ارتفع التضخم في البحرين إلى 1.6 في المئة، على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول وذلك في ظل زيادة أسعار المواد الغذائية؛ إلا أن المحللين يتوقعون ارتفاعات متواضعة فحسب في الأسعار هذا العام. وأثرت الأزمة المالية العالمية على أسعار المستهلكين في منطقة الخليج العام الماضي بعدما سجلت مستويات قياسية مرتفعة في 2008، في ظل معاناة بعض البلدان مثل الإمارات العربية المتحدة من تضخم مؤقت.

وكان معدل التضخم السنوي في البحرين بلغ 1.1 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وسجل ذروته عند 6.3 في المئة في يوليو/ تموز 2008.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للمعلومات، أمس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين، المنتج الصغير للنفط، ارتفع 0.45 في المئة على أساس شهري. وارتفعت أسعار الغذاء والمواصلات 0.95 في المئة و0.58 في المئة على الترتيب في ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق بينما ظلت أسعار المساكن والطاقة مستقرة دون تغيير.

وأوضحت البيانات، أن أسعار المطاعم قفزت 6.23 في المئة الشهر الماضي، مقارنة مع نوفمبر.

ويتوقع محللون أن تواصل أسعار الغذاء ضغوطها على معدل التضخم في الخليج في الأشهر المقبلة؛ لكن عوامل من بينها تراجع طلب الأسر ونمو الائتمان، إلى جانب ارتفاع الدولار ستكبح زيادة الأسعار.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني، جياس جوكنت: «نتوقع أن تسجل كل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معدلات تضخم منخفضة في خانة الآحاد في 2010». ووفقا لحسابات «رويترز» بلغ متوسط معدل التضخم في البحرين، غير العضو في منظمة «أوبك»، 2.8 في المئة في 2009 بأكمله ارتفاعا من توقعات للمحللين عند 2 في المئة.