كان الإيرانيون يهتفون «استقلال، حرية، جمهورية إسلامية» عند قيام الثورة التي أطاحت نظام شاه إيران، وبعد 30 عاما لا يزالون تواقين إلى الحرية والديمقراطية.

ويشير الذين خاضوا الثورة إلى أن الوضع اليوم مختلف عما كان عليه في عهد الشاه «المتسلط» الذي انتهى في العاشر من فبراير/ شباط 1979.

ويفتخر هؤلاء بالاستقلال الحقيقي الذي حققته بلادهم ويرى العديد من المحافظين أنهم يعيشون في دولة مثالية حيث الشعب يختار ممثليه وحتى مرشده الأعلى بصورة غير مباشرة، وهو اليوم آية الله علي خامنئي.

غير أن المعتدلين والإصلاحيين في الجانب الآخر ينددون بالنفوذ الطاغي الذي يمارسه مجلس صيانة الدستور وهو يملك صلاحية مطلقة في إسقاط الحق في الترشح للانتخابات عن أي مرشحين ومنع إقرار قانون.

وقال الرئيس السابق لمجلس الشورى الشيخ مهدي كروبي وهو إصلاحي متحدثا لوكالة «فرانس برس» «لدينا انتخابات، لكن ثمة تدخلات تسيء إلى الطابع الجمهوري للنظام»، مشيرا إلى أن مجلس صيانة الدستور «وسع سيطرته الى حد بعيد».

والمجلس الذي يضم 12 عضوا خاضع لسلطة المرشد الأعلى الذي يعين فيه ستة رجال دين ويوافق على ستة خبراء قانون يقترحهم رئيس السلطة القضائية المعين أيضا من آية الله خامنئي.

وأفضل مثال على سلطة المجلس أنه رفض ترشيحات آلاف الإصلاحيين للانتخابات التشريعية العام 2004 ورد العديد من القوانين التي أقرها مجلس الشورى الإصلاحي بين 2000 و2004.

وهذا الدور يلقى تأييدا بين المحافظين الذين يعتبرون أنه «ينبغي منع الأشخاص غير الكفوئين والعلمانيين من الوصول إلى السلطة»، وفق ما أعلن نائب رئيس حزب الائتلاف الإسلامي (محافظ) أسد الله بادامشيان.

ورفض بادامشيان الانتقادات التي توجه إلى النظام بشأن عدم وجود حرية في إيران، وقارنه بنظام الشاه وقد سجن في تلك الفترة بتهمة «ميول انشقاقية».

وقال «لا يمكن لاي نظام أن يتقبل الذين يسعون إلى إطاحته، لكن لدينا اليوم 250 مجموعة وحزبا سياسيا تعقد اجتماعات بحرية وصحافة تنتقد الحكومة بشدة».

وعلى رغم ذلك، فإن العديد من الأحزاب غير الإسلامية من ماركسية وليبرالية محظورة بحكم الأمر الواقع، وحتى التشكيلات التي لعبت دورا أساسيا في قيام الثورة مثل الأحزاب الوطنية السلامية وحركة التحرير، يمنع مرشحوها بانتظام من خوض الانتخابات.

ولا تزال الصحافة عرضة لهجمات عدة إذ تعمد السلطات إلى تعليق صحف ومحاكمة صحافيين بتهم شتى مثل النيل من الأمن القومي والإساءة إلى الدين وبث دعاية ضد النظام.

كما توجه انتقادات مماثلة باستمرار إلى طلاب ومدافعين عن حقوق الإنسان وأقليات إثنية. ويبقى التلفزيون الإيراني حكرا على الدولة ويتولى المرشد الأعلى مباشرة تعيين مديره.

وقال رئيس حزب التحرير المنشق إبراهيم يزدي «لا ننعم بالحرية التي كنا نريدها». وأضاف أن «الحريات الأساسية المدرجة في إعلان حقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة ودستورنا نفسه لا يتم الالتزام بها».

وعلى رغم ذلك يعتقد يزدي الذي كان في الماضي مقربا من الإمام الخميني أنه من الممكن تحسين الأوضاع في البلاد. وقال إنه في حين «كانت كل السلطات أيام الشاه مركزة بيد شخص واحد، لا تتمتع أية مجموعة في إيران اليوم بما يكفي من السلطة لإقصاء الآخرين كليا»