قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر: «إن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سترسل اليوم (الأربعاء) رسالة إلى الديوان الملكي تطلب فيها لقاء جلالة الملك من أجل عرض مقترح معدل لقانون البلديات».

وقال بدر «لقد قدمت نص قانون معدل للبلديات، إلى اللجنة العليا للبلديات منذ فترة، وقبل نحو الأسبوعين تم إقراره وهو جاهز الآن، وبقي أن نطلب لقاء مع جلالة الملك لعرضه عليه، وسيتشكل الوفد من أعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء من رؤساء المجالس البلدية الخمسة، وسنرسل هذه الرسالة غدا (اليوم) ونتمنى أن يكون هناك لقاء قريب بيننا وبين جلالة عاهل البلاد».

وتابع «سنرفع هذا القانون باعتباره مثل مرئياتنا للعمل البلدي، مثلما قدمت الوفاق سابقا لوزير التربية والتعليم مرئياتها في الجانب التعليمي، وهذا من حق الجمعيات، وعلى رغم أن البعض انتقد الجمعيات السياسية، إلا أن جمعية الوفاق أثبتت أنها تسعى بإخلاص إلى دفع عملية التحديث والإصلاح».

وعن المقترح الذي قدمه النائب فريد غازي لقانون بلديات معدل أشار بدر قائلا «أنا أؤمن بأنه يجب أن تكون هناك عدة قنوات لتعديل القانون، وقد تحدثت أخيرا مع وزير البلديات محمد علي الستري لأكثر من ساعتين عن هذا الغرض، فوزارة البلديات هي ايضا قناة من قنوات التعديل، وهناك قناة الوفاق، وقناة النائب فريد غازي الذي توجد لدي ملاحظة على مقترحه لتعديل القانون، فقد أشار غازي في مقترحه إلى تعديل أربع مواد من قانون البلديات، لكنه لم يقم بتعديل المادة رقم 19 من القانون التي تنص على 25 اختصاصا للمجالس البلدية، وقد سمعت أن عددا من النواب البرلمانيين أبدوا عدم ارتياحهم من مقترح غازي».

وأعرب بدر عن تفاؤله بتعديل القانون بقوله «أنا أرى أن القانون سيتم تعديله، وأن البعض الذين يتخوفون من طرح مسألة تعديل القانون اقول لهم إن البحرين لا ترجع إلى الوراء، وقلت شخصيا لجلالة عاهل البلاد إنه إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإنني لا أتوقع مشاركة الناس في الإنتخابات البلدية المقبلة، فلابد من تغيير نوعي، ويجب أن تتحرك القوى السياسية في هذا المجال، وأنا لا أؤيد من يقول أن القانون جيد أو اننا يجب أن نذهب للمحكمة، فقد وصلنا الآن للأزمة الحقيقية، وتوجد الآن أجواء جيدة من طرف النواب، ومن طرف الوفاق، وكذلك من طرف وزارة البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية، وأتمنى من الحكومة أن لا تخلق أية عراقيل إذا وصلتها التعديلات على قانون البلديات، إذا كانت جادة في التحديث والتطوير».

واضاف «وزير البلديات بدا متفهما جدا في الجلسة الأخيرة التي جلستها معه، وقد قال إنه يقوم بتنفيذ القانون وأن أي قانون سيتم اعتماده سينفذه، وهو يؤيد تطوير القانون وتحديثه، وقد لمست في حديث الوزير الستري صدقية كبيرة».

وعن سبب تأخير المنحة الحكومية التي وعدت الحكومة بإضافتها لموازنة المشروعات في المجالس البلدية ابدى بدر أسفه لتأخير الحكومة صرف هذه المنحة إذ أن «كثيرا من المشروعات معطلة»، وقال «لقد قام وزير البلديات أمامي بإرسال رسالة إلى وزير المالية عبدالله حسن سيف بشأن قضية صرف هذه المنحة