عززت السلطات في اليمن إجراءات الأمن عند منشآت النفط والغاز تحسبا لأي هجمات من جانب المسلحين على المرافق الحيوية وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة حربا مفتوحة على «القاعدة».

وكان اليمن، وهو منتج صغير للنفط يضخ نحو 300 ألف برميل يوميا، تعهد يوم (الخميس) الماضي بشن حملة على «القاعدة» وبعدها بيوم أعلن مقتل ستة من أفراد التنظيم في غارة بشمال البلاد.

وقال مسئولون أمنيون أمس (الأحد) إن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي طبقت أمس الأول شملت نشر قوات أمن وشرطة إضافية لحراسة المنشآت. وأبلغ مسئول حكومي رويترز «جرى تعزيز إجراءات الأمن منذ بعض الوقت. لكننا اتخذنا إجراءات إضافية حول منشآت النفط ومشروع الغاز في شبوة»، مضيفا أنه جرى اتخاذ الإجراءات «تحسبا لأي هجمات إرهابية».

حذر القبائل من مغبة إيواء «القاعدة» وصدور أحكام جديدة بسجن حوثيين

اليمن يعزز إجراءات الأمن عند منشآت النفط والغاز

قال مسئول حكومي أمس (الأحد) إن اليمن عزز إجراءات الأمن عند منشآت الطاقة تحسبا لأي هجمات من جانب المسلحين وذلك في إطار تصعيد للحرب على «القاعدة».

وأبلغ المسئول رويترز «جرى تعزيز إجراءات الأمن منذ بعض الوقت. لكننا اتخذنا إجراءات إضافية حول منشآت النفط ومشروع الغاز في شبوة» مضيفا أنه جرى اتخاذ الإجراءات «تحسبا لأي هجمات إرهابية».

وقال مسئولون آخرون إنه جرى اتخاذ إجراءات جديدة شملت نشر قوات أمن وشرطة إضافية لحراسة منشآت النفط والغاز. وقالوا إن الإجراءات طبقت منذ يوم (السبت) الماضي بعد يوم من إعلان اليمن مقتل ستة من مسلحي «القاعدة» في ضربة جوية.

ويوجد لجناج «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» في اليمن معاقل في محافظة حضرموت في الشرق ومدينتي شبوة ومأرب حيث توجد حقول النفط والغاز لشركات عالمية كبرى.

واليمن منتج صغير في منطقة تضم عمالقة مثل السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لذا فإن توقف إنتاجه لن يكون له تأثير يذكر على الأسواق العالمية.

لكن البلد يحارب «القاعدة» بينما يواجه في الوقت نفسه تمردا حوثيا في الشمال وحركة انفصالية في الجنوب. وهو يعتمد على دخل النفط في 70 إلى 75 في المئة من إيراداته العامة. كما يمثل النفط أكثر من 90 في المئة من إيرادات التصدير.

وأي توقف لهذا الدخل سيضغط على موازنة دولة تعاني من فقر شديد بالفعل وتقول إنها بحاجة إلى مليارات الدولارات كمعونة اقتصادية.

وقالت القوات اليمنية التي تحارب الحوثيين في الشمال أمس إنها ألحقت خسائر كبيرة بالمتمردين في منطقة صعدة خلال اشتباكات وقعت في الآونة الأخيرة. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نقلا عن مصادر أمنية أن «أبطال القوات المسلحة تمكنوا ... من تدمير سيارة تحمل أسلحة وعناصر إرهابية كانت قادمة من بني معاذ كما أحبطوا محاولات لتلك العناصر للحصول على بعض التعزيزات والإمدادات التي باتت تعاني من نقص شديد فيها».

في الإطار ذاته، قال رئيس أركان قوات الأمن المركزي اليمنية، ومن ضمنها وحدة مكافحة الإرهاب، العميد يحيى صالح، الأحد إن القبائل تتحمل مسئولية تبعات إيواء عناصر من «القاعدة» مؤكدا أنه تم تحذير القبائل من مغبة القيام بذلك. وقال صالح خلال لقاء مع وكالة «فرانس برس» «نحن لا نقوم بعمليات عمياء: نحن نقوم بإعلام المواطنين على نطاق واسع في المناطق المعنية بأنه لا يجب القبول بحضور عناصر من القاعدة بينهم».

وقال العميد صالح، وهو ابن شقيق الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، «إذا قبلت القبائل بوجود القاعدة بين صفوفها، على الرغم من التحذيرات التي نذيعها على التلفزيون وفي الصحف والإذاعات، فهي تعرف ماذا تفعل وقد حذرناها».

وأضاف «إذا قامت بعض القبائل بإيواء القاعدة فذلك عموما يكون بسبب انتماء عدد من أبناء القبلية للشبكة (القاعدة) أو لكون أحد الإرهابيين تزوج إحدى بنات القبيلة، أو لن القاعدة أعطتها المال».

وشدد على أن «اليمن ليس أفغانستان أو باكستان حيث الإيديولوجية الجهادية قوية. فعندنا القبائل تقف في صف الذي يدفع، وبموجب مصالحها. يمكن للقبائل أن تبيع مقاتلين من القاعدة بين ليلة وضحاها».

إلا أن صالح الذي يشرف على وحدة مكافحة الإرهاب منذ تأسيسها العام 2003، يعارض فكرة تشكيل ميليشيات قبلية مناهضة لـ «القاعدة» على غرار «الصحوات» في العراق. واعتبر أن هذا الأمر «سيكون خطيرا جدا» في اليمن، «فلو قمنا بذلك، ستقوم القبائل بتسليم العشرات من عناصر القاعدة المفترضين فقط من أجل المال. هذا سهل ولكنه غير فعال». في غضون ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بصنعاء أمس أحكاما بالسجن بين خمسة وعشرة أعوام على ثمانية متمردين حوثيين على خلفية مشاركتهم في مواجهات مع القوات الحكومية في شمال شرق صنعاء العام الماضي. ومن جهتهم، أكد المتمردون الزيديون في شمال اليمن مجددا أنهم لا يحتجزون بريطانيا وخمسة ألمان خطفوا في هذا البلد وحملوا السلطات مسئولية مصيرهم.