تراجعت البحرين في مؤشر الاقتصاد المعرفي للبنك الدولي من المرتبة الأولى خليجيا وعربيا في 1995 إلى المرتبة الخامس في 2006، والمرتبة الرابع في 2008 والمرتبة الثالثة في 2009.

ويقيس مؤشر الاقتصاد المعرفي مرتبة كل بلد من خلال تقصي أربعة أبعاد أساسية وهي: الحوافز الاقتصادية - المؤسسية، التعليم، الابتكار والإبداع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي حين حققت البحرين مرتبة متقدمة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإنها مازالت متراجعة في مؤشر الإبداع.

ويعرف الاقتصاد المعرفي بأنه الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة، والمشاركة فيها، واستخدامها، وتوظيفها، وابتكارها، بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها كافة، من خلال الإفادة من خدمة معلوماتية ثرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة، واستخدام العقل البشري كرأس للمال، وتوظيف البحث العلمي، لإحداث مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة، والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي التكاملي.

وحصلت البحرين في المؤشر العام للاقتصاد المعرفي 6.93 نقطة في 1995 وهبطت إلى 6.04 نقطة في 2009، وبنسبة 12.78 في المئة. ويبلغ مقياس مؤشر البنك الدولي 10 نقاط.

وترجع مؤشر الحوافز الاقتصادية المؤسسية في البحرين إلى 6.75 نقطة في 2009 من 7.19 نقطة في 1995 وبنسبة 6.12 في المئة، في حين هبط مؤشر الإبداع إلى 4.29 نقطة من 6.63 نقطة وبنسبة 35.29 في المئة، وكذلك أنخفض مؤشر التعليم إلى 5.82 نقطة من 6.37 نقطة، وبنسبة 8.63 في المئة، ومؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 7.3 نقطة من 7.51 نقطة وبنسبة 2.8 في المئة.

حسب موقع الدولة في المؤشرات في 2009، جاءت البحرين في المرتبة الرابع في مؤشر الحوافز الاقتصادي، بعد سلطنة عمان وقطر والإمارات.

والحوافز جزء مهم من الاقتصاد المعرفي، وتقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو. وتشمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إتاحة ويسر، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واحتلت البحرين المرتبة التاسع في مؤشر الإبداع في 2009، بعد الإمارات، قطر، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، تونس، لبنان، ومصر. إذ تراجعت البحرين في مؤشر الإبداع بشكل كبير بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى في 1995.

وعنصر الإبداع يعتبر من أهم عناصر الاقتصاد المبني على المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، ويشير إلى وجود نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.

وجاءت البحرين في المرتبة الأولى في مؤشر التعليم في المرتبة الأولى من 1995 حتى 2009، على جميع الدول الخليجية العربية.

ويعتبر التعليم أساسي للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية إذ يتعين على الحكومات أن توفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل. وتنامى الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.

وفي مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حصلت البحرين على المرتبة الثالث خليجيا وعربيا في 2009، بعد الإمارات وقطر. خاسرة المرتبة الأولى الذي حازته في 1995. البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصر مهم في الاقتصاد المعرفي إذ تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية.

ويؤكد مراقبون أن البحرين بحاجة إلى استراتيجية وطنية للإبداع والابتكار، مدعومة بشبكة من مراتب التميز والبحوث والتطوير، وذلك بهدف النهوض بالقدرات العلمية والتكنولوجية، وتسجيل اسم البحرين عالميا من خلال تسجيل براءات الاختراع وحقوق الطبع والعلامات التجارية، بحيث يمكن تحديد هوية البحرين المحفزة لمواهب مواطنيها والجاذبة للخبرات والاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطن بصورة مباشرة.