استنكرت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية في بيان صدر عنها أمس «تسوير الأرض المخصصة للمشروع الإسكاني بقرية شهركان، التي وهبت لشخص واحد بدلا من استفادة أكثر من 150 عائلة من هذه الأرض».

وقالت اللجنة إنها «قررت برئاسة العضو البلدي يوسف ربيع رفع قرار اعتراضها على تسوير الأرض لاجتماع اللجنة العامة»، مشيرة إلى أن المتنفذ لم يقم بأخذ الأرض فقط، بل قام بعمل عدد من المخالفات المتمثلة في تسوير الأرض من دون أخذ ترخيص من البلدية، وتجاهل وضع زوايا للرؤية، ما من شأنه أن يسبب حوادث في هذا الشارع»، مضيفة أنه «سبب عطلا في الإنارة الرئيسية للشارع أثناء وضع السور، ووضع كميات من السماد الطبيعي داخل الأرض، ما سبب انتشار الروائح الكريهة والحشرات في القرية، كما أنه يعد مصادرة لطموحات وآمال الأهالي بإقامة المشروع الإسكاني الذي من شأنه أن يلبي احتياجات أهالي قرية شهركان في العيش الكريم».

وتابعت: «علاوة على ذلك أنه يخالف تطلعات جلالة الملك في تخصيص أراضي الديوان للخدمات العامة».

ومن جانبه، أكد عضو الدائرة علي منصور أنه «تم التواصل مع الديوان الملكي والذي أبدى استعداده لوهب هذه الأرض لوزارة الإسكان، وعلى هذا الأساس تمت المراسلات ووضع الخرائط ليكون كمشروع إسكاني للأهالي، إلا أن المجلس تفاجأ بتسوير الأرض وتحويل ملكيتها لأحد الأشخاص».

واتفق الأعضاء على إدانه مشروع «نورانا» مؤكدين أن هذا المشروع جائر ويخالف الهيكل الاستراتيجي العام للبحرين، والذي يعد التفافا على المجالس المنتخبة، وأقروا تشكيل آلية للتواصل مع الجهاز التنفيذي من أجل الحصول على كل المعلومات عن هذا المشروع.

وبينت اللجنة أنها أقرت رفع تصور عام عن الدفان في مناطق الشمالية لتكون رؤية للمجلس البلدي عن هذا الموضوع الشائك، مستعرضة موضوع تأخر بنك الإسكان في تنفيذ المحلات التجارية في مدينة حمد إذ تم عرض تقرير مفصل عن هذه المحلات، وأوصت اللجنة بضرورة المتابعة مع بنك الإسكان للإسراع في تنفيذ هذه المشاريع، لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة في توفير مزيد من الخدمات الموجهة للأهالي في مدينة حمد، ولاسيما إن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المكلفة بإنشاء هذه المجمعات الخدمية.

وأوضحت أنها قررت اللجنة اعتماد آلية لتنفيذ الحدائق العشر التي وجه وزير شئون البلديات والزراعة إلى تنفيذها في الشمالية، من خلال تشكيل فريق عمل مع الجهاز التنفيذي لمتابعة تنفيذ هذه الحدائق مع وجود عدد من المهندسين من قبل المجلس.

وطالبت اللجنة بتوضيحات من الثروة السمكية للخروج بتقرير متكامل يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بشأن عدم تنفيذ المرافئ في الشمالية (مرفأ دمستان، مرفأ المالكية، مرفأ الدراز، مرفأ قرى جنوسان وكرانة وجدالحاج والقلعة، مرفأ كرزكان، مرفأ الهملة، مرفأ باربار، مرفأ الجسرة)، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة تتعلق بأرزاق شريحة مهمة من المواطنين، و قررت رفعه للجنة العامة.