يعتزم عدد من طلبة كلية الحقوق بجامعة البحرين تنظيم مؤتمر طلابي يناقش المسألة الدستورية من منطلق قانوني وحقوقي، وقال مسئول الإعلام في لجنة أصحاب المبادرة بالدعوة لتنظيم المؤتمر محمد الغائب «إن المؤتمر لن يناقش القضية الدستورية من بعدها السياسي وانما من جهة حقوقية، وسيركز خلاله على المحاور المتمثلة في السرد التاريخي لدستور 2002، والقيمة القانونية لميثاق العمل الوطني ومقارنة بين واقع السلطتين التنفيذية والتشريعية في دستوري عامي 1973 و2002، وآلية تعديل دستور2002، كما سيتم خلال المؤتمر استعراض تجارب دول أخرى في هذا المجال».

وأكد الغائب «إنه من المتوقع اقامة المؤتمر الذي يهدف إلى الخروج باتفاق موحد لطلبة الحقوق على نوع التعديلات الدستورية في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل بعد الحصول على موافقة إدارة الجامعة لرقامته على مدى يومين»، مستبعدا «رفض الجامعة إقامة المؤتمر في رحابها، على اعتبار أن الندوة غير سياسية، وإن منظميها هم طلبة تخصص الحقوق الذين يدرسون مقررين دراسيين عن دستور البحرين».

وأكد انه في حال رفض الجامعة اقامة المؤتمر فإنه ستتم اقامتها خارج الجامعة، وإن الدعوة للمؤتمر ستوجه إلى طلبة الحقوق فقط بشكل مبدئي، وقد يتم دعوة طلبة الجامعة من التخصصات الأخرى، وفي حال الموافقة على دعوة مهتمين من خارج الجامعة فستقتصر الدعوة على عدد من المحامين»