قالت المُدعى عليها في قضية اعتصام وزارة الاسكان الأسبوع الماضي التي اتهمت بالتعدي على رجال الأمن (سلوى. أ. ش) ردا على بيان الداخلية الصادر يوم الجمعة بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني الجاري: «بعد توضيحي الأخير، كنت أخذت عهدا على نفسي أن أترك التراشق الصحافي الذي لن يحقق لي شيئا في مطلبي الرئيسي الذي تعرضت للإهانة بسببه، ولكن بعد أن قرأت بيان الداخلية الذي مع الاعتذار أقول عنه يحتوي على كثير من المغالطات والتناقضات مع تأكيد أن القانون محل التقدير وأصحاب القرار والقيادة الكريمة تاجٌ على الرأس، فإن الربكة واضحة في البيان وتتضح من خلال التاريخ الخاطىء للحادثة، اذ ذكر أن تاريخ الحادثة هو 12ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين أن الحادثة كانت في يوم السبت تاريخ 20ديسمبر الماضي» وأضافت «هناك تناقض جاء في إحدى الصحف المحلية بين عنوان البيان والبيان نفسه، إذ كانت صيغة العنوان تنفي احتجازي، في حين نص البيان يؤكد احتجازي».

وواصلت قولها «أما عن موضوع الرضاعة فإنني اقترحت على الضابط والشرطية أن يؤجلا ذهابي إلى النيابة إلى اليوم التالي لأذهب لإرضاع ابنتي التي تركتها من الصباح من دون رضاعة ولكي أخبر أهلي كونهم لا يعلمون بأنني موجودة في المركز، وأن أحضر في اليوم التالي فرفضا معللين ذلك بأن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، بعدما أمضيت ومن معي 4ساعات في مركز الشرطة، وفي الوقت الذي أعلمنا فيه بضرورة توجهنا إلى النيابة العامة».

وأشارت إلى أن الضابط وعدها بأن وجودها في النيابة لن يستغرق أكثر من5دقائق. وقالت: «اقترحت على الضابط أن أذهب إلى البيت لإرضاع ابنتي لمدة ساعتين ولكنه رفض وأكد أنه مجرد إجراء بسيط، وقلت للضابط انني أذهب إلى النيابة بشرط أن يكون الطرف الثاني في القضية موجودا، وذهبنا إلى النيابة وبقينا ساعة تقريبا من دون أن يحضر الوكيل ولا الطرف الآخر في القضية».

موضحة «سمحوا لي بإرضاع طفلتي بعد مرور 3ساعات من التحقيق المتواصل وبعد سماعي صراخها في الخارج من شدة الجوع».

وتساءلت سلوى باستغراب «أين هي المعاملة الانسانية التي تحدثوا عنها في البيان، فالمجموعة الموجودة معي من الأهل والشهود انهاروا من صعوبة الموقف والانتظار الطويل، لأنهم بقوا معي إلى ما بعد منتصف الليل، وسط الأوامر المتناقضة للمسئولين والضباط والشرطة التي توزعت بين الوعود بأن الأمر لايعدو أخذ أقوال وبين انتهاء الأمر سريعا».

واستطردت إن تراجعي بالقول ان «الانسان إذا غضب ربما يلجأ إلى السب...» ليس دليلا على إدانة أو إقرار، فهذه نظرية عامة، فأنا لست من دعاة الاخلال بالأمن، والانفعال الذي حصل مني ومن غالبية المعتصمين كان بسبب صدمتهم بعد أن كانوا متفائلين بحصولهم على المسكن المناسب الذي يأويهم ويأوي عيالهم، ومع ذلك فأنا واثقة ببراءتي مما لُفق علي من ادعاء وعلى الخصوص المبالغة بأنني كسرت باب الوزير ولدي الشهود الذين من بينهم صحافيون، وهناك تناقضات أخرى ولكن لسنا بصددها والتي من بينها موضوع الدعوة بالهاتف بدل «الاحضارية» وأنا أستغرب كيف وصلت هذه «الاحضارية» الأشخاص الاخرين الذين كانوا معي