أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس (الأحد) برفع طلب عرض المنازعة الدستورية بخصوص (اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) لسنة 2009) أمام المحكمة الدستورية، لوجود جدية في الطعن، وخصوصا أن ما تردد بشأن هذه اللائحة كان قد «أثار جدلا مجتمعيا رافضا لتقنين التنصت على المواطنين» بحسب اللجنة.
كما وافقت اللجنة على النظر في مقترح تعديل بعض أحكام دستور مملكة البحرين من خلال إضافة مادة جديدة تنص على أنه «ولايجوز أن يصدر تشريع يتعارض مع ثوابت الأسرة». إلى ذلك قال رئيس اللجنة خليل المرزوق إن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والتعديلات المقترحة عليه. واشار المرزوق الى ان التعديلات المقترحة نظمت تفاصيل املاك الدولة والمكونات الرسمية للدولة التي يجب ان تعنى بحماية ممتلكاتها، وعرفت الاملاك العامة سواء المملوك منها ملكية خاصة او عامة تعريفا دقيقا بحيث شملت كل السواحل والشواطئ، والبحار ومابها من رمال وصخور حتى بعد مسافة الحدود الاقليمية مع المملكة، والاراضي المغمورة والبرية والطرقات والشوارع والممرات والساحات العامة والموانئ والمرافئ والمراسي، وكل العقارات والمتاحف والآثار والمكتبات العامة والمرافق العامة من مبان ومنشآت والاراضي التي لا مالك لها والجزر والفشوت والاراضي الزراعية والبور والاسهم والسندات والاستثمارات العامة والخاصة.
العدد 2698 - الأحد 24 يناير 2010م الموافق 09 صفر 1431هـ
