رفضت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماع المجلس أمس (الثلثاء) السماح بعملية الدفان الخاصة بمشروع مرسى السيف المزمع إقامته على الواجهة البحرية الشمالية من مملكة البحرين ويحتوي على مكونات سكنية وتجارية وترفيهية.

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل أن اللجنة أبدت عدم موافقتها على هذا الدفان لمخالفته للمخطط الهيكلي العام لمملكة البحرين الذي سيساهم في تفاقم مشكلة القضاء على ما تبقى من سواحل، وحفاظا على البيئة، وخصوصا مع شح السواحل المفتوحة إضافة إلى اعتراض أهالي المنطقة على إقامة المشروع. وقال الجبل إنه «ينبغي على الجهات الحكومية الاعتماد على قرارات المجلس في إيقاف عملية الدفان وعدم الالتفاف والالتواء على ممثلي الشعب واستهداف هيبة المجلس»، مضيفا «ان التوصية تمت إحالتها إلى اللجنة العامة حتى يتم إقرارها في الاجتماع الاعتيادي المقبل».

«فنية الشمالية» ترفض الترخيص لـ «مرسى السيف»

الوسط - محرر الشئون المحلية

رفضت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماع المجلس أمس (الثلثاء) السماح بعملية الدفان الخاصة بمشروع مرسى السيف المزمع إقامته على الواجهة البحرية الشمالية من مملكة البحرين ويحتوي على مكونات سكنية وتجارية وترفيهية.

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل أن اللجنة أبدت عدم موافقتها لهذا الدفان لمخالفته للمخطط الهيكلي العام لمملكة البحرين الذي سيساهم في تفاقم مشكلة القضاء على ما تبقى من سواحل، وحفاظا على البيئة البحرية والثروة السمكية وعلى الطبيعة الساحلية للمناطق المجاورة وخصوصا مع شح السواحل المفتوحة إضافة لاعتراض أهالي المنطقة على إقامة المشروع.

وقال الجبل إنه «ينبغي على الجهات الحكومية الاعتماد على قرارات المجلس في إيقاف عملية الدفان وعدم الالتفاف والالتواء على ممثلي الشعب واستهداف هيبة المجلس»، مضيفا أن التوصية قد أحالتها اللجنة إلى اللجنة العامة حتى يتم إقرارها في الاجتماع الاعتيادي المقبل.

وفي سياق ذي صلة رفضت اللجنة طلب عدم ممانعة في استخدام الطرق المؤقتة المقترحة لأعمال مشروع «نورانا»، وعزت ذلك إلى «كون المجلس البلدي لم يوافق ولم يرخص لهذا المشروع لغاية الآن، وأن ما يجري على أرض الواقع لإنشاء نورانا هو أمر مخالف للقانون، إضافة لتعارضه التام مع المخطط الهيكلي للمملكة».

وبدوره، قال رئيس اللجنة الفنية العضو البلدي السيدأحمد العلوي في بيان أمس: «سبق وأكدنا أن وثائق المشروعين الاستثماريين (نورانا، ومرسى السيف) غير قانونية، لكونها تتعارض مع الأرض المخصصة من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتنفيذ مشروع إسكاني لأهالي المنطقة، وذلك بحسب وثيقة رسمية صادرة عن جلالة الملك»، وأضاف «كما أن اللجنة بحثت الوثائق وتوصلت إلى أن المشروعين يتعارضان مع الموقع المخصص للمشروع الإسكاني».

وفي رده على ما نشرته وزارة البلديات في الصحف بشأن أن ترخيصها على «نورانا» تم وفق المخطط الهيكلي العام إذ يقع ضمن الأراضي المخططة للمشاريع المستقبلية، تحدى العلوي وزارة البلديات «بأن تثبت في مؤتمر صحافي يعقد بحضور ممثلين عن الوزارة والمجلس البلدي لبيان حقيقة ادعائها أن هذا المشروع ضمن المخطط الهيكلي».

وتابع «قانون البلديات ينص في المادة (19- ن) على أنه من ضمن اختصاصات المجالس البلدية – الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية». وأضاف «بالنسبة إلى المخطط الهيكلي العام، فإن المجلس سبق أن اطلع وأعطى موافقته على المخطط، أما بالنسبة للمخططات التفصيلية – إذا كانت موجودة - فإن المجلس لم يطلع عليها».

وفي السياق نفسه، قال العلوي «كل ما تدعيه البلديات مخالفة واضحة وصريحة، لأن المجلس البلدي هو المخول الوحيد بإصدار تراخيص المشاريع»، سائلا عن المبررات القانونية التي استقتها الوزارة لتجاوز اختصاصات المجلس البلدي من خلال إعطاء ترخيص الدفان للمشروع.

وأكد العلوي استمرارية المجلس في رفض المشروع بوضعه الحالي ما لم يتوافق مع المخطط الهيكلي العام، والمحافظة على أرزاق البحارة، ومصالح المواطنين الإسكانية.

وختم العلوي قائلا: «خلا رد الوزارة من السند القانوني ولم تفند رأي العضو البلدي بشأن المخالفة القانونية الواضحة والصريحة».