أبدت قيادات جمعيات التحالف الرباعي (الوفاق، وعد، أمل، المنبر الديمقراطي) استعدادها للتنسيق بشأن المشاركة في انتخابات 2010، بعد عدم تمكنها من الوصول إلى أرضية مشتركة للتحالف في إطار «قائمة وطنية». وخلال الندوة التي استضافتها صحيفة «الوسط» بشأن «تحالف المعارضة في انتخابات 2010»، أكد الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف أن الجمعية ستشارك في الانتخابات المقبلة من دون تحالف مع جمعية الوفاق، وأن من بين الخيارات المطروحة في الجمعية هو المشاركة في الانتخابات ومقاطعة المجلس.

ووصف منسق الانتخابات في جمعية الوفاق النائب جواد فيروز تجربة 17+1 التي اعتمدتها الوفاق في 2006 بأنها «فاشلة بامتياز»، معتبرا في الوقت نفسه أن مفهوم التحالف أشمل وأوسع من التحالف في جزئية الانتخابات، والدليل على ذلك قوة التحالف فترة المقاطعة.

واعتبر نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي النائب السابق عبدالنبي سلمان أن التحالف بين القوى السياسية في البحرين مطلب شعبي أكثر منه مطلبا للأطراف المختلفة في العملية السياسية.

أما نائب الأمين العام لجمعية أمل السيد رضوان الموسوي فأكد أن رؤية جمعيته في موضوع التحالف، تقوم على أنه ما لم يكن ضمن إطار مشترك يتم تفعيله من داخل الجمعيات، فإنه لن يُكتب له أي نجاح.

الجمعيات المعارضة أبدت في ندوة «الوسط» استعدادها للــــ ــتنسيق... «التقدمي» الأقرب لـ «وعد» و«أمل» تبحث عن أمل

شريف: سنخوض الانتخابات من دون تحالف مــــع «الوفاق»... وفيروز: تجربة 17 + 1 فاشلة بامتياز

الوسط - أماني المسقطي

أبدت عدد من قيادات جمعيات التحالف الرباعي (الوفاق، وعد، أمل، والمنبر الديمقراطي) استعدادها للتنسيق بشأن المشاركة في انتخابات 2010.

وخلال الندوة التي أقامتها صحيفة «الوسط» بشأن «تحالف المعارضة في انتخابات 2010» واستضافت فيها قيادات الجمعيات الأربع، أكد الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف أن الجمعية ستشارك في الانتخابات المقبلة من دون تحالف مع جمعية الوفاق، وأن من بين الخيارات المطروحة في الجمعية هو المشاركة في الانتخابات ومقاطعة المجلس.

فيما وصف منسق الانتخابات بين الأمانة العامة والمركز الانتخابي في جمعية الوفاق النائب جواد فيروز تجربة 17 + 1 التي اعتمدتها «الوفاق» في انتخابات 2006 مع النائب عزيز أبل بأنها «فاشلة بامتياز»، معتبرا في الوقت نفسه أن مفهوم التحالف أشمل وأوسع من التحالف في جزئية الانتخابات، والدليل على ذلك قوة التحالف فترة المقاطعة.

واعتبر نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي النائب السابق عبدالنبي سلمان أن التحالف بين القوى السياسية في البحرين مطلب شعبي أكثر منه مطلب للأطراف المختلفة في العملية السياسية، وأنه كثيرا ما يُطرح هذا المطلب باعتباره هدفا لابد من بلوغه.

أما نائب الأمين العام لجمعية أمل السيدرضوان الموسوي فأكد أن رؤية جمعيته في موضوع التحالف، تقوم على أنه ما لم يكن ضمن إطار مشترك يتم تفعيله من داخل الجمعيات، فإن التحالف لن يُكتب له أي نجاح.

وفيما يأتي النقاشات التي دارت في الندوة التي عقدتها «الوسط» بشأن تحالف المعارضة في 2010:

هل يمكن أن تعطينا موجزا عن نظرة جمعية وعد للتحالف في الانتخابات المقبلة؟

- شريف: موقف «وعد» من تحالف المعارضة ينبع من موقفها من التحالفات عموما، والتحالف المعارض بالنسبة لوعد قضية مركزية، وكل سياساتنا تقوم على ضرورة الحفاظ على وحدة المعارضة، ووصلنا إلى درجة الاقتناع بأنه إذا اختلفنا نحن مع أغلبية المعارضة في موقف واحد فسنفضل أن نكون مع المعارضة ونتخلى عن موقفنا إذا كانت فيه مصلحة عامة.

إذ لو وجدنا أننا سنذهب للمشاركة والغالبية تتجه للمقاطعة، فستصوت وعد للمقاطعة لأن المكاسب من دخول العملية السياسية أو ما يسمى بالبرلمان محدودة مقابل الخسائر التي تجنيها المعارضة من جراء تشتتها.

أما فيما يتعلق بالقائمة الانتخابية الموحدة، فالفكرة طرحت في العام 2006 ولم يحصل اتفاق على هذا الموضوع، وطرحت في الصيف الماضي الفكرة نفسها ولم نحصل على توافق أيضا، ويجب التأكيد أننا نحترم خيارات الوفاق والقوى السياسية الأخرى في هذا الموضوع.

وسنشارك في الانتخابات من دون تحالف مع الوفاق، ولكن سيكون هناك تنسيق واسع كما حدث في تجربة 2006، وقد يكون هناك تحالف أو قائمة مصغرة مع القوى الأخرى.

هذا الموضوع مطروح ولكنه مرتبط بنوع البرامج والشخصيات التي ستخوض الانتخابات.

هناك إيمان في «وعد» بأن مجلس النواب لن يحقق شيئا كثيرا للمواطنين، وسبب الدخول في الانتخابات ليست له علاقة في أننا سنستطيع أن نحقق نتائجَ إيجابية على صعيد الملفات السياسية كالتجنيس والتمييز والأراضي باعتبارها محظورة.

هناك قضايا كثيرة محظورة، ومشاركتنا ستكون أساسا دعائية لنقول للناس إن هذا ليس المجلس الذي طالبتم به، حتى وإن دخلنا المجلس سنقول الكلام نفسه، والدلائل على ذلك الإنجازات المتواضعة للتجربتين السابقتين.

وباعتقادي أنه مهما كانت صلابة المعارضة في المجلس، فلن تثبت للناس إلا أنه ليس هذا المجلس الذي طالبوا به. سنكون صوتا للناس في داخل المجلس ولكن لن نستطيع أن نحقق شيئا على صعيد التمييز أو التجنيس أو تعديل الدستور.

أنتم تحالفتم مع التحالف السداسي، وتحالفتم مع الرباعي مرة أخرى، وكنتم حلفاء مع المعارضة، فهل تعتقد أن كلمة حلفاء تحتفظ بمعناها في الانتخابات أيضا، أم أنها تفقد معناها حين تفتح صناديق الاقتراع للناخبين؟

- سلمان: التحالف بين القوى السياسية في البحرين مطلب شعبي أكثر منه مطلبا للأطراف المختلفة في العملية السياسية، وكثيرا ما نطرح هذا المطلب باعتباره هدفا لابد من بلوغه، وبعد التجربتين البرلمانيين هناك حاجة للمعارضة لمراجعة الكثير من مواقفها ولأن تصيغ تحالفاتها على أسس أكثر عمقا وأكثر دراية وأكثر نضجا من السابق.

ربما يبرر للمعارضة أن التجربة في البحرين مازالت وليدة، وأخذت أبعادا كثيرة، وهناك إحساس متجذر لدى الناس بأن هناك حاجة لبناء قوى معارضة حقيقية قادرة على الاضطلاع بمهمات العمل السياسي، ومجابهة ما يعترض مسيرتنا الوطنية من تراجعات مخيفة على مستوى التجنيس أو التمييز أو نهب الثروات والمال العام.

يجب على قوى المعارضة أن تعي أنها لا يمكن أن تعمل لوحدها في البحرين، باعتبار التوزيع السكاني والنمو الديموغرافي، ربما قدرة البلد فيه إيجابيات والسلبيات، وبإمكان القوى السياسية في هذا أن تخلق كتلة وطنية تدافع عن الناس، والنوايا الحسنة متوافرة للجميع.

الآن تطرح فكرة التحالفات مجددا بدرجات متفاوتة من القوى السياسية، وسبق أن طرحنا الفكرة على الجمعيات الست، وهناك محاولة لإيضاح موقفنا بصورة أكبر منذ الصيف الماضي، ولاشك في أن «الوفاق» ستمثل محورا أساسيا في التوافقات التي نسعى إليها، وعلى الآخرين صياغة مفهوم جديد للمعارضة السياسية يفكر فيما هو أبعد من الانتخابات.

«الوفاق» ركن أساسي في العملية الانتخابية، ولكن البعض يراها العقبة الكبرى في وجه التحالف، إذ لا تريد لأحد أن يدخل دوائرها ولا تريد أن تتنازل، وتريد أن تستأثر في الدوائر لنفسها، وهي تعرف أنه من الصعوبة بمكان أن تحجز المعارضة لها مقاعد في غير الدوائر التي تتواجد فيها «الوفاق».

- فيروز: مفهوم التحالف أشمل وأوسع من التحالف في جزئية الانتخابات، وعمليا مارسنا تحالفا قويا نموذجيا فترة المقاطعة، واستمررنا في هذا التحالف إلى هذا الوقت ونتوقع أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات.

ولكني أرى أنه من المجحف أن نقيم أداء الكتل السياسية في لحظة الانتخابات، باعتبار أن الانتخابات مرحلة جزئية ضمن المرحلة المتكاملة للعمل السياسي المشترك، والمشتركات الرئيسية أكبر بكثير من اختلافنا على جزئية إدارة حملاتنا الانتخابية، أو التوافق على قائمة وطنية.

أؤكد أن الوفاق من حيث المبدأ مع القائمة الوطنية، وكنا مع ذلك حتى في انتخابات 2006، ونأمل أن تكون هناك توافقات حقيقية لتحقيق هذه القائمة.

ولكن هناك ظروفا موضوعية يجب أن نراعيها عندما نستطيع أن نترجم هذا الشعار إلى واقع الأمر، فالهدف الرئيسي أن تحرص المعارضة على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية ويمكن أن يكون لهم أكبر رصيد في المجلس المقبل، ولكن إذا كانت هناك أية معوقات تخسر المعارضة الحصول على هذه المقاعد فعلينا أن نغير التكتيك.

من هذا المنطلق يجب أن نراعي أن القوى السياسية لها كلمتها ولكن الشارع له مرئياته، كما أننا لم نصل حتى الآن إلى مرحلة أن الحالة الحزبية مفروضة على الناخبين لينقادوا بصورة واضحة وجلية إلى رأي القوى السياسية.

حتى الآن الجميع يدرك أن هناك معوقات في نقل بعض الكفاءات إلى دوائر أخرى، أو فرض أية من الكفاءات على الناخبين، إذ واجهتنا صعوبات كثيرة في انتخابات 2006 عندما أردنا أن ننزل بعض المرشحين في بعض الدوائر ولكن وجدنا رفضا شعبيا، باعتبار أن الحالة المناطقية مسيطرة في هذه الدوائر، كما أن من لهم وجود شعبي في دوائرهم يستطيعون أن يفرضوا أنفسهم حتى على الوفاق كجمعية سياسية.

ومن هذا المنطلق ندخل أحيانا كثيرة في جدل ما إذا كنا قادرين على الإتيان بشخصية قيادية في دائرة معينة، إذ إننا نجد في النهاية أننا نخسر الدائرة، ولذلك يجب أن نراعي هذا الجانب. هناك في إطار مسألة مشاركة الوفاق في الانتخابات نقاش قوي ومتجذر لتقييم التجربة الوفاقية، وهذا لا يعني أننا سنصدر قرارا بشأن استمرار مشاركتنا أو الرجوع إلى المقاطعة، إنما وضعنا قرار المشاركة بحد ذاته تحت الضوء ومن حق هيئات الوفاق أن يتبنوا رأيا مضادا إذا رأوا ذلك في المؤتمر العام في الشهر المقبل.

أنا في اعتقادي أن ما هو مشترك بين الجمعيات بتبنيهم الملفات السياسية أهم بكثير من الاعتماد على العمل النيابي لعمل ضغوطات وحلحلة بعض الملفات، والتقدم الذي حصل بشأن مختلف الملفات، كالتجنيس والتمييز ولقمة العيش يثبت أن هناك حراكا سياسيا ليس بالضرورة أن يكون في البرلمان، ومسألة التحالفات نسبية يمكن أن نتفق تماما معها أو يمكن أن نتفق في أمور جزئية.

هناك حديث أن سيدرضوان الموسوي لا يؤمن بالتحالفات، وفي كل انتخابات يترشح ويواجه حلفاءه السياسيين في مختلف الأنشطة السياسية في سائر الأيام وينزل ضدهم، وأن الموسوي عرض عليه دعم من جمعيات أخرى في المجلس البلدي ولكنه رفض هذا الدعم وكان مصرا على موقفه، كيف ترد على ذلك؟

- الموسوي: دخلنا الانتخابات ضمن قرار مشاركة، وكمستقلين، ولم تدعمنا الجمعية، ولكني لم أكن أغرد خارج السرب، أما بشأن ما إذا عرض عليّ مقعد أو لا، فالأمر متروك لوقته.

وفي الانتخابات السابقة كان هناك شيء من هذا القبيل إذ عُرض عليّ كرسي بلدي.

في الجمعية لنا رؤية في موضوع التحالف، إذ إنه ما لم يكن ضمن إطار مشترك يتم تفعيله من الداخل، فالتحالف لن يكون له أي نجاح، والدليل تجربة 2006 حين دخلت جمعية الوفاق الانتخابات من دون أن يكون هناك مشروع عام للتحالف، وإنما كان العمل مجزأ في المشاركة.

والعملية الانتخابية ينقصها الكثير ولا يمكن أن تحقق المعارضة شيئا من هذه المشاركة من دون التحالف، وإنما قد تكون هناك محاولات تسويق لبرامج الجمعيات أو ما شابه، ولكن كعملية سياسية فإنها مع الأسف لن تحقق طموح الشعب، وذلك يعود لأسباب كثيرة من بينها عدم العدالة في الدوائر الانتخابية أو في الرقابة على الانتخابات، وجميع نواقص العملية الانتخابية الأخرى، باعتبار أن العملية الانتخابية عملية سياسية غير المتعارف عليها دوليا وعمليا بمفهوم العملية السياسية.

تحدثت عن عموميات في مسألة التحالف، نريد أن نعرف بصراحة وجهة نظرك بغض النظر عن وجهة نظر الوفاق أو غيرها، هل تجد من المناسب أن تُترك دائرة أو اثنتان من دوائر الوفاق لوعد؟ أو تجد أن هذا الأمر غير مناسب؟

- شريف: نحن في جمعية وعد انتهينا من هذا الموضوع، وكان هناك حوار مع القوى الوطنية المعارضة وانتهينا إلى أنه ليس هناك إمكان لقائمة وطنية، وإذا لم تكن هناك قائمة، فبطبيعة الحال من يعتقد أن لديه أغلبية لن يتنازل لحلفائه، ويمكن أن تكون هناك تحالفات صغيرة، ولكن قائمة وطنية متكاملة غير موجودة.

هل تعتقد أن الوفاق هي العقبة الكبرى؟

- شريف: العقبة الكبرى هي قضية ثانية، ونحن نفهم مبررات الوفاق، ولدينا قناعة بأن الوفاق ليست حزبا سياسيا وإنما تيار، والتيار بطبيعته لا يمكن أن يتحكم بكل شيء.

«الوفاق» تيار عريض يمثل طائفة واسعة في المجتمع، وهناك ضغوطات كثيرة نتفهم موضوعها، فحزب الله في لبنان على سبيل المثال يستطيع أن يقود جماهيره بالتصويت لأحزاب أخرى، بينما الوفاق لا تستطيع ذلك، لنعترف أن الوضع في البحرين يختلف عن لبنان، أو القدرة التعبوية الموجودة لدى السيدحسن نصرالله ليست موجودة بهذه الدرجة.

ولذلك يجب أن نحترم هذه الخصوصية، ونتمنى ألا تكون هذه الخصوصية مستمرة، ونتمنى أن تستطيع الوفاق بالفعل أن تؤثر على الجمهور فيما يتعلق بما هو للصالح العام، وهذه الوضعية موجودة، والحديث المبالغ فيه أننا تحدثنا في الصيف عن هذا التحالف، ولكن الجميع مستعد للتنسيق.

النائب السابق عبدالنبي سلمان أبليت بلاء حسنا في مجلس 2002، ولكن هذا الأمر لم يشفع لك للحصول على دعم الوفاق في تجربة 2006، ماذا ترك هذا الأمر في سلمان وفي نظرته إلى التحالف عموما؟

- سلمان: الأمران مختلفان، الأداء والحضور في الفصل التشريعي الأول، يتعلقان ببرنامج المرشح وكتلته، بينما القضية التي تطرقت إليها هي قضية أخرى. وأعتقد أن كل من يدخل أي انتخابات يجب أن يتوقع الفوز والخسارة، وللوفاق ولغيرها من الجمعيات كامل الحق في أن يخوض الانتخابات على أسس من النزاهة والموضوعية.

ويجب أن أشير إلى أن انتخابات 2006 شابها الكثير من عدم الرضا بالنسبة لقوى المعارضة عما حصل في فترة الانتخابات، ولكننا نتقبل هذه النتائج، وهذا أمر مشروع في العمل السياسي في أية دولة، وعلى العكس ربما يشكل حافزا للقوى الأصغر حجما لأن تنظر إلى المثالب والمساوئ لتعمل على تطويرها، والطموح لدينا كقوى سياسية أن نحقق أكثر مما تحقق في 2006.

كما نتمنى أن تكون تجربة فصلين تشريعيين كافية لأن تفكر القوى السياسية بشكل مختلف من الآن، فالتجربة المريرة التي عشناها في برلمان 2002 في التعاطي مع القوى السياسية والبرلمان، والتجربة المريرة التي تعيشها الوفاق في برلمان 2006 مع الكتل النيابية والحكومة واضحة للعيان، وبالتالي من هذا المنطلق ومن باب الموضوعية والإخلاص للعمل السياسي لابد من التفكير بشكل جدي في مسألة التحالف.

وأنا أتفق مع فكرة أن الوفاق عبارة عن تيار وليس حزبا سياسيا بعد، ولكن التجربة أثبتت أن بإمكان قيادات الوفاق أن تفرض أو تتواصل مع شارعها للوصول إلى رؤية متفقة بشأن من يترشح أو لا يترشح.

وباعتقادي أن الرؤية كانت غير واضحة في العام 2006 عموما للجمهور والقوى التي شاركت، وكان الاختيار لا يعتمد كثيرا على الكفاءة وإنما على التجييش الطائفي والمفاهيــــــــــم

التي تستند إلى الدين أحيانا، وهذا المعيار كان يُفهم في وقته، ولكن من الآن فصاعدا علينا إذا أردنا أن نبني معارضة أن نفكر بشكل يختلف تماما عن 2006.

أنتم تيار يقودكم الشارع ولكن لا تقودون الشارع، ولا تستطيعون أن تؤثروا على الشارع باتخاذ قراركم الذي اتخذتموه، ولو أردتم التحالف مع المعارضة الشارع لن يقبل، وبالتالي سيحدث ما حدث في دائرة الدير وسماهيج وسيختار الناخبون مرشحا غير مرشح الوفاق، كيف ترد على ذلك؟

- فيروز: مازلنا في مهد إنشاء حزب سياسي، ولم نرتقِ إلى مستوى حزب سياسي منظم يستطيع أن يتحكم في كل المنتمين إليه، صحيح أننا تيار ولم نصل إلى أن نكون حزبا، ولكن بدأنا بتشكيل حزب ضمن إطار تنظيمي واضح، والحركة باتجاه تشكيل الحزب بدأناها مع بداية تجربة 2006، وسبقت ذلك تجاذبات كثيرة في الجمعية أخرتنا عن إنشاء الحزب.

وبطبيعة الحال هناك تعاون راقٍ على مستوى القوى السياسية حتى الآن، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يبقى كما هو حاصل الآن، ونحن نطالب بأن نعمل معا لتوعية الشارع على أكثر من مستوى، إذ مازال الشارع لا يعي دور النائب ويخلط بينه وبين البلدي، لذلك دائما يبحث عن الشخص الذي يقدم له الخدمة المباشرة، وتحديدا الخدمة المناطقية، وقد يكون الملف الإسكاني أبرز هذه الملفات.

وخشيتنا أن نتوصل إلى حتى اختيار النواب، والإصرار على اختيار النائب الذي يمثل قريته لا القرية المجاور من الدائرة نفسها، وهذا مع الأسف الشديد يبعدنا كثيرا عن البحث عن كفاءات من ضمن المعارضة حتى وإن اختلفوا ايديولوجيا مع الأهالي والناخبين.

كما أن الأخوة في القوى المتحالفة، لم يسعوا أو يبادروا في هذه الجهود، إذ لم نجد لهم حضورا شعبيا واسعا، كما أن انشغالنا في كتلة الوفاق بالعمل النيابي أبعدنا عن العمل للسعي في التوافق، ولكن في النهاية نجد أن هناك توافقا بين القوى السياسية على مبدأ المشاركة بعموميتها، وذلك بغض النظر عن اختلافاتنا فيما إذا كانت المشاركة إقرارا لدستور 2002 من عدمه، ولدينا توافق على البرنامج الانتخابي العام، والتنسيق ممتاز جدا ولم نحاول أن نتنافس أو نسقط بعضنا بعضا.

ولكن هناك ظروفا موضوعية علينا أن نتغلب عليها للوصول إلى قائمة وطنية، ولكن لا نجد أن هذه القائمة يجب أن تحصر ضمن استراتيجية 17 + 1 أو 18 دائرة، وإنما هذه القائمة يجب أن تمثل 40 دائرة، وفي النهاية تجربة الوفاق في 2006، قدمت رؤية متطورة لإقناع الشارع الآخر الذي يأخذ ساحته من المعارضة أن المعارضة موزونة، وتستطيع رفع سقف الخطاب داخل المجلس وتفرض الأجندة على بعض الأطياف التي تعتبر نفسها من الموالين.

- سلمان: لا يجب أن يُعمم أن بعض الأشخاص لم يحصلوا على أصوات في المنطقة، وإنما يختلف الأمر من شخص لآخر، فحضورنا في دائرة ثانية الوسطى على سبيل المثال، كان موجودا منذ 2006 وقبلها، ومجالسنا موجودة ومفتوحة وربما أكثر حتى من بعض النواب، وهذا لا يعني أننا نخطط فقط للانتخابات وإنما معالجة لوضع سابق تمثل في أن القوى السياسية كانت يوما ما بعيدة عن الشارع.

هناك حديث عن أن «أمل» هي التي أفشلت التحالف في انتخابات 2006، وأن مشكلتها أنها لم تقبل بعدد المقاعد التي تنازلت عنها الوفاق لصالح أمل، وكان هناك جدل على طريقة هذا التحالف، هل من الممكن أن يتكرر هذا في الانتخابات المقبلة أم لا؟

- الموسوي: في إطار عمل اللجنة التنسيقية التي كانت بين الوفاق وأمل في انتخابات 2006، كان هناك حديث بين رئيسي الجمعيتين الشيخ محمد علي المحفوظ والشيخ علي سلمان بهذا الشأن، وكان هناك توجه لدى محفوظ أن تكون لكل جمعية كتلة تكمل بعضها بعضا في داخل المجلس.

وذكر المحفوظ حينها أنه غير راغب في المشاركة، ولكن إن كان ولابد من المشاركة فإنه أعطى بعض الأسماء، وكان العرض حينها دخوله – المحفوظ - لوحده وتغيير عنوانه ليترشح في دائرة أخرى، ولكنه رفض الفكرة في الأصل وأكد ضرورة أن يكون العمل الجماعي داخل المجلس، وخصوصا أن العمل البرلماني يعمل في إطار الكتل، وهذا ما لم يتم التوافق عليه.

ويجب أن أنوه إلى أن قرار المشاركة مازال ينضج في الجمعية، وهناك جلسات تداولية أسبوعية، ومستمرة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومازلنا نقيم الوضع ونتدارس الأمور.

ولكن باعتقادي أن المشكلة ليست المشاركة أو المقاطعة...

إذا قاطعت جمعية أمل الانتخابات المقبلة، فهل ستقاطع أنت أيضا؟

- الموسوي: لاشك في أني سألتزم بقرار الجمعية، ودخولي في انتخابات 2006 كان بموافقة الجمعية. ولكن كان المحفوظ يرى أنه من غير صالح الطائفة أن تتنافس في دائرة النعيم، ومن غير المعقول أن يفرز التحالف ذلك التنافس، وخصوصا الدوائر الوفاقية لأننا لا نريد أن نسبب شيئا من الإشكال.

- فيروز: هناك فرق بين الطموح والواقع، فعلى سبيل المثال كانت هناك رغبة في أن تكون المرأة على قائمة الوفاق، وهي رغبة موجودة وطموح نرغب بتحقيقه، ولكننا أحيانا نواجه بعض المعوقات الميدانية أو الاجتماعية التي تعوقنا عن تحقيق هذا الهدف.

هناك من يتحدث عن الحل لواقع التحالف بين المعارضة لدخول الانتخابات، هناك خيارات غير ممكنة تحدث عنها لظروف سماها بالموضوعية، ولكنه طرح بدائل، وأسماها بالتنسيق أو البديل لهذا التحالف...

- شريف: هناك 7 خيارات في جمعية وعد، وأحد الخيارات التي طُرحت هو أن تدخل المعارضة الانتخابات بقائمة موحدة وتفوز بالدوائر التي تفوز فيها، ثم تقاطع دخول البرلمان، أي تطبيق خيار مشاركة الانتخابات ومقاطعة البرلمان، وكان يمكن لهذا الخيار أن يأخذ أغلبية ولكنه يتطلب رأيا من المعارضة يماثل هذا الرأي، غير أننا وجدنا أن هذا الخيار غير مقبول لدى حلفائنا في المعارضة.

وهذا الخيار موجود في ايرلندا الشمالية على سبيل المثال، والذي يتم فيه الدمج بين خياري المشاركة والمقاطعة، إذ إن المنتخبين لديهم سلطة من الشعب ومفوضون ولكنهم لا يجلسون على مقاعدهم لأنهم يفضلون الجلوس على مقاعد ليس لها صلاحيات.

ومن هنا جاء تفكيرنا في هذا الخيار، إذ حتى وإن شاركنا في الانتخابات، فإن في قلبنا شيء كثير من المقاطعة، ولكننا نرى أن استخدام العملية الانتخابية مفيد للمعارضة، وبالتالي برنامجنا الانتخابي سيقوم على هذا الموضوع، والبرنامج أساسا توعوي لأنه ليس من المهم نجاح شخص أو شخصين بالدخول إلى البرلمان، وخصوصا أن الحكومة لن تسمح بوجود كتلة نيابية وطنية من السنة مع الوفاق لأن ذلك يكسر الاستقطاب الطائفي الموجود في هذا البلد.

ولكني أعود لأقول «إن ما لا يدرك كله لا يترك جله»، وما هو موجود بين جمعيات المعارضة أقل من التحالف الذي يتطلب وجود قيادة وبرنامج وقائمة موحدة، وما حدث في العام 2006 نسميه بالتنسيق وهو أقل من التحالف.

وأرى أنه من الممكن أن ندخل مع جمعية المنبر الديمقراطي في قائمة واحدة باعتبارهم أقرب الناس لدينا، وهذه أمور سنناقشها، ولكن هذا الموضوع أيضا مبني على أساس أن القائمة المشتركة ليست أفرادا، فبرنامجنا في الانتخابات قد يكون هو برنامج المقاطعة، وإذا كان برنامج المنبر قريبا من برنامجنا، فسيصبح بالإمكان عمل قائمة وطنية محدودة، ويجب ألا نحمل أنفسنا أكثر مما يحتمل، إذ إن كل طرف لديه برنامج معين.

كما أننا في انتخابات 2006 لم نصطدم مع المنبر في أية دائرة، ودعمناهم في دوائرهم ودعمنا آخرين، وطرحنا لدى الوفاق أن نرشح النائب السابق عبدالنبي سلمان في دائرة عالي وسلماباد لأن له تجربة جيدة، وليس لأن نائب المنطقة السيدعبدالله العالي ليس كفؤا، ولكن لدينا نائبا له تجربة سابقة ممتازة في هذا المجال.

تردد أنك ستترشح في الانتخابات المقبلة، ألا تعتقد أنها خطوة استباقية تخالف التنسيق بين الجمعيات؟

- سلمان: نحن سعيدون بالتنسيق الحالي بين مختلف القوى السياسية، على الأقل حين أعلنت وعد المشاركة، وكل هذه الجمعيات يوجد على الأقل الحد الأدنى من التنسيق معها لعدم تداخل المرشحين الرئيسيين للقوى الانتخابية في الدوائر بعضها ببعض، لأن هذا التنسيق يؤسس لحالة جديدة من التنسيق بين القوى السياسية.

أما بشأن ترشحي في الانتخابات المقبلة، فلا يوجد شيء رسمي بهذا الشأن بعد، وإنما ما نشر عبارة عن تسريبات صحافية، ولا أستطيع أن أنفيها لأن القرار في نهاية المطاف يرجع لقيادة المنبر التقدمي، وهذا أحد أسباب محاولة تنسيقنا المبكر مع القوى السياسية منذ الصيف الماضي.

هناك تنسيق مع القوى السياسية كممثلين للتيار الديمقراطي، وكان لنا حوار مباشر مع الوفاق يصب فيما نحن نتحدث فيه الآن، إلا أن الرؤية مازالت غير مكتملة في الوفاق لأن قراراتها تحتاج لآليات مختلفة، ومازالت هناك حالة مشابهة إذ إننا نريد أن نرسى على بر مع تحالفاتنا من القوى السياسية على أساس وطني.

ولكن ما ذكره شريف بشأن التحالف بين وعد والتقدمي والتيارات الديمقراطية، لا يجب أن يفهم منه أنه في مواجهة أي طرف آخر، وإنما تحالف مكمل لأية نظرة وطنية أخرى، ونحن نعتقد أن المشتركات بيننا كثيرة، والممارسة العملية تثبت أن برامجنا متطابقة لأبعد الحدود ولا يمكن أن تكون هناك فروقات كبيرة تجعل بيننا حالة تنافر، وإنما يجب أن نسعى لأن نكون حالة توافق.

تمت الإشارة أكثر من مرة إلى أسباب عدم دخول الوفاق في تحالف كامل مع بقية الجمعيات، ولكننا نسمع من داخل الوفاق أن عدم نجاح استراتيجية «17 + 1» سبب رئيسي في تحفظ الوفاق على الدخول في مثل هذا التحالف، فهل هذا صحيح؟

- فيروز: هذا جزء من السبب وليس كل الأسباب، مع الأسف أن تجربة 17 + 1 لم تكن ناجحة وإنما فاشلة بامتياز، ولم يكن الخطأ من الوفاق.

إذ تعاملنا مع النائب رقم 18 بالتعامل نفسه مع بقية نواب الوفاق بشأن ميثاق الشرف الملزم لعملهم النيابي، وبالفعل هناك حيرة كبيرة لدى كل المراقبين، حتى القوى السياسية القريبة جدا من النائب عزيز أبل بشأن التغير الذي حصل في موقفه، ولكن ليس ذلك السبب الرئيسي والجوهري الذي أدى إلى استمرار الوفاق في أن تكون لها قائمتها الخاصة.

- شريف: هذا التبرير واهٍ، لسبب أنه كان في قيادة الوفاق وزير وتخلى عن الجمعية وأخذ بالوزارة، وكان هناك وزير آخر في تيار الأحرار تخلى عنهم أيضا وأخذ الوزارة، وبالتالي فإن قضية انتقال المعارضة إلى الحكومة موجودة لدى جميع التيارات، ولذلك فإن هذا التبرير غير مقبول.

والتجربة فاشلة لأن التحالف يجب أن يتم بين أحزاب سياسية، لا بين حزب وأفراد، والتحالف مع الأفراد هو أمر ثانوي، ولكن التحالف الأساسي يجب أن يتم بين الأحزاب، ولو أتينا بواحد من وعد أو المنبر، وأُدخل في معادلة 17 + 1 فلن تحاسبه الوفاق فقط، وإنما كنا «سنغسل شراعه» في الجمعية، لو وجدنا أنه ضد قضية محاسبة المخالفين في الأراضي، وسنحاسبه ونفصله، كما أننا لو وجدناه يرفض إدراج موازنة الديوان الملكي في موازنة الدولة سنحاسبه ونفصله.

فشل 17 + 1 جزء منه أننا كلنا مندهشين من موقف النائب «1»، ولكن جزءا مهما من الفشل أنه ليست هناك آلية محاسبة لهذا الـ «1».

ما هي الأسباب التي جعلت الجمعيات لا تتوافق مع خياركم في المشاركة ثم المقاطعة، وهل لو فازت وعد بمقاعد في البرلمان ستلتزم فعلا بهذه الفكرة، أما أنها ستفرح بالكرسي؟

- شريف: أنا أقول: «إلي في الجدر يطلعه الملاس»، فلا يمتحن الناس إلا في المواقف، كمواطن عليك أن تقرر، وكل الأحزاب فيهم الطيب والخبيث، ولكن إذا كنت تعتقد أن وعد بتاريخها لن تتنازل عن كرسي لأنه غالٍ، وبالتالي فإن هذا القرار لديك أنت، وبالتالي فالجواب يجب أن يكون لدى الشارع وما إذا كانت وعد لديها معارضة صعبة لا تغريها الكراسي.

كما أن الجمعيات لم تقبل بفكرة المشاركة ثم المقاطعة لأنها فكرة جديدة ولم نناقشها في اجتماعات علنية، ولم نجس نبض جميع الجمعيات، وإنما طرحتها الجمعية في اجتماع مع جمعيات واعتقدت أنها يمكن أن تطبق، وكان رأي الجمعيات أن هذا خيار صعب عليها في داخل جمعياتها، وقد تكون الفكرة غير ناضجة في المجتمع، وربما تنضج في تجربة 2014.

وللعلم فإننا طرحنا هذه الفكرة على المقاطعين، والمقاطعين انقسموا في هذه الفكرة، بعضهم وجد أنها فكرة معقولة وآخرين رأوا أنها غير منطقية.

وفي داخل الجمعية طرحنا الفكرة، والمقاطعون وجدوا أن هذه الفكرة مشاركة، والمشاركون وجدوا أن هذه الفكرة مقاطعة، وهي موجودة في ايرلندا الشمالية التي لا تعترف بالتاج البريطاني، وربما مع التجربة تنضج للوصول إلى جمع المقاطعين والمشاركين.

وفائدة هذه التجربة أن تستخدم بتفويض ممثلين عن الشعب واعتبار أن الدستور هو غير المطلوب.

- فيروز: البرنامج الانتخابي القائم على مقاطعة هو شعار، ولكن الواقع لا يمكن أن يطبق لأن الناخب ينظر لأمر تحسين المستوى المعيشي وملف الأراضي والسواحل والطرق والبنى التحتية أمر رئيسي، لأنه يرى أن الكتلة الانتخابية يجب أن تعطي أولوية لهذا الجانب.

وبالتالي لا يمكن أن نبني برنامجا انتخابيا على مفهوم الانسحاب من هذا المجلس، وغير صحيح أن التجنيس والتمييز والدستور موضوعات رئيسية وما دون ذلك ليس جوانب رئيسية، فمن يدخل المجلس ويرى معاناة المواطنين في مختلف الملفات يرى أن المواطن لديه اهتمام بالملفات المعيشية والخدمية مثلما لديه من اهتمام بالملفات السياسية.

التنسيق واضح بين الجمعيات، ولكن هناك أطرافا أخرى ستقاطع الانتخابات، ما هو وجه التنسيق بين جمعية الوفاق وهذه الأطراف أم أنه سيكون هناك تنازع؟

- فيروز: التنسيق والتعاون مسألة محمودة، ولا أستطيع أن أسعى للوحدة والتنسيق والتحالف بين القوى المشاركة وأنسف هذا الأمر بالنسبة للقوى المقاطعة، وإنما نحن نسعى لأن يكون هناك تنسيق وتعاون حتى وإن ارتقينا لمسألة التحالف بين المشاركة والمقاطعة، ولكن التنسيق بين أي طرف يجب أن يحكمه عدد من المبادئ، أولا التوافق على عدم الخروج عن الثوابت الوطنية والخلخلة في السلم الأهلي.

إذ لا أستطيع أن أفرض رأيي على الطرف الآخر وأسفه الأطراف الأخرى وأصفه بمختلف الصفات بأن المشاركة خيانة لدماء الشهداء أو عدم شرعيتهم، فمسميات اللاشرعية ورفض الرأي الآخر خطير جدا.

وفي هذا الإطار نأمل الوصول لحالة وطنية عامة، بغض النظر عن المشاركة والمقاطعة.

ويمكن القول أن هناك تنسيقا في حده الأدنى ولم يصل للتنسيق الحقيقي، وهناك تواصل في بعض اللقاءات ولكن ابتدائية جدا.

لو أن حركتي الوفاء وحق قادتا معارضة قوية باتجاه المقاطعة، فماذا سيكون موقف الوفاق؟

- فيروز: أي فصيل سياسي له الحق في المعارضة شرط الالتزام بثوابت وإقناع الشارع بقناعته السياسية أنه مقاطع، ولكن ضمن مبادئ وأسس الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعدم الإضرار بالرأي الآخر واعتباره غير وطني أو غير مخلص.

- الموسوي: باعتبار تواصلنا مع الشارع عموما من خلال مختلف الملفات السياسية، من الواضح أن هناك واقعا يفرض نفسه لا يمكن لأية جمعية أن تتجاوزه، إذ إن هناك عزوفا وتململا وحالة من الإحباط لدى الناس الذين يتعاملون بسلبية مع العملية الانتخابية.

وهناك رؤية في جمعية أمل أنه لابد من فتح أبواب العملية السياسية التي نراها عملية مغلقة أو جامدة، ونعتقد أنه يمكن على سبيل المثال فتح باب حوار مع السلطة ورأس الدولة للتأكيد على أهمية معالجة القضايا العائقة للعملية السياسية في البحرين، وإلا إذا استمر هذا الوضع، لن أكون متشائما وإنما أرى أنه يجب إعادة النظر في الموضوع قبل الانتخابات المقبلة.