طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب الوفاقي عبدالجليل خليل في تصريح له صدر أمس بـ «تفعيل صلاحيات وزير البلديات في إزالة التعديات على السواحل والمخالفات الصريحة للقانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة».

وقال: «كان بودنا أن يخرج تقرير لجنة التحقيق في مخالفات الدفان والردم بحيث يطوق جميع التعديات بصورة شاملة وجامعة ومانعة، ولكن أيضا ما خرج به التقرير كان قويا ويشتمل على توصيات رفعت للحكومة هي فعالة ومؤثرة وخصوصا التوصية رقم (20)».

وتابع بأنه «حين اقترحنا هذه التوصية كنا نريد أن تكون واضحة ومؤثرة ولا تحتمل التأويل، وجاءت على صيغة (يجب على الحكومة إحالة جميع مخالفات الدفان والتجريف غير القانونية وعملية الإضرار بالبيئة البحرية إلى النيابة العامة وتفعيل المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 2006)».

وأضاف أن «المادة الرابعة تنص في مقطعها الثاني على أن على الوزير (وزير البلديات) إزالة التعدي إداريا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف»، مردفا بأنه «في تقديري أن هذه المادة كافية –إذا فُعلت- وقام الوزير المختص بواجبه فإنه لا يمكن لأي عمليات تعدٍ أن تجري على الشواطئ والسواحل».

وقال: «بهذه التوصية يملك الوزير مطلق الصلاحية في أن يرفع القضية للنيابة العامة من أجل محاسبة المتنفذين والمخالفين من جهة، ويستطيع إداريا وبالقوة الجبرية ومن خلال الشرطة إزالة جميع التعديات من دفان أو غيره على نفقة المخالف».

وشدد على أن «هذا الإجراء كافٍ ولا يستطيع أحد من المتنفذين أن يجرؤ على المخالفة، وهذه مسئولية الحكومة بالدرجة الأولى في حماية المال العام في المادة (9 و11) من الدستور».

وأكد خليل أن «الوزير المختص لا يحتاج صلاحية أكبر من هذه الصلاحية، ولا تحتاج الحكومة إلا أن تكون جادة وصارمة في تطبيق هذه المادة على الجميع لا أن تطبق على الصغار من المخالفين الذين ربما خالفوا بعض القوانين كما في الأسواق المفتوحة، بل يجب أن تشمل وتتسع لضرب المخالفين الكبار مهما تغلفوا وتلونوا».

وختم بقوله: «القانون يجب أن يبدأ عليهم، ولا يمكن أن تكون للشواطئ والسواحل حرمة إلا من خلال تطبيق القانون على الجميع».