ظهر زعيم حركة التمرد في شمال اليمن عبدالملك الحوثي على شريط فيديو بثه أمس (الجمعة) موقع المتمردين على الانترنت لينفي أنه قتل كما أعلنت السلطات اليمنية مرارا.

من جانب آخر، اعتبر زعيم أكبر تجمع قبلي في اليمن أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لم يأخذ بنصائحه فأصبحت البلاد تجني ما وصفه بالمصائب والويلات نتيجة السياسات والمواقف الخطأ.

إلى ذلك تعهدت الولايات المتحدة واليمن أمس بتكثيف العمل على صعيد التنمية لدعم جهود مكافحة الإرهاب لمواجهة متشددي «القاعدة». وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بعد محادثات مع نظيرها اليمني أبوبكر القربي إن اجتماعا مهما سيعقده مانحو المعونات لليمن في 27 يناير/ كانون الثاني في لندن سيركز على تحسين أداء الحكومة اليمنية لوظائفها والتنمية الاقتصادية.

أميركا واليمن يتعهدان بتكثيف جهود التنمية لدعم مكافحة الإرهاب

زعيم أكبر قبائل اليمن: الرئيس لم يأخذ بالنصيحة فأصبحنا نجني المصائب

واشنطن - رويترز، د ب أ

اعتبر زعيم أكبر تجمع قبلي في اليمن أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لم يأخذ بنصائحه فأصبحت البلاد تجني ما وصفه بالمصائب والويلات نتيجة السياسات والمواقف الخطأ.

وقال الشيخ سنان أبو اللحوم زعيم قبائل بكيل التي تمتد على نحو 40 في المئة من مساحة اليمن في حديثه لصحيفة «الشروق» المستقلة في مصر أمس (الجمعة): «لم أبخل في تقديم نصحي للرئيس نفسه لكن للأسف لم يسمح نصائحي ولم يلتفت إليها... وها نحن نجني المصائب والويلات نتيجة السياسات والمواقف الخاطئة».

وذكرت الصحيفة أن تصريحات أبو اللحوم جاءت في معرض رده على انتقادات وجهتها له وسائل إعلام قريبة من السلطة في اليمن بعدما رعى لقاء بين رئيسي اليمن الجنوبي السابقين علي سالم البيض وعلى ناصر محمد في بيروت الأسبوع الماضي.

وأوضح أبو اللحوم أنه « لا يمارس السياسة لمجرد الظهور أو المزايدات وإنما يمارسها عمليا لمصلحة الوطن وللتقريب بين الفرقاء ولم الشمل الوطني وإطفاء الفتن والحروب والمنازعات الناشئة هنا وهناك».

وأشارت الصحيفة إلى أن مناطق بأسرها تخضع لسلطة القبائل النافذة وتمثل قبائل بكيل ثلثي نسبة السكان في محافظات اليمن الشمالية وتضم ( صنعاء وعمران وصعدة والجوف ومأرب وذمار وجزء كبير من آب وحجة والمحويت).

من جانب آخر، تعهدت الولايات المتحدة واليمن أمس (الجمعة) بتكثيف العمل على صعيد التنمية لدعم جهود مكافحة الارهاب في بلد ينظر إليه على انه يتعرض لتهديد متزايد من متشددي «القاعدة».

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بعد محادثات مع نظيرها اليمني أبوبكر القربي إن اجتماعا مهما سيعقده مانحو المعونات لليمن في 27 يناير/ كانون الثاني في لندن سيركز على تحسين أداء الحكومة اليمنية لوظائفها والتنمية الاقتصادية.

وأضافت كلينتون «اننا نرى نتائج في جهود مكافحة الارهاب ونريد أن نرى نتائج مماثلة فيما يتعلق بالتنمية».وجاء اجتماعهما في واشنطن وسط قلق متزايد في الولايات المتحدة ودول أخرى بشان أنشطة «القاعدة» في اليمن. وأثار عدم الاستقرار في اليمن مخاوف من أن «القاعدة» ربما تستغل الفوضى لتعزيز موطئ قدمها في أفقر بلد عربي والتخطيط لهجمات ضد أهداف أميركية وأهداف أخرى.

وقال مسئولون أميركيون إن الشاب النيجيري المتهم بمحاولة نسف طائرة ركاب أميركية أثناء رحلة إلى ديترويت في 25 ديسمبر/ كانون الأول تلقى تدريبا في معسكر للقاعدة في اليمن.

وأبلغ القربي الصحافيين انه أكد لكلينتون إن اليمن ملتزم بمواصلة محاربة الارهاب والتطرف لكنه يحتاج إلى مزيد من الموارد للتنمية.

وأضاف إن اليمن اتخذ في السنوات القليلة الماضية «قرارات شجاعة» بشان إجراءات للإصلاح لكنه لم يحقق تقدما على صعيد تنفيذها.وقال القربي «عدم الانجاز يرجع إلى حقيقة أن اليمن ليس لديه الموارد لتنفيذ هذه الإصلاحات».

وأشارت كلينتون إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقعت أخيرا اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع اليمن من المتوقع أن تقدم بمقتضاها معونات للتنمية قيمتها 121 مليون دولار.

وقالت «نجاح هذا المسعى يعتمد على قدرة اليمن على اتخاذ الخيارات الصعبة الضرورية لتحسين فعالية الحكم وإصلاح اقتصاده وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإيجاد مناخ أفضل للأعمال والاستثمار».

اللاجئون الصوماليون يشكلون تهديدا محتملا لليمن

صنعاء- أ ف ب

يخضع اللاجئون الصوماليون البالغ عددهم مئات الآلاف في اليمن لمراقبة مشددة منذ تهديد متطرفين إسلاميين صوماليين بالانضمام للقاعدة في هذا البلد.

وفي بداية يناير/كانون الثاني أعلن القيادي في حركة شباب المجاهدين الصومالية الشيخ مختار روبو (أبو منصور)«قلنا لإخواننا المسلمين في اليمن إننا سنعبر البحر (...) ونصل إليهم لمساعدتهم في مقاتلة أعداء الله».

ولم تعلن السلطات اليمنية حتى الآن رصد أو توقيف أو قتل أي صومالي في صفوف «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب».غير أنها أصبحت تنظر نظرة مختلفة إلى مئات آلاف اللاجئين الصوماليين المستقرين منذ فترة طويلة بالنسبة لبعضهم، على أراضيها.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي اليمني علي محمد الآنسي لوكالة فرانس برس «نأخذ على محمل الجد هذا التهديد واتخذنا إجراءات».وأضاف «إن اليمن هو البلد الوحيد الذي قبل جميع الصوماليين ويبلغ عددهم اليوم 800 ألف شخص وهم يطرحون مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية أيضا الآن».

وبعد أن ظلت لسنوات تمارس سياسة الأبواب المشرعة لقدوم الصوماليين الفارين من بلادهم والموجودين بكثافة في اليمن حيث يقتاتون من ممارسة أعمال بسيطة، أمهلت السلطات اليمنية شهرين لتسجيل أسمائهم وأصبحت تفرض عليهم رقابة تشدد يوما بعد يوم.

وأقيمت حواجز للشرطة الأسبوع الماضي حول مخيم اللاجئين في خرز الذي يؤوي نحو 25 ألف صومالي على الساحل شرق عدن (جنوب).وأصبح ممنوعا على الصوماليين التنقل من مخيم إلى آخر أو الاستقرار في محافظة أخرى أو الابتعاد عن المخيم.

وعند مداخل مدينة عدن يطلب عناصر الشرطة من الصوماليين الذين يسهل التعرف عليهم، الخروج من السيارات لاستجوابهم، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وفي الوقت الذي فر هؤلاء اللاجئون من بلدهم هربا من تجنيدهم بالقوة في ميليشيا الشباب المجاهدين، أصبح الفتيان والشبان منهم موضع شك في أنهم أرسلوا في مهمة إلى اليمن.

وقال رئيس أركان الأمن المركزي اليمني الذي يضم وحدة مكافحة الارهاب العميد يحيى صالح لوكالة فرانس برس إن «تصريحات قادة الجهاديين الصوماليين تمثل دليلا على إنهم لا يهتمون لمصير الناس ولمصير شعبهم».وأضاف ان «كل يمني سيرتاب من الصومالي الذي يغسل سيارته وسيزيد ذلك من صعوبة عيشهم، لكن «القاعدة» لا تهتم لذلك».

وقال الخبير اليمني سعيد الجمحي الذي ألف كتابا عن «القاعدة» في بلاده انه ما من شك في أن عناصر من تنظيم شباب المجاهدين الصومالي، موجودون حاليا في اليمن.

وتابع «إنهم لن يحملوا سفنا أسلحة ويعبرون بها مضيق باب المندب خشية اعتراضهم»، موضحا «إنهم يملكون في المخيمات احتياطيا ضخما من المتطوعين المحتملين. بقدر ما تزيد صعوبة عيشهم هنا يسهل أمر تجنيدهم».

وفي المقابل يرى الصحافي اليمني المتخصص في قضايا التطرف الإسلامي عبد الآله شايع أن «مسألة إرسال هذه التعزيزات من الصومال لا يتعدى الكلام».

وأضاف «أولا في عقيدة الجهاديين يجب مساعدة جميع الإخوة المهددين في أي مكان في العالم (..) ثم إن الموروث الإسلامي يجعل من اليمن بلدا مختلفا. إنهم يعتقدون انه سيكون منطلق جيش سيتولى يوما ما تحرير فلسطين والمسجد الأقصى في القدس».

وتقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 74 ألف مهاجر غير شرعي عبروا في 2009 من السواحل الصومالية إلى اليمن بزيادة تفوق 50 في المئة عددهم في 2008 وذلك عن طريق الهجرة «الأشد استخداما ودموية في العالم».

أجانب يدرسون في اليمن يميلون إلى التطرف بعيدا عن «أعين السلطات»

صنعاء- أ ف ب

يقصد اليمن سنويا آلاف الأجانب بينهم غربيون، لدراسة اللغة العربية أو الشريعة الإسلامية في معاهد وكليات دينية يجنح فيها بعضهم نحو التشدد بعيدا عن أية رقابة من جانب السلطات، كما تؤكد مصادر غربية في صنعاء.

وكشف تقرير للجنة في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء أن 36 سجينا أميركيا سابقا، اعتنقوا الإسلام في السجن توجهوا في 2009 إلى اليمن، والسبب المعلن لذهابهم إلى هذا البلد هو دراسة اللغة العربية.

وأضاف التقرير «بحسب أجهزة استخباراتنا بعض هؤلاء الأميركيين فقدت أثرهم ويشتبه بأنهم التحقوا بمعسكرات تدريب تابعة لتنظيم «القاعدة» في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة».

لكن إبقاء الطلاب الأجانب في اليمن تحت أعين الرقابة لرصد القلة القليلة منهم التي تجنح إلى الفكر الجهادي والعنف أمر غير ممكن، كما يقول دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس.

ويوضح الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته «أولا، ليست لدينا أي فكرة على الإطلاق عن عدد هؤلاء. ليس هناك أي رقم يعتد به»، مؤكدا «مبدئيا هم مسجلون، ولكن في الواقع لا احد يعرف كم هو عدد مدارس اللغة أو الشريعة تحديدا في البلاد، إذ يمكن لأي مسجد أن يفتتح مدرسة من هذا النوع». وعلى أحد طرق العاصمة اليمنية صنعاء تنتشر نحو عشر مدارس صغيرة للغة العربية.

وحالة النيجيري عمر فاروق عبد المطلب الذي تغيب لشهرين ونصف عن مدرسته حيث كان يدرس اللغة العربية قبل أن يظهر على متن طائرة الركاب الأميركية التي حاول تفجيرها أثناء رحلة بين امستردام وديترويت يوم عيد الميلاد، أبلغ دليل على سهولة الاختفاء في اليمن من دون لفت الأنظار.

وإذا كان نظام منح التأشيرات للطلاب يفرض تسجيل هؤلاء في مدارس وإبلاغ السلطات عن مكان وجودهم، فان هذا النظام ليس معقدا ومن السهولة بمكان الالتفاف عليه في بلد يستشري فيه الفساد، بحسب المصادر عينها.

ويقول الدبلوماسي «بمجرد وصولكم إلى المطار تشترون فيزا سياحية لثلاثين يوما، ومن ثم يلزمكم دفع نحو 400 دولار من البقشيش للحصول على فيزا لمدة سنة».

وصباح الخميس أعلنت السلطات اليمنية بضغط من شركائها الغربيين، وقف العمل بنظام منح تأشيرات السياحية لمدة شهر في المطارات اليمنية.

وقال أحد الخبراء اليمنيين طلب عدم الكشف عن هويته إن «اليمن يفرض فعلا تأشيرات طلاب أو تأشيرات إقامة، ولكن عندما يصل الناس إلى هنا من الصعب ترصدهم وتعقبهم ويمكنهم الاختفاء في البلاد».

وكان جون والكر ليند الملقب بـ«الطالباني الأميركي» والذي اعتقل في أفغانستان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 قصد اليمن في 1998 لدراسة اللغة العربية في صنعاء.

وتشدد السلطات اليمنية باستمرار شروط حيازة تأشيرة الدخول إلى البلاد وكذلك الضوابط التي تحكم دراسة الأجانب في المعاهد والكليات اليمنية. إلا إنها لا تمارس رقابة يومية على المدارس والمناطق الخارجة كليا عن سيطرتها.ففي شمال اليمن هناك تمرد مسلح وفي الجنوب حراك اجتماعي سياسي وبين الاثنين هناك تنظيم القاعدة الذي يتخذ معاقل له في أماكن عدة نائية.

وأمام هذه التحديات لم تضع الشرطة والاستخبارات اليمنية يوما الطلاب الأجانب على رأس أولوياتها، كما تؤكد مصادر في سفارات غربية.

لكن هذا الأمر لا ينطبق على أجهزة الاستخبارات الغربية التي وضعت تحت المجهر عددا من مدارس الشريعة، منها مركز «دار الحديث» في الدماج في شمال غرب البلاد وجامعة «الإيمان» الشهيرة التي أسسها في صنعاء رجل الدين المتشدد عبد المجيد الزنداني. والأخير مدرج اسمه منذ 2004 على اللائحة الأميركية للأشخاص المشتبه بدعمهم الارهاب.

وكان الزنداني دعا الأسبوع الماضي اليمنيين إلى «الجهاد» دفاعا عن بلادهم في حال تعرضها لتدخل عسكري أجنبي، مؤكدا إن الجهاد «حكم شرعي أمر به الله».

خبراء دوليون: مشاكل اليمن أبعد من تنظيم «القاعدة» بكثير

بيروت - رويترز

اكتسب اليمن أرض الجمال الآسر والشعب الودود صورة سيئة منذ أعلنت جماعة مرتبطة بـ «القاعدة» تتخذ من البلاد مقرا لها مسئوليتها عن هجوم فاشل وقع في 25 ديسمبر/ كانون الأول على طائرة أميركية. لكن محللين يقولون إنه يجب ألا يكتفي الغرب وحلفاؤه العرب بمكافحة الإرهاب إذا كانوا يريدون مساعدة البلاد في إخماد خطر المتشددين الذين يستغلون الصراعات الداخلية والفقر وضعف السلطة المركزية.

وقالت الخبيرة في شئون اليمن جيني هيل «يجب أن يتبنى الغرب نهجا (يشمل الحكومة بكاملها) يحدد أهدافا فورية لمكافحة الإرهاب في إطار عمل أوسع نطاقا يحاول معالجة الضغوط الاقتصادية الأبعد مدى ويقلل من حدة التوترات السياسية».

وتجتمع الولايات المتحدة وحلفاؤها في العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء لبحث سبل مكافحة التشدد وتشجيع الإصلاح في اليمن الذي يحكمه الرئيس علي عبد الله صالح (67 عاما) منذ ما يقرب من 32 سنة. وكيفية تعامل القوى الغربية مع الزعيم اليمني مسألة حساسة للطرفين اللذين لا تتشابك مصالحهما إلا جزئيا.

وسعى صالح الحريص على الحصول على الدعم والتمويل الأميركيين إلى تصوير أعدائه الداخليين وهم المتمردون الحوثيون في الشمال والانفصاليون الجنوبيون الغاضبون من الحكومة على أنهم مرتبطون جميعا بتنظيم «القاعدة» بطريقة أو أخرى.

ويعترف المحلل اليمني عبد الغني الأرياني بأن الدور الذي لعبه «الجهادي» السابق طارق الفضلي في الحركة الجنوبية «أكسب تحرك الحكومة لتحويل التمويل المخصص لمكافحة الإرهاب لإخماد الاحتجاجات المشروعة في الجنوب مزيدا من الشرعية».

ويرى أن مشكلة اليمن الرئيسية تكمن في سوء الحكم. وقال «لا يمكن تحقيق النصر في الحرب ضد «القاعدة» دون تجريدها من الأداة الرئيسية التي تستخدمها في التجنيد وهي الظلم والافتقار إلى سيادة القانون والفساد المستشري الذي أفقر أغلبية الشعب».

ويقول البنك الدولي إن نحو 42 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. وهبط الريال إلى أدنى مستوياته خلال سنوات هذا الأسبوع. وانخفض إنتاج النفط الآخذ في التناقص 70 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2009 . ولا تستطيع صادرات الغاز الجديدة سد الفجوة.

ومن المنتظر أن يتضاعف عدد سكان اليمن خلال 20 عاما لكن الوظائف شحيحة بالفعل وموارد المياه تتراجع. وأسفر الصراع مع الحوثيين في الشمال عن سقوط آلاف القتلى ونزوح نحو 200 ألف منذ العام 2004 . ويستنزف أموال الدولة على الرغم من أن السعودية المانح الرئيسي لليمن بدأت قتال المتمردين على حدودها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عبد الله الفقيه «لا تستطيع الحكومة اليمنية أن تفعل الكثير إزاء «القاعدة» ما لم تحسم الحرب في الشمال والحركة الانفصالية في الجنوب... هذان الصراعان يوفران للقاعدة البيئة اللازمة للازدهار والتحرك بحرية».

وسيكون المانحون حذرين في إلقاء مزيد من الأموال باليمن على الأقل دون إشراف محكم. ولم تستطع البلاد إلا إنفاق جزء من خمسة مليارات دولار حصلت على تعهدات بها في مؤتمر العام 2006. وقال الفقيه «لا تستطيع أن تعطي المساعدات للحكومة لتفعل ما يحلو لها. يمكن أن تذهب الأموال إلى جيوب المسئولين».

وربما لا يكون أمام الدول الغربية خيار سوى العمل مع الرئيس اليمني خاصة في مجال مكافحة الإرهاب لكن البعض يدرك أن معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مسألة أساسية.