انخفضت ثقة المستثمرين في اقتصاد دول منطقة اليورو خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة مما يثير احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي للمنطقة مع بداية العام الجديدة.

ذكر مكتب أبحاث السوق (ماركت إيكونوميكس) يوم أمس الأول في لندن أن مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس الثقة في اقتصاد دول منطقة اليورو الستة عشر سجل خلال الشهر الجاري 53.6 نقطة، مقابل 54.2 نقطة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي وهو أول تراجع له منذ 10 شهور.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية جينفير ماكوين : «إن التراجع في مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو يشير إلى احتمال حالة التعافي التي شهدها الاقتصاد في المنطقة خلال الشهور الماضي قد فقدت قوة دفعها».

وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 54.4 نقطة بعد نجاح اقتصادات منطقة اليورو في الخروج من دائرة الركود خلال الربع الثالث من العام الماضي. ولكن منذ ذلك الحين تزايدت مخاوف المحللين من تداعيات معدلات البطالة المرتفعة التي تكبح الإنفاق الاستهلاكي الخاص مما يجهض محاولات انعاش الاقتصاد. وجاء تراجع مؤشر مديري المشتريات في أعقاب تراجع مؤشر قطاع الخدمات من 53.6 نقطة خلال ديسمبر الماضي إلى 52.2 نقطة الشهر الحالي في حين ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية في دول منطقة اليورو من 51.6 نقطة في ديسمبر الماضي إلى 52 نقطة خلال شهر يناير الجاري .

وفي ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، ارتفعت الثقة في قطاع الصناعة إلى 53.4 نقطة، مع انخفاضها في قطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة، بينما استقرت الثقة في قطاع الصناعة في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاديات أوروبا، عند 54.7 نقطة، وفي قطاع الخدمات إلى 57 نقطة.

يشار إلى أن الوصول إلى النقطة 50 في مؤشر الثقة، يشير إلى تحسن أداء الاقتصاد، في حين يوضح التراجع إلى ما دون 50 نقطة انخفاض أداء الاقتصاد.