قال نائب المدير التنفيذي لمنظمة «فرونت لاين» التي تتخذ من ايرلندا مقرا لها، أندرو أندرسون – الذي زار البحرين الاسبوع الماضي انه التقى ممثلين عن وزارتي الخارجية والتنمية الاجتماعية وناقش معهم عدة قضايا تتعلق بالمدافعين حقوق الانسان. وقال أندرسون انه كان يأنل في لقاء ممثلين من وزارتي الداخلية والعدل، الا انه لم يحصل على رد ايجابي بهذا الشأن.. وذكر أندرسون أن زيارته ومسئول ملف البحرين في «فرونت لاين» خالد إبراهيم إلى البحرين، كانت لمناقشة عدة موضوعات مع عدد من المسئولين الرسميين والاتقاء بالمدافعين عن حقوق الانسان، وفيما يأتي المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع أندرسون:

ما هي أهداف ونتائج زيارتكم للبحرين؟

- هدفنا من خلال زيارتنا إلى البحرين لقاء المدافعين عن حقوق الإنسان فيها، وهي تأتي في إطار زيارات متعددة لنا في دول المنطقة، من بينها إيران والعراق واليمن ومصر والأردن والصحراء الغربية ولبنان.

ومنطلق زيارتنا يأتي من إيماننا بأن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان يقومون بجهد كبير على الصعيد المحلي، وهو ما يتطلب دعمهم من قبل المنظمات الدولية المعنية بهذا الجانب.

ففي المنظمة لدينا اهتمامات كبيرة في توفير الأمان للمدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصا أن هناك عددا كبيرا من نشطاء حقوق الإنسان ممن يتعرضون للتهديد وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها في إيران.

ونحن لا نقارن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة ما بدولة أخرى، باعتبار أن المعايير تختلف من دولة إلى أخرى.

ما هي نتائج لقاءاتكم مع عدد من المسئولين الرسميين في البحرين؟

- التقينا مديرة دائرة الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم والوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب ومديرة إدارة المنظمات الأهلية في الوزارة نجوى جناحي.

وناقشنا مع وزارة التنمية أوضاع منظمات حقوق الإنسان في البحرين، وتحديدا موضوع غلق مركز البحرين لحقوق الإنسان، وعدم منح الترخيص لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومحاكمة رئيسها.

وأبلغنا المسئولون في الوزارة أن هناك قانونا يحكم إنشاء منظمات حقوق إنسان باعتبارها إحدى منظمات المجتمع المدني، وأن أعضاء مركز حقوق الإنسان (المنحل) يمكنهم التقدم بطلب مرة أخرى لإنشاء جمعية تمارس النشاط الحقوقي، شرط ألا يتم تسجيلهم بالاسم السابق نفسه الذي زاولوا نشاطهم من خلاله.

أما بخصوص جمعية شباب البحرين في حقوق الإنسان، فأبلغنا المسئولون في الوزارة بأن المتقدمين بطلب تشكيل الجمعية لم يكونوا قد وصلوا إلى السن القانونية التي تسمح لهم بإنشاء جمعية، وأنه يمكنهم الآن في حال أرادوا تشكيل الجمعية أن يعاودوا التقدم بطلب إنشائها في حال بلغوا السن القانونية.

وحين طلبنا منهم سحب القضية المرفوعة على رئيس الجمعية، أبلغونا بأن الموضوع خارج عن أيديهم وفي سلطة النيابة العامة، وكان تحفظنا أن المشكلة إدارية وكان بالإمكان حلها من قبل الوزارة بعيدا عن النيابة العامة.

كما أبدينا وجهة نظرنا للمسئولين في وزارة الخارجية بأن وضع أي شخص يعمل في المجال الحقوقي في السجن، سيعكس وجهة نظر دولية سلبية عن البحرين.

وناقشنا معهم أيضا بعض الموضوعات المتعلقة بالصورة السلبية التي تظهرها بعض وسائل الإعلام عن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

هل ترى أن نتائج لقائكم بالمسئولين البحرينيين كانت إيجابية؟

- اللقاءات كانت إيجابية إلى حد ما مع وزارة التنمية، ولكن خاب ظننا أننا كنا نأمل لقاء المسئولين في وزارتي العدل والشئون الإسلامية والداخلية، ولكن ذلك لم يتحقق.

وعلى رغم أننا حددنا الأسئلة والموضوعات التي سنناقشها مع المسئولين في وزارة العدل، وهو الشرط الذي فرضوه على المنظمة قبل اللقاء، فإننا في نهاية الأمر لم نتمكن من الحصول على رد إيجابي بهذا الشأن، وهذا أمر غير جيد، لأننا كنا نود أن نسألهم عن الوضع القانوني بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينها عدم نشر أحكام البراءة التي حصل عليها عدد من المتهمين في الجريدة الرسمية، وكنا نريد توضيحا من الوزارة بهذا الشأن، ولكن لم تسنح لنا الفرصة لذلك.

كما كنا نود أن نناقش مع الوزارة الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن الشكاوى ضد رجال الأمن وعدد من الموظفين في الداخلية، إضافة إلى مناقشة موضوع إدعاءات متهمي كرزكان الذين تمت تبرئتهم أخيرا، من تعرضهم للتعذيب، وعدم التحقيق في هذا الأمر. عدم تمكننا من لقاء مسئولي وزارتي الداخلية والدفاع أمر مستغرب، لأننا لم نتمكن من مناقشة هذه الموضوعات المهمة معهما.

في تقارير المنظمات الدولية عادة ما تتحفظ الحكومة على المعلومات التي ترد فيها بشأن البحرين، والتي ترى الحكومة أنها محل تشكيك باعتبار أنها غالبا ما تكون مقدمة من عناصر محسوبة على المعارضة البحرينية، فهل هناك آلية معينة للتأكد مما يردكم من معلومات؟

- في تقاريرنا الدورية لا نأخذ بحالات فردية لدول، ولكن في قضايا الحالات الفردية التي تردنا بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، فإننا نحرص على أخذ المعلومات بشأنها من أكثر من مصدر.

وأحد النقاشات الإيجابية التي تمت مع وزارة الخارجية، كانت باتجاه تنسيق أفضل مع المسئولين في الوزارة بشأن عدة موضوعات من بينها في حال ورود شكاوى، كما أكدنا ضرورة أن يكون هناك تحقيق دوري بشأن ما يتردد من ادعاءات بالتعذيب.

ولذلك كان أحد أهم الأسباب التي سعينا لمناقشتها في لقاء المسئولين بوزارة العدل هي الشكاوى التي ترد عن رجال الأمن من وقت إلى آخر، إذ من الصعب أن يكون هناك شرطة يمارسون ما هو ضد القانون، والتحقيق في مثل هذه الشكاوى يجب أن يتم بصورة مستقلة حتى يتم التأكد من دقتها.

كما أن الانتهاكات التي يرتكبها رجال الأمن في الاعتصامات على سبيل المثال، من شأنها أن تخلق عدم الثقة بينهم وبين المعتصمين، وهو ما يؤدي إلى مزيد من العنف في الشارع.

وبرأيي أن على البحرين أن تتعلم من تجارب الدول الأخرى مثل ايرلندا، وعلى رغم أن الوضع في البحرين لم يكن سيئا مثلما كان في ايرلندا منذ أعوام، فإن الأمور تحسنت في ايرلندا وحدثت أمور إيجابية عدة يمكن أن تتحقق في البحرين، وكنا نأمل مناقشة هذا الموضوع مع وزارة الداخلية.

كان هناك لغط كبير وردود فعل سلبية بشأن زيارة موفدكم الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة إلى "اسرائيل" وفلسطين، فما موقفكم من هذه الزيارة وردود الفعل التي تبعتها؟

- الخواجة ذهب إلى فلسطين ممثلا عنا للاطلاع على أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان هناك، وهذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لنا كمنظمة، كما نشرنا تقريرا عن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين في العام 2007، إضافة إلى استمرار توثيق انتهاكات حقوق الإنسان هناك، وخصوصا الانتهاكات الممنهجة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمستمرة منذ 6 أشهر.

وزيارة الخواجة لفلسطين تأتي باعتبارها أهم قضية تأخذ حيزا من عمل المنظمة، وكانت للقاء المدافعين عن حقوق الإنسان هناك. وللأسف أنه لم يتمكن من الحصول على تصريح من السلطات المصرية للدخول إلى غزة.

من المعروف أن منظمتكم تدافع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، فما هو تعريفكم للمدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصا أن البحرين تنتشر فيها ظاهرة من يطلقون على أنفسهم هذه التسمية من دون أن يكونوا في الواقع كذلك؟

- في المنظمة نعتمد على تعريف الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان في إطار عملهم في منظماتهم الحقوقية، ولكن إذا كان هناك من يقوم بنشاط للترويج والدفاع عن حقوق الإنسان من دون أن يمثل أية منظمة حقوقية، فيمكن أيضا اعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان.

وبعض الدول، وأنا هنا لا أتكلم عن البحرين، تكره المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يضعهم في موقف خطر، يتطلب منا كمنظمة أن نتولى مسئولية الدفاع عنهم، كما نتولى مسئولية الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والتأكد من أنهم بعيدون عن أي خطر في دولهم.

هل تدرجون الشخصيات المعارضة ضمن الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان؟

- لا يمكن تصنيف المعارضين إلى أبيض وأسود، ولكن هناك العديد ممن يعملون كمعارضين وهم في الوقت نفسه مدافعون عن حقوق الإنسان.

في تقريركم الموازي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والذي عرض في إطار المراجعة الدورية الشاملة، أشرتم إلى أن البحرين تقيد العمل الحقوقي، وخصوصا حين أغلقت مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنعت إنشاء عدة جمعيات ولجان حقوقية، كما أنها لم تلتزم بالتوصيات الصادرة عن لجنتي مناهضة التمييز والتعذيب، فهل لاحظتم أي تطور على هذا الصعيد خلال العامين الماضيين؟

- هناك تطور على صعيد العفو الملكي بشأن عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ونرحب بهذه الخطوة ونعتبرها خطوة إيجابية جدا وإشارة جيدة للحصول على نقاشات مفتوحة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ونأمل أن نلتقي المزيد من المسئولين وممثلي البرلمان لمناقشة عدة موضوعات تتطلب تعليق جرس الإنذار بشأنها، من بينها قانون إنشاء الجمعيات وقانون الصحافة.

ما هي أبرز الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصلكم من البحرين؟ وكيف تتعاملون معها؟

- الواقع لم تصلنا العديد من الشكاوى، وحين تصل معلومات عن انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، نتأكد من المعلومة من أكثر من مصدر، وبالتالي فإن الموقف أو التحرك الذي تتخذه المنظمة يعتمد على نوع القضية.

وعلى سبيل المثال، إذا كان الأمر يتعلق بعدم السماح بتسجيل منظمة، فإن الأمر وإن كان مهما فإنه ليس عاجلا، ويتم على اثر ذلك التحقق من حيثيات الموضوع ومخاطبة الجهات الرسمية المعنية، إذ يأخذ الموضوع وقته للتحقق منه، أما فيما لو كان الموضوع عاجلا ولا يحتمل التأخير، فيمكن أن نستعين بممثلي المنظمة في البحرين، أو نوفد ممثلين عنها للتأكد من ظروف الموضوع.

وعادة ما نطلب من الحكومة تزويدنا بالمعلومات عن القضايا التي تردنا، ولكننا للأسف لا نحصل في كل مرة على تفاعل أو ردود من الجهات الرسمية بالصورة المطلوبة.