شكل مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية المنعقدة أمس (الأربعاء) لجنة تحقيق للنظر فيما عمد له أخيرا عدد من موظفي مكتب رئيس المجلس بالتصريح في الصحف المحلية من دون إذن بعد توجيه انتقاد لهم في الجلسة السابقة وهو الأمر الذي اعتبره نائب المجلس عبدالناصر المحميد مخالفا لصريح القانون.

وبيَّن المحميد أن هذا الفعل يعد سابقة في تاريخ العمل البلدي وأن العقوبات المترتبة عليه تبدأ بالإيقاف عن العمل 10 أيام وتصل إلى الفصل، لافتا إلى أن كل ما جاء في بيانهم المنشور في الصحف المحلية مردود عليه.

وعلى رغم تحفظ العضو محمد المطوع على تشكيل اللجنة واتجاهه لحلها وديا، قرر المجلس تشكيل اللجنة برئاسة العضو محمد عباس وممثل للشئون القانونية وشئون الموظفين.

وفي موضوع آخر، كشف المحميد أن حصة مجلس بلدي المحرق من البيوت المنجزة ضمن مشروع الآيلة للسقوط تصل إلى 28 في المئة، يأتي ذلك وسط اعتراض العضو محمد عباس على آلية توزيع طلبات الآيلة على الدوائر والذي طالب بتقنينها، مستشهدا في ذلك بأن دائرته تضم 13 في المئة من الطلبات المرفوعة للوزارة فقط في حين تصل نسبة دائرة أخرى إلى 30 في المئة.

وعلق المحميد بأن مسئولية الإرباك الحاصل في المشروع تتحملها جميع الأطراف بما فيهم الأعضاء المناط بهم متابعة طلباتهم في الوزارة.

ورأى العضو علي المقلة ضرورة مراعاة الأحوج في توزيع حصص الدوائر في المشروع.

وفي ذلك، أعلن رئيس المجلس محمد حمادة عن توجه المجلس إلى التدقيق على الطلبات المرفوعة في وزارة شئون البلديات والزارعة فضلا عن القوائم الجديدة.

هذا، وصدق الأعضاء في الجلسة على محضر الجلسة السابقة، فضلا عن موافقتهم بالإجماع على توصية اللجنة العامة الدائمة بشأن استثمار كراج البلدية، فيما أرجأوا مذكرة عضو الدائرة السادسة محمد عباس بشأن المأتم إلى اللجنة الفنية لدراستها.

كما ووافق الأعضاء على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن استملاك العقار رقم 46 القريب من صالة الشكر بالمحرق وتوصية اللجنة بشأن استملاك منازل وعقارات بالدائرة السادسة (الدير وسماهيج)، وأخيرا تم تأجيل البت في رسالة واردة من أعضاء المجلس (الدائرة الثالثة والثامنة والسابعة والخامسة) بشأن طلب عقد اجتماع عاجل لمناقشة توصية المجلس بخصوص مقترح تعديل المادة رقم 3 من القرار الوزاري للشوارع التجارية وذلك للنظر في الموضوع مع الجهاز التنفيذي واستشارة المستشار القانوني.

إلى ذلك، انسحب العضو سمير خادم في بداية الجلسة وذلك اعتراضا على تعاطي بعض الجهات الرسمية مع موضوع الترخيص لإنشاء فندق في الحد. وختم الأعضاء جلستهم بتمني الشفاء لابن وزير شئون البلديات والزارعة جمعة الكعبي.