قالت اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية إنها أقرت الخطة التنفيذية التي اقترحها رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، موضحة أنها اعتمدت نائب الرئيس للضبط القانوني في الهيئة يونس الهرمي نائبا لرئيس اللجنة العليا، وكلفت مدير إدارة المشاريع الخاصة بالهيئة أحمد الخباز بمهمات أمين سر اللجنة، كما كلفت مدير الإعلام والاتصال بالهيئة وحيد البلوشي بمهمات الناطق الرسمي للجنة.
جاء ذلك خلال عقد اللجنة العليا اجتماعها الأول أمس (الثلثاء) بمقر هيئة تنظيم سوق العمل، بحضور جميع أعضائها الـ 16 والذين يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة غير النظامية.
وقدم نائب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل للدراسات محمد ديتو عرضا عن نتائج المسح الميداني لأوضاع العمالة الأجنبية بالبحرين، موضحا حجم الظاهرة والأساليب التي اعتمدتها الهيئة للتعامل مع هذه الظاهرة.
وشرح رئيس اللجنة علي أحمد رضي خطة العمل التنفيذية المشتركة والمتمضنة تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات الممثلة في اللجنة، وتم إقرار الخطة بالإجماع.
يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية تم تشكيلها بقرار وزاري صدر مؤخرا عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي، وذلك تنفيذا لمقررات الاجتماع التنسيقي الأول لوزراء العمل والداخلية والصحة والعدل، الذي انعقد بتوجيهات من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي أقر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تشكيل فريق عمل وطني من الوزارات الأربع بالإضافة إلى وزارة شئون البلديات ووزارة الصناعة والتجارة، والنيابة العامة، يتولى مهمات تخطيط وتنفيذ وتنسيق الخطة الوطنية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة ومكافحة كل أشكال المتاجرة بالبشر.
العدد 2693 - الثلثاء 19 يناير 2010م الموافق 04 صفر 1431هـ
