بحثت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اقتراحا بقانون بشأن الكاتب العدل والمقدم من الأعضاء، رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أليس توماس سمعان، رئيسة لجنة الخدمات بهية جواد الجشي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد هادي الحلواجي.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى سن تشريع جديد للتوثيق يتلافى النواقص والمخالفات التي تعتري القانون الحالي (المرسوم رقم (14) للعام1971 بشأن التوثيق الذي صدر في العام 1971 قبل استقلال مملكة البحرين) لا ينظم بحسب مقدمي الاقتراح عملية استيفاء الرسوم ومقدارها التي صدرت بشأنها قرارات سابقة عن وزير العدل والشئون الإسلامية بما يخالف أحكام الدستور البحريني وينص في المادة 107/ ج – (يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات صرفها).

كما أشار مقدمو الاقتراح بقانون في مذكرتهم الإيضاحية إلى أن القانون الحالي يحتوي على مفردات قديمة انتهى العمل بها، مشيرين إلى المادة (1) التي تنص على إنشاء مكتب بدائرة العدل يحل محلها حاليّا وزارة العدل والشئون الإسلامية، كما ينص في بعض مواده على مسمى رئيس دائرة العدل الذي يحل محله حاليا وزير العدل والشئون الإسلامية.

وفي السياق نفسه، ناقشت اللجنة اقتراحا بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري والمقدم من الأعضاء: النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو، سعود عبدالعزيز كانو، إبراهيم محمد بشمي، عائشة سالم مبارك، خالد حسين المسقطي، والهادف إلى تنظيم سوق التطوير العقاري في مملكة البحرين<