شددت لجنة التحقيق المؤقتة في «التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي» خلال اجتماعها الثالث يوم الخميس الماضي بممثلي وزارة الداخلية، على ضرورة استنفار كل أجهزة ووزارات الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وجرائم الفجور والدعارة وجرائم الزنا والتي باتت تغزو المجتمع البحريني بشكل واضح.

وأكد رئيس اللجنة النائب حمد المهندي أهمية توضيح دور الوزارة في القضاء على هذه الجرائم طبقا للمسئولية المناطة بها، وماذا قدمت للحد من هذه الجريمة النكراء, ومن جانبها قامت وزارة الداخلية بتزويد اللجنة بقائمة للمخالفات التي تم ضبطها خلال الأعوام 2007، 2008، 2009 ونوعيتها وغيرها.

وأشار المهندي إلى أن اللجنة توصلت بعد تدارسها للمخالفات إلى أن الأرقام الواردة في القوائم قليلة جدا مقارنة بحجم الجريمة، وخصوصا أن الجريمة انتشرت بشكل كبير في البلاد، الأمر الذي يحتم على الوزارة تطوير شعبة الآداب بما يتلاءم مع حجم المنشآت السياحية وانتشار الرذيلة في الكثير من هذه المنشآت.

وبعدها ناقشت اللجنة في اجتماعها بوزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، المسئوليات المناطة بالوزارة وفقا للمرسوم بقانون رقم (15) المتعلق بالسياحة للوقوف على التقصير والتجاوزات الموجودة في إدارة شئون السياحة التابعة للوزارة، والأسباب التي أدت إلى تدني مستوى العمل في هذه الادارة وعلاقتها بالتردي الأخلاقي الذي أصاب القطاع السياحي في المملكة.

وبعدها اجتمع أعضاء اللجنة بوزير العمل للتباحث بشأن دور الوزارة في مراقبة العاملين بالمنشآت السياحية، للوقوف على مدى قيام الوزارة بواجبها في تنفيذ القانون.