اتهم المحامي حمد جاسم الحربي ابن احد النواب باستغلال مهنة والده وصلة القرابة بينه وبين أحد المسئولين في شرطة منطقة الوسطى في حبس متهم بنغالي كان على كفالتهم ونقله محبوسا من شرطة الوسطى إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات دون عرضه على النيابة العامة، والذي استمر 5 أيام.

وقدم الحربي خطابا إلى المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد جاء فيه ان «شرطة أمن المنطقة الوسطى القت القبض على آسيوي وأحالته محبوسا إلى الادارة العامة للهجرة والجوازات دون عرضه على النيابة العامة، خلافا لنص المادة (57) من قانون الإجراءات التي تنص على انه (يجب على مأمور الضبط القضائي ان يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال 48 ساعة إلى النيابة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظروف 24 ساعة، ثم تأمر بحبسه أو إطلاق سراحه)».

وأضاف الخطاب «ان جهة الضبط القضائي المتمثلة في شرطة امن المنطقة الوسطى، لم تقم في تاريخ الضبط بإحالته للنيابة العامة كما تنص عليه المادة المذكورة، علما انه كان محبوسا لمدة خمسة ايام حتى تاريخه. الأمر الذي اقتضى مخاطبتكم بضرورة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضمان حقوق المتهم التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية».