قال مسئول تنفيذي لرويترز يوم أمس الأول، إن صندوقا تابعا للقطاع الخاص يهدف إلى استثمار 350 مليون دولار في مزارع في افريقيا وأوروبا جذب اهتمام صناديق ثروة سيادية تسعى لتأمين إمدادات الغذاء.

وزادت دول خليجية تعتمد بصفة أساسية على واردات الغذاء من جهودها لشراء أو استئجار أراضٍ في دول نامية لتأمين إمدادات الغذاء وتقليل تأثير التضخم على أسعار الغذاء.

وأطلق صندوق فاروس ميرو الزراعي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي وهو مشروع مشترك بين مجموعة فاروس المالية ومقرها الإمارات العربية المتحدة وميرو هولدنجز انترناشيونال.

وقال المدير الإداري لمجموعة فاروس المالية جون بابيش لرويترز في مقابلة «حتى الآن حصلنا على قدر كبير من الاهتمام من مستثمرين دوليين وخاصة صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج بالإضافة إلى صناديق المعاشات في أماكن أخرى».

وشمل الترويج للمشروع زيارات إلى أبوظبي والسعودية والبحرين بالإضافة إلى سنغافورة والولايات المتحدة.

وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادات حادة خلال العام الماضي مما دفع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في الشرق الأوسط إلى البحث عن وسائل لتأمين الإمدادات لأن غالبية السلع الغذائية يتم استيرادها.

وقال بابيش «يوجد طلب كبير على المزارع باعتبارها من الأصول لأن المستثمرين يدركون أن الطلب على الغذاء في ازدياد مع زيادة عدد السكان في العالم».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايرو اوليفر بارنز : إن الصندوق سيستهدف مناطق الأراضي في إفريقيا وشرق أوروبا لإنتاج السلع الزراعية مثل الأرز والشعير وبذور الزيت وعلف الحيوان.

وأضاف «نحن بصدد استئجار 50 ألف هكتار من الأراضي في تنزانيا ستكون جاهزة بحلول نهاية العام الحالي وستخصص بصفة أساسية لإنتاج الأرز».

وأضاف بارنز الذي امتنع عن الكشف عن قيمة الصفقة أن العقد مع تنزانيا يقضي باستئجار الأراضي لمدة 98 عاما ويشمل شروطا بموجبها يستفيد السكان المحليون من إنتاج المزارع بالإضافة إلى خلق فرص عمل.

وكانت دراسة استقصائية سنوية للأونكتاد متعلقة باتجاهات الاستثمار بينت أن المشاركة الأجنبية في الزراعة آخذة في التزايد ويمكن أن تؤدي دورا هاما في الإنتاج الزراعي للبلدان النامية التي هي بحاجة ماسة إلى الاستثمار الخاص والعام لرفع مستوى الإنتاجية ودعم قطاعاتها الزراعية.

واتخذت دول مجلس التعاون الخليجي ومنها البحرين عدة مبادرات في مجال الاستثمار الزراعي عبر إبرام اتفاقيات مشتركة مع دول أجنبية لاستصلاح أراضي زراعية أو تمويل زراعة محاصيل وحقول من أجل تعزيز الأمن الغذائي في هذه البلدان.

وقامت البحرين من خلال القطاعين العام والخاص بعدة مبادرات في مجال زيادة التعاون في مجال الاستثمار الزراعي مع دول شرق آسيا بغية توفير وردات منتظمة من المحاصيل مثل الرز، إذ أن دعم المسئولين استهلاك أصناف جديدة من الرز يسمى الرز الياسميني يستهلك في دول شرق آسيا بغية تقليل الاعتماد على الرز البستمي الذي يواجه تقلبات مستمرة في الأسعار والكميات.

كشف مسئولون خليجيون في وقت سابق من العام الماضي عن تشكيل لجنة خليجية تقوم بدراسة تأسيس شركة مشتركة بين هذه الدول لتأمين المواد الغذائية من شرق آسيا وخصوصا الرز في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الإمدادات واستقرار الأسعار.

وقامت البحرين العام الماضي كذلك بزيارة لكل من تايلند والفلبين، إذ تعهدتا بإمداد البحرين باحتياجاتها من المواد الغذائية خصوصا الرز، إذ تعتبر تايلند أكبر مصدر للرز في العالم. وتستورد البحرين نحو 43 ألف طن سنويّا من الرز من مختلف الأصناف وبقيمة تقدر بنحو مليون و700 ألف دينار بحريني فيما تستورد دول الخليج نحو 1,5 مليون طن سنويّا.

ومن جانب آخر دخلت القطاع الخاص في مجال الاستثمار الغذائي إذ وقع «فيجن3» اتفاقية مع السلطات التركية يقوم بموجبها التحالف بالاستثمار في المحاصيل والأراضي الزراعية في تركيا بغية دعم الإنتاج الزراعي وسد الفجوة في الأمن الغذائي وتحقيق عوائد جيدة في ظل ارتفاع الطلب على الغذاء وزيادة الأسعار.

وخليجيا، تحدثت تقارير عن قيام دول مثل السعودية بشراء مساحات شاسعة في بلدان زراعية كالسودان من أجل استصلاحها وزراعتها، إذ تعتبر السودان والعراق سلتي الغذاء في العالم العربي.

المشاركة الاستثمارية في الزراعة يمكن أن تأخذ عدة أشكال أهمها الاستثمار الأجنبي المباشر، والزراعة التعاقدية. وتتمثل في المحفزات الرئيسية للاستثمار الزراعي في توافر الأراضي والمياه في المواقع المستهدفة وتسارع نمو الطلب في البلدان التي هي مصدر الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد يشهد عدد من هذه البلدان ارتفاعا في واردات المحاصيل الغذائية.

مجلس الحبوب العالمي: تراجع حصاد القمح عالميا هذا العام

لندن – رويترز

توقع مجلس الحبوب العالمي يوم أمس الأول أن يتراجع إنتاج القمح العالمي في 2010 إلى 653 مليون طن مقارنة مع 674 مليونا متوقعة في 2009 لكنه مع ذلك سيكون ثالث أكبر محصول على الإطلاق.

وقال المجلس في تقرير شهري أنه يتوقع أن تبلغ المساحة المزروعة قمحا عالميا 221 مليون هكتار منخفضة واحدا في المئة عن الموسم السابق.

وقال التقرير «مزارع القمح الشتوي في الولايات المتحدة كانت قليلة بشكل استثنائي عند 15 مليون هكتار نتيجة تأخر حصاد الذرة وفول الصويا»، مضيفا أن بعض مناطق زراعة القمح في الاتحاد السوفيتي سابقا تعرضت أيضا للدمار بسبب الجليد.

ورفع المجلس توقعه لمحصول القمح العالمي في 2009 ستة ملايين طن إلى 674 مليونا بما يعكس تقديرات أعلى كثير لمنطقة الاتحاد السوفيتي سابقا وكندا.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الذرة العالمي 791 مليون طن في 2009 مرتفعا أربعة ملايين طن عن التقدير السابق للمجلس ليعادل محصول 2008.

وعكست الزيادة تقديرا أعلى للمحصول الأميركي عند 334.1 مليون طن مقارنة مع تقدير سابق 328.0 مليون طن ومحصول العام السابق الذي بلغ 307.1 مليون.

وقال المجلس «رغم ظروف الحصاد السيئة من المتوقع أن يصل المحصول الأمريكي إلى مستوى قياسي يبلغ 334 مليون طن مرتفعا 27 مليون طنا عن العام السابق لكن الشكوك مازالت تحيط بالجودة».

وأظهرت أرقام المجلس أن التعديل بالرفع عوضه جزئيا خفض في التوقعات بالنسبة للمكسيك حيث من المتوقع أن يبلغ المحصول 22.0 مليون طن بانخفاض من تقدير سابق بلغ 23.5 مليون و24.2 مليون طن في 2009.

ورفع المجلس توقعاته لمخزونات الحبوب العالمية عند نهاية 2009- 2010 بواقع 12 مليون طن إلى 385 مليونا وهو أعلى مستوى في ثمانية أعوام وبارتفاع من 361 مليون طن في العام السابق.

ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات القمح إلى 197 مليون طن بنهاية 2009-2010 ارتفاعا من تقدير سابق بلغ 191 مليونا ومقارنة مع 165 مليونا في العام السابق. ورفع المجلس تقديراته لمخزونات الذرة إلى 137 مليون طن ارتفاعا من تقدير سابق 134 مليونا ولكنه مع ذلك أقل من 148 مليون طن في نهاية 2008-2009.

شركة في بروناي تبتكر نظاما إلكترونيا للتحقق من الأغذية الحلال

بروناي- د ب أ

قالت تقارير إخبارية أمس (الجمعة) إن شركة في بروناي طورت ما وصفته أنه أول نظام للتحقق من الأغذية الحلال على الإنترنت والمتوقع أن يتم طرحه في الأسواق العالمية قبل يونيو/ حزيران القادم.

وقالت صحيفة «بروناي تايمز» إن النظام الذي يحمل اسما تجاريا «جوحلال» عبارة عن قاعدة بيانات أنشأتها شركة «ميميت إي تكنولوجي» بما يسمح للهيئات الحكومية والشركات أن تسرع من عملية الحكم على ما إذا كانت الأغذية مسموح بها أو حلال وفقا للشريعة الإسلامية. ويستوعب النظام قاعدة بيانات لنحو 32 ألف مكون مختلف إذ يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان منتج معين حلالا أم ضارا وغير مقبول في عدة دقائق. وتسمح عملية التحقق بالتثبت بسهولة من المنتج خلال يوم واحد فقط حيث كانت تلك العملية تستغرق في السابق ثلاثة أشهر.

وسيتم تحديث خادم الكمبيوتر وقاعدة البيانات للنظام بشكل مستمر وفقا لإرشادات مجالس الدين الإسلامي لدول مختلفة وخصوصا بروناي وسنغافورة.

وهناك تقديرات بأن حجم السوق العالمية لتجارة الأغذية الحلال يبلغ 547 مليار دولار سنويا. وبدأت بروناي التي تعتمد في ثروتها الرئيسية على إنتاج النفط والغاز في تعزيز جهودها في الآونة الأخيرة لدخول سوق الأغذية الحلال.