أدان نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق، تأخر الحكومة في إعادة «تعديل قانون الخدمة». وقال إن تأخر الحكومة في إعادة المقترح بقانون الذي قدمته الوفاق ووافق عليه مجلس النواب يعكس «عدم التعاطي الإيجابي من قبل السلطة التنفيذية بشأن إنهاء التمييز».

وقال المرزوق، في بيان صادر عن كتلة الوفاق «إن الحكومة وتعاطيها في ملف التمييز من خلال ردود وزرائها وتعاطيها مع المقترحات التي تعزز الانتماء الوطني وتكافؤ الفرص وتنهي التمييز، هي بذلك تثبت أن التمييز إنما هو سياسة حكومية قائمة». وشدد على أن «الحكومة دائما ما تطرح شعارات الشفافية والعدالة بين المواطنين وغيرها، لكنها في هذه الفرصة وغيرها تثبت أنها لا تنوي إلغاء سياستها في التمييز».

ولفت إلى أن المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية والذي ينتظر من الحكومة إعادته لمجلس النواب كمشروع بقانون، يكرس الشفافية ومعايير وإجراءات واضحة للتنافسية والرقابة على الإجراءات، ويتوافق مع المبادئ الدستورية في تكافؤ الفرص، والمساواة والعدالة بين المواطنين، ومبادئ الرؤية الإستراتيجية في التنافسية والعدالة والاستدامة. وتابع أن مواد المقترح تلزم الأجهزة الرسمية بالالتزام بالمعايير حتى غير الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، ويتوسع المقترح في معايير التنافسية ليحقق أكبر قدر من العدالة والاعتماد على تكافؤ الفرص.

وطالب المرزوق من أسماهم «الذين صالوا وجالوا في دفاعهم المستميت عن سياسة الحكومة بالتمييز المقيت واتهام الوفاق بدل مساندتها في مواقفها في مناهضة التمييز ولو بموقف واحد مشرف، حينما طرحت أسئلة الشواغر، فنريد أن نعرف موقفهم من الحكومة التي تصر على ألا تعتمد أي نوع من معايير الشفافية والتنافسية والعدالة في إجراءات التوظيف». وينص المقترح الذي طرحت «الوفاق» فيه تعديل ما يقرب من 30 مادة من قانون الخدمة المدنية على مواد صريحة في معاقبة من يمارس سياسة التمييز، إذ تنص إحدى المواد على أن «يعاقب بالحبس كل صاحب سلطة قانونية بموجب أحكام هذا القانون مارس التمييز أو الفصل العنصري بالإخلال لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العقيدة أو الرأي السياسي». وتوضح المادة أن للتمييز والفصل العنصري في هذه المادة المعاني المبينة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للعام 1965، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها للعام 1973.