انتخبت الجمعية العمومية للجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، التابعة لمركز البحرين لحقوق الإنسان، إدارة جديدة لها، في مؤتمرها الثاني ليلة أمس الأول، في مقر نادي العروبة بالجفير. ووصل الى الادارة كل من: عبدالرؤوف الشايب (62 صوتا)، مجيد ميلاد (61 صوتا)، سيدجعفر العلوي (57 صوتا)، محمد مهدي العكري (56 صوتا)، الشيخ علي سليم (49 صوتا)، محمود رمضان (41 صوتا) ايمان شويطر(كوته). ولم يصل كل من المرشحين محمد حسن محمد جواد (34 صوتا)، وسيدحسن الدرازي (27 صوتا).

وصوت غالبية الأعضاء على «تمديد فترة الانتخاب إلى عامين»، وعلى «تقليص أعضاء الإدارة من 11 عضوا، إلى 7 أعضاء».

ودارت نقاشات بشأن جدوى تغيير تاريخ الاحتفال بعيد الشهداء، والذي يصادف 17 ديسمبر/ كانون الاول، واقترح احد الحضور استبدال ذلك التاريخ، بذكرى اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب في 26 يونيو/ حزيران، بينما اقترح آخر اعتبار تاريخ استقلال البحرين في 14 اغسطس/ آب يوما لإحياء ذكرى الشهداء.

تخللت الاجتماع كلمة «ساخنة» لنائب رئيس المركز عبدالهادي الخواجة، طالب فيها بتنحية مسئولين عن مناصبهم «لدورهم الجلي في الانتهاكات البالغة التي وقعت في العهد السابق». وانتقد الخواجة مستوى «الحيادية والاستقلالية» في المؤسسة القضائية، وطالب بإلغاء المرسوم بقانون رقم 56. مؤكدا أن «ملك البلاد قام بمبادرته المشهودة في اطلاق سراح المعتقلين والمسجونين، وان مشروع المصالحة بين مؤسسة الحكم وآلاف المتضررين يتطلب قرارا سياسيا ومبادرة شجاعة أخرى ترضي المتضررين وتنصفهم ، وان الصلاحيات الدستورية التي اجتمعت لدى الملك تحمله المسئولية الكبرى في حل هذا الملف الصعب».

وذكَّر الخواجة بظروف استشهاد سعيد الاسكافي، مُبينا أنه في العام 1994 سقط «بالرصاص الحي الذي اطلقته قوات الأمن شابان في مقتبل العمر شاركا في مسيرة احتجاج، وعلى رغم تدخل مقرر الامم المتحدة الخاص لفتح التحقيق في ظروف القتل، فإن قضية هاني الوسطي وهاني خميس مازالت معلقة».

ودعا الخواجة لجنة ضحايا التعذيب الى الحفاظ على «استقلاليتها والجمع بين وسائل الضغط المختلفة وبين العمل السلمي». ودعا اللجنة إلى اتخاذ «التحرك الخارجي الدولي» استراتيجية لها، وتجلى ذلك بقوله: «لمست أثناء زيارتي الأخيرة لبريطانيا ازدياد تفاعل الشخصيات والمنظمات الدولية مع قضايا الشهداء والمتضررين واستعدادهم الكامل للتعاون مع اللجنة في التحرك على الصعيد الدولي».

وقال عضو المجلس البلدي وعضو اللجنة مجيد ميلاد إن «العريضة المؤلفة من 33 الف توقيع لم تلق تجاوب الشئون القانونية في مجلس الوزراء... بل وصفوا مطالبنا بغير الصحيحة».

وانتقد الحضور الضعف الإعلامي للجنة، ودعت عضو المركز رملة جواد الى «ترجمة البيانات والتقارير» والاستمرار في الاتصال «بمنظمات حقوق الإنسان الدولية».

وركز التقرير المالي والادبي على ضعف الدعم المالي، إلا أن جعفر العلوي أكد وجود الدعم من قبل الجهات الأهلية والشعبية