كشف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) وعضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين لـ «الوسط» عن توجه إيجابي من قبل وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا لبحث القضايا العمالية العالقة بين الشركة والنقابة.

وأشار عبدالغفار عبدالحسين إلى أنه التقى يوم الجمعة الماضي وزير شئون النفط والغاز في لقاء صريح وواضح وتم خلاله بحث جميع القضايا العمالية العالقة منذ فترة طويلة، وعلى رأسها غياب الحوار الهادف والجاد بين النقابة والشركة.

وقال عبدالحسين: «أبدى الوزير جملة من الملاحظات على كل ما طرحته النقابة، إلا أنه وجه أيضا الجهاز التنفيذي للشركة للتعاطي الإيجابي مع النقابة وان يكون هناك احترام متبادل بين الطرفين»، مشيرا إلى أن النقابة وطوال المرحلة السابقة كانت تعمل بشكل منفتح مع الشركة وعبر علاقات حميمية وجدية.

وأضاف عبدالحسين أن «الوزير طلب من الجهاز التنفيذي بحث جميع المطالب العمالية بشكل جدي وواضح مع النقابة ووضع الحلول المناسبة والمتفق عليها بين الطرفين».

وتمنى رئيس نقابة «بابكو» أن يكون اللقاء فرصة وبداية جيدة لحوار جاد بين الطرفين لطرح مختلف القضايا العالقة على طاولة المناقشات، مشيرا إلى أن النقابة مستمرة في تعاونها مع الشركة من أجل حلحلة الأمور العالقة وإزالة أي ترسبات عالقة وجدت خلال المرحلة الماضية نتيجة غياب الشفافية في أداء الشركة وبالخصوص فيما يتعلق بالجانب العمالي.

وقال إن «عمال بابكو يأتون على أولويات عمال البحرين لارتباطهم الوثيق باقتصاد البلد وكون النفط هو العنصر الرئيسي في مدخول البلد، وبالتالي يجب أن يحصل عمال الشركة على المكانة المرموقة والاحترام من قبل إدارة الشركة أولا».

ورأى رئيس نقابة بابكو أن اللقاء مع وزير شئون النفط والغاز «خطوة للأمام»، مشيرا إلى أن النقابة تتمنى أن يكون اللقاء وما يترتب عليه من نتائج إيجابية تنعكس على واقع العمال وتترجم بشكل يمكن تلمسه بشكل واضح.

وأكد استمرار النقابة في مطالبها العمالية حتى تلمس تنفيذ أو تطبيق توجيهات الوزير الذي قدر مكانة عمال شركة «بابكو» وهو والأمر الذي يدعو إلى ضرورة أن يكون العمال ومطالبهم أولوية على سلم الجهاز التنفيذي في المرحلة المقبلة.

وأشار عبدالحسين إلى وجود نحو 52 مطلبا عماليا و18 مطلبا تفاوضيا عالقا حتى الآن مع إدارة الشركة وينتظر فتح باب الحوار بشأنها.

وقال: «إن المطالب العمالية كثيرة، نتيجة غياب الحوار الجدي مع إدارة الشركة، وعدم احترام الشركة للاتفاقات المسبقة معها بخصوص الكثير من القضايا ومن أهمها الخصخصة وهيكلة الشركة التي تقوم بها شركة ماكنزي. وقد أعلنت النقابة عن توجهها للتصعيد إذا لم تحترم إدارة الشركة النقابة والعمال وسنستمر بالتصعيد وسيكون قانونيا ومنظما»، مؤكدا أن إعتصامات نقابة بابكو وعمالها ليست من أجل خلق فوضى ومشاكل، إذ إن الجميع يعرف من هم عمال بابكو طوال عقود طويلة من النضال والمطالب السلمية العادلة.

وأشار عبدالحسين إلى أن عمال بابكو الذين ضحوا من اجل البحرين عرفوا بقدراتهم وإمكاناتهم ومهاراتهم، ولا يستحقون «التمييز» الحاصل بينهم حاليا وبين الشركات الأخرى التي تنضوي تحت مظلة هيئة النفط والغاز. وأشار إلى أن شركة بابكو تتعمد استثناء وإبعاد النقابة من القرارات كما حدث في حقل البحرين والانتداب والتقييم الوظيفي الجديد و «ماكنزي» وأمور عديدة تتعلق بمصير عمال الشركة، موضحا أنه قبل عام كان هناك لقاء مع وزير شئون النفط والغاز، وأكد أنه عندما تتجه الشركة لخصخصة محطات الوقود سيكون هناك حوار مع النقابة، إلا أن الخصخصة تسير من دون علم النقابة، وكما حدث في انتداب عمال للشركة المطورة على رغم وجود اتفاق مع مجلس إدارة الشركة بحضور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتحاور مع النقابة قبل تنفيذ ذلك الانتداب، إلا أن الاتفاقية التي سلمت إلى النقابة مبتورة وغير متفق عليها، وحصل خلاف شديد بين من يمثل الإدارة التنفيذية ومن يمثل هيئة النفط بهذا الخصوص.

وقد نفذت إدارة النقابة اعتصامين خلال الأسبوعين الماضيين لأعضاء مجلس إدارة النقابة فقط أمام المقر الرئيسي للشركة بالرفاع، وعوالي.

وأكدت النقابة أهمية الحوار الجاد والبناء، لحل جميع البنود العالقة بين الطرفين بما يضمن المصلحة العامة، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها أخذ لأكثر من مرة مواقف تدعو الشركة إلى الاحتكام للعقل والمنطق واحترام مطالب العمال التي من أهمها رفض نظام تقييم الوصف الوظيفي، الذي اعتبرته النقابة تقييما غير منصف ومرفوضا لعدم حصولهم على المعلومات التي طلبتها وعدم نشر التفاصيل في الوقت الذي تقول الإدارة إنه برنامج شفاف وعالمي.

كما طالبت النقابة بالكشف عن تفاصيل مشروع تطوير حقل الشركة، معبرة عن خوفها وقلقها من السرية الشديدة في هذا المشروع الذي قد يجر وراءه مضرة كبيرة للعمال. وأشارت النقابة بشأن خصخصة محطات تزويد الوقود إلى أن الشركة أفادت بأن الإدارة قررت تجميد الخصخصة لعامين، موضحة أن الاتفاق بين الشركة والنقابة هو المشاركة في مختلف القرارات المتعلقة في هذا الجانب.

وعبرت النقابة عن رفضها القاطع للتوجه إلى إعادة هيكلة الشركة عن طريق شركة «ماكنزي» في ظل تشبث الشركة بالعمال الوافدين، وزيادة النفقات على مشاريع «لا ناقة للعمال فيها ولا جمل»، مؤكدة أن الكل يعلم أن الهيكلة لن تأتي إلا على العمالة الوطنية، وأن تكليف 30 من كبار الموظفين للمشاركة في الدراسة ما هو إلا ذر للرماد في العيون، في ظل استبدال خمس وحدات تكرير رئيسية بوحدتين فقط. ودعت النقابة إلى ضرورة التوافق على آلية واضحة بشأن الدراسة، ومن نهاية العام 2008 حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لم ترد الشركة بخصوص الحافز السنوي للعام 2009، وقدمت الشركة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقترحا بآلية تدمج هامش الربحية بمؤشر الأداء الذي ترفضه النقابة لعدة أسباب. وقالت النقابة: «لقد خاطبنا وزير شئون النفط والغاز في ديسمبر/ كانون الأول ولم نتلق الرد بعد». وأكدت النقابة أن العمال حرموا من أبسط حقوقهم وهو الحافز السنوي، إذ تبرر الشركة بأنها تخسر ولا تربح.