أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) حكم المحكمة الكبرى الجنائية الصادر بحق الزميلة الكاتبة مريم الشروقي، والقاضي بتغريمها مبلغ 50 دينارا، ونشر ملخص الحكم في العدد التالي لصيرورته نهائيا في المكان الذي نشر به المقال موضوع التهمة.

من جانبها، علقت وكيلة الزميلة الشروقي المحامية رباب العريض على الحكم لـ «الوسط» قائلة: «نحترم ما انتهت إليه المحكمة من حكم، إلا أننا سنتخذ الإجراءات القانونية كافة، وسنطعن على الحكم لدى محكمة التمييز، إذ لا أزال مقتنعة بأن ما تم نشره هو في سياق النقد المباح».

وتأتي محاكمة الزميلة الكاتبة مريم الشروقي إثر تقدم ديوان الخدمة المدنية برفع شكوى جنائية بحقها لدى النيابة العامة ومن ثم اتهامها بأنها في يوم 27 أغسطس/ آب 2008 بصفتها كاتبة في «الوسط»، أهانت في العدد 2182 صحيفة ديوان الخدمة المدنية بأن وجهت إليه عبارات من شأنها الإساءة إليه والحط من شأنه، وذلك بنعته بعدم المساواة فى اختيار من يتقدمون لشغل الوظائف الشاغرة.

وكانت المحامية العريض تقدمت بمذكرات دفاعية عن الزميلة الشروقي، طالبة فيها الحكم بتبرئتها من التهمة المسندة إليها تأسيسا على عدم توافر أركان جريمة الاهانة وأن آية ذلك أن المتهمة لم تتناول بالاهانة المجني عليه أو أحد موظفيه في مقالها، بل جاء مقالها في سياق النقد المباح الموجه إلى الأساليب المتبعة في اختيار المتقدمين للوظائف.

ولفتت إلى أن «المستقر عليه فقها وقضاء أن من الخطأ افتراض سوء القصد لمجرد نشر العبارات، وأنه يجب على المحكمة أن تبحث الظروف التي صدرت فيها تلك العبارات لتتثبت ما إذا كان الناشر أراد منفعة البلاد والعباد أو أنه فقط أراد الإضرار بالأشخاص الذين طعن فيهم».

وقالت «يؤيد ذلك أنه بسؤال المتهمة أمام النيابة العامة عن العبارات التي جاءت فى المقال أقرت بأنها وجهت العبارات إلى جميع وزارات الدولة (ص 13 من تحقيقات النيابة العامة)، وبالتالي لم تقصد وزارة بعينها أو المجني عليه أو أحد موظفيه وهو دليل على أن المتهمة الشروقي كانت تقصد من وراء مقالها مصلحة البلاد والعباد وليس إهانة المجني عليه ولا غيره».

وأرجعت العريض سبب قيام الشروقي بكتابة مقالها إلى «تقديمها وصديقتها الى ديوان الخدمة المدنية طلب للحصول على وظيفة تم الاعلان عنها، وهي وظيفة رئيسة قسم الأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتالي كان هناك سبب للنشر أرادت من ورائه المتهمة أن تبين ما يحدث بالفعل داخل بعض الأجهزة الحكومية بهدف التغيير والاصلاح وليس بهدف الإهانة».