انطلقت صباح يوم أمس (الأربعاء) الجولة التفتيشية المشتركة على الباعة الجائلين بالتعاون والتنسيق بين هيئة تنظيم سوق العمل وبلدية المحافظة الوسطى لضبط العمالة الأجنبية غير القانونية. إلى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بالهيئة يونس الهرمي، إن فريق التفتيش المشترك بين الهيئة والبلدية قام بتنفيذ الجولة في بعض المجمعات الواقعة بالقرب من السوق الشعبي بمدينة عيسى وشارع جرداب، إذ تم ضبط 6 عمال أجانب جائلين كانوا يزاولون عملية بيع الخضراوات والأسماك والمواد الغذائية في المجمعات وعلى الأرصفة والطرقات من دون تصريح، وذلك ضمن حملة موسعة لضبط العمال الأجانب المخالفين للقوانين في المحافظة.

وأوضح الهرمي أنه تمت مصادرة البضاعة من قبل مفتشي البلدية، في حين قام مفتشو هيئة تنظيم سوق العمل بتحرير محاضر المخالفات للعمال المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاههم، لافتا الى أن معظم المخالفين من العمالة غير النظامية.

وفيما تجيء هذه الحملة التفتيشية في ضوء الاجتماع التنسيقي بين هيئة تنظيم سوق العمل وبلدية المنطقة الوسطى، فإن الهرمي قال إن فرق التفتيش المشترك ستستمر بتنفيذ جولات تفتيشية يومية في مختلف مجمعات وطرق المحافظة الوسطى لضبط المخالفين من الباعة الجائلين.

وقد أقرت اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية الخطة التنفيذية التي اقترحها رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، كما اعتمدت نائب الرئيس للضبط القانوني في الهيئة يونس الهرمي نائبا لرئيس اللجنة العليا، وكلفت مدير إدارة المشاريع الخاصة بالهيئة أحمد الخباز بمهمات أمين سر اللجنة، كما كلفت مدير الإعلام والاتصال بالهيئة وحيد البلوشي بمهمات الناطق الرسمي للجنة.

وكان نائب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل للدراسات محمد ديتو قدم عرضا عن نتائج المسح الميداني لأوضاع العمالة الاجنبية بالبحرين، موضحا حجم الظاهرة والأساليب التي اعتمدتها الهيئة للتعامل مع هذه الظاهرة، وأعقب ذلك شرح قدمه رئيس اللجنة علي رضي لخطة العمل التنفيذية المشتركة والمتمضنة تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات الممثلة في اللجنة، وتم إقرار الخطة بالإجماع.

يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية تم تشكيلها بقرار وزاري صدر مؤخرا عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي، وذلك تنفيذا لمقررات الاجتماع التنسيقي الأول لوزراء العمل والداخلية والصحة والعدل، الذي انعقد بتوجيهات من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي أقر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تشكيل فريق عمل وطني من الوزارات الأربع بالإضافة الى وزارتي شئون البلديات والصناعة والتجارة، والنيابة العامة، يتولى مهمات تخطيط وتنفيذ وتنسيق الخطة الوطنية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بمملكة البحرين ومكافحة كل أشكال المتاجرة بالبشر.

وفيما نص القرار الوزاري على أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية بشأن نتائج الحملة ورفعها إلى اللجنة الوزارية لمعالجة العمالة غير النظامية، فإنها تتمتع بصلاحيات الاستعانة بأهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، وتضم اللجنة 16 عضوا يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة غير النظامية.