قبوله كموظف مرهون بنظافة سجله من أي سوابق

حقيقة لا أعرف كيف أبدأ بطرح مشكلتي وماهي الوسائل التي من خلالها استخدمها لأجل بلوغ الهدف المنشود من وراء طرح القضية طالما قد أعيتني السبل، وصرت فاقد القدرة كليا عن إدارة الأزمة التي أنا واقع فيها من حيث لا أعلم... شاء القدر أن أستدعى يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 من قبل شركة خاصة تقدمت إليها بأوراقي لشغل أي وظيفة كانت فيها، فطالما أحمل مؤهل شهادة إعدادية فإنه لاضير عندي من قبول أي عمل يحفظ كرامة عائلتي المكوّنة من 5 أفراد، 3 أولاد وزوج وزوجة نقطن جمعينا في بيت والدي...

استدعيت من قبل الشركة التي وافقت عليّ مبدئيا كموظف جديد في تاريخ 19 نوفمبر 2009 ولأجل إتمام بقية الشروط والالتزامات المفروضة عليّ لأجل إتمام أمور التوظيف في مهنة سائق ثقيل وجب عليّ أولا قبل كل شيء الحصول من التحقيقات الجنائية على ورقة وشهادة تثبت وتفيد خلو ملفي من أي قضايا جنائية وسوابق... توجهت بنفسي إلى التحقيقات، وخلال عملية بحث وتقصي في النظام الحاسوبي للتحقيقات تبين أن هنالك قضية واحدة مرصودة في ملفي تتعلق بقضية شجار ولأجل ذلك وجب التوجه إلى النيابة العامة لأخذ ورقة رد اعتبار، في مقر النيابة العامة وخلال البحث والتقصي في النظام الحاسوبي نفسه تبين أن هنالك قضيتين اثنتين مرصودة ومدرجة في ملفي ولأجل ذلك وجب الحصول على ملف القضية التي تعلقت بفترة التسعينيات إذ اعتقلت فيها في العام 1997 وأفرج عني بعد مضي سنتين من تاريخ الاعتقال... عموما طلبوا النيابة مني استخراج ملف القضية التي تحمل رقم 6/1999 من أحد السجون الموجودة في البحرين ألا وهو سجن جو، على اعتبار أن كل تلك القضايا الأمنية التي سبقت عهد الإصلاح مودعة في سجن جو، بعد البحث والتقصي اكتشفت أن ملف القضية اختفى كليا من نظام الحاسوب ولم نعثر عليه نهائيا وهذا يعتبر بحد ذاته فعل نادر حدوثه حسبما أدلت به إحدى المعنيات في النيابة العامة بقولها إنه “للمرة الأولى تجد أن ملف لقضية ما يختفي كليا من النظام رغم وجود رقم القضية والدعوى”.

ولأن الموظف المراسل الذي يعمل في النيابة يتم ابتعاثه للتقصي في ملف القضية في سجن جو يقوم بزيارة وأحد على مدار أسبوع ترتب عليه ذلك تأخير في إنهاء ملف القضية من جهة وتأخر إنهائي لأجرارات التوظيف في الشركة المعنية الخاصة... عموما بعد تأخر حصولي على ملف القضية وذلك لأجل استخراج من كل تلك العملية المعقدة في نهاية المطاف على رد اعتبار، وجد المعنيين في النيابة العامة أنه من الضروري استخراج رد اعتبار بقوة القانون لطالما ملفات القضية قد اختفت من إدراج النظام، هذا على صعيد القضية الأمنية الأولى في أحداث التسعينيات، اما على صعيد القضية الأخرى وهي الخاصة بشِجار فطلبوا مني التوجه إلى مركز الشرطة الذي دوّنت فيه الدعوى، وبعد التقصي تبين أنهم أرسلوا عن طريق الكمبيوتر رقم القضية وعلى حسب أقوالهم إن اسمي قد أزيل من صلتي وعلاقتي بأي تهمة في القضية وبعثوا بشهادة من تلك القضية الموقعة من مديرالمركز إلى النيابة العامة... وبعد مشوار طويل من الذهاب والإياب وعلى مدار 3 أيام متتالية بين مركز الشرطة والنيابة ودواعي تأخر وصول ورقة خلوّ ملفي وزوال اسمي من قضية الشِجار اكتشفت أنها قد نقلت وحولت إلى قسم آخر غير قسم المعني في النيابة العامة... عموما بعد مراجعة طويلة استخرجت ورقتي رد اعتبارعن كلتا القضيتين، وإن كانوا قد تذرعوا لي بحجة أخرى ساقوها لأجل استلام كلتا الورقتين فوجب علي أولا تسليمهم ورقة قبولي للوظيفة تحمل تاريخ جديد وحديث مغاير عن التاريخ القديم 19 نوفمبر 2009. تطلب مني هذا الأمر مشقة كبرى لأنه وجب توقيعها أولا من المدير العام لذلك خضت مجددا سباق مارثوني مع الزمن لأجل استخراج الورقة في سرعة قصوى لتحقيق شيئين لا ثالث لهما، أولا عدم خسارتي للوظيفة من جهة وضمان حصولي على ورقتي رد اعتبار بلا ممطالة، فتدخلت عدة وساطات من جهة واتصالات من جهة أخرى وأخيرا ظفرت بورقة قبول التوظيف تحمل تاريخ حديث معنون بيوم 18 يناير/ كانون الثاني 2010 ، وفي هذا اليوم توجهت بهذه الورقة إلى التحقيقات الجنائية، هنالك وعن طريق الصدفة وهذه هي عين المشكلة برمّتها من كل تلك القصة اكتشفوا وجود قضيتن أخرتين مدرجتين في ملفي - إضافة إلى القضايا السابقة - حصلت منهما رد اعتبار؟!

بعدما أيقنت أن الموضوع قد شارف على الانتهاء يوم 18 يناير اكتشفت أنني مازلت في بداية المشوار، هنا أود أن أطرح بعض الاستفسارات علّها تطفئ نار الحرقة التي بداخلي وما عسى قد تخبئه لي الأيام من احتمالية خسارتي للوظيفة، يا ترى لماذا لم يتم إبلاغي عنهما سابقا من قبل التحقيقات ولم يخطورني بها قبل شهرين والذي خضت خلاله غمار المشقة لأجل استخراج ورقتي رد اعتبار. بعد جهد جهيد اكتشفت وجود تلك القضايا الجدد التي تتعلق بحوادث التسعينيات إحداهما بتوقيف طالني دام يوم واحد في العام 96 ، والأخرى اعتقلت لمدة 26 يوما في العام 97... في قسم البصمات أفادوني أن طالما صدر عفو عن كل القضايا الأمنية التي وقعت في التسعينيات فإنه تلك القضايا غير محسوبة وغير مدرجة في ملفي، لكن كلام التحقيقات مخالف لكلام قسم البصمات، الأخيرة تقول إنهما من المفترض لا تدرجان في ملفي بينما التحقيقات تصرّ وتؤكد أن كل قضية مهما بلغ حجمها سواء أكانت صغيرة أم كبيرة فإنها تدرج في ملفك وإن كانت متناهية في الصغر؟!...

لذلك بعد سيل طويل من المعاناة والتعب والمشقة لأجل استخراج ورقة رد اعتبار، وجب عليّ أن أخوض الكرة مجددا، لاستخراج ورقة رد اعتبار - لقضايا تعتبر هامشية ومن المفترض عدم احتسابها على حسب كلام قسم البصمات - وتعتبر كلتا الورقتين ضروريتين لأجل الموافقة على توظيفي في الشركة التي لن تتحمل وتصبر أكثر على تأخري في إتمام إجراءات التوظيف. حقيقة أشعر بأني بتُّ بين قاب قوسين أو أدني من احتمالية خسارتي للوظيفة المرتقبة التي أنتظرتها على أحرّ من الجمر ومن شأنها أن تنقذني من براثن الحاجة المذلة التي أعيشها قسرا مع أطفالي، الدخل الشهري الذي أتكئ عليه فقط في مصاريفي هي معونة الغلاء المقدرة بنحو 50 دينارا وعلاوة بدل سكن البالغة نحو 100 دينار، أي ما قيمته 150 دينارا هو محصولي الشهري يخصم منه 115 دينار كقرض لدى أحد المصارف ولا يتبقى منها سوى 35 دينارا استخدمها في توفير أبرز مستلزمات الأطفال والبيت...

فهل تصل رسالتي هذه إلى المعنيين في التحقيقات الجنائية للعمل على وجه السرعة في إنهاء القضايا التي جعلتني أتردد بشكل يومي على مقر النيابة العامة لدرجة أن البعض كان يظن بأنني موظف جديد قد التحقت بالعمل في النيابة؟!... أرجو أن يجد المعنيين لي حلا سريعا يقضي بحصولي بشكل عاجل على ورقتي رد الاعتبار في تلك القضيتين الجديدتين دون تأخير طالما أن مصيري من تلك الأوراق معلق ومرهون بأمر قبولي بالوظيفة التي قد تزيل من على كاهلي عبء وثقل المستلزمات الواقعة فوق رأسي عنوة؟ فهل لي من جواب يقضي سرعة استلامي لورقتي رد اعتبار خلال هذه الفترة الحالية؟ ...أرجو ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تصديق الشهادات بين مطرقة التعليم العالي وسندان النيابة

ان موضوعي يتلخص بأني طالب درست بجامعة خاصة منذ بداية العام 2007 «قبل قرارات المجلس العالي للتعليم» وذلك بعد معادلة شهادتي الدبلوم من جامعة البحرين من قبل جامعتي الخاصة وقد انهيت دراستي في العام 2009 وحصلت على شهادة البكالوريوس بعد انهاء الفصل الاول للعام 2009 وقد انتظرت تصديق شهادتي من مجلس التعليم وبعد طول صبر ومعاناة تفاجأت بأن مجلس التعليم العالي حول الشهادة الى النيابة العامة وعند مراجعتي للجامعة اتضح ان هناك 135 شهادة تقريبا حولت للنيابة ولكن دون توضيح للأسباب وبالتالي قمت بمراجعة التعليم العالي للوقوف على الاسباب التي ادت الى تحويل الشهادات الى النيابة ولكن لم يتم توضيح ذلك لي.

ان تأخير تصديق الشهادات اثر فينا نفسيا وماديا ومعنويا فأنا موظف انتظر الترقية وتحسين وضعي المعيشي وبالتالي ما هو ذنب الطالب وسط قرارات التعليم العالي ومخالفات الجامعات الخاصة، وأؤكد بأني التحقت بالجامعة قبل قرارات التعليم العالي واصدقائي الطلبة الذين كانو بنفس وضعي ولكن تخرجوا في الفصل الذي سبق تخرجي تم تصديق شهاداتهم فما هذا التخبط الذي يقوم به التعليم العالي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اللجان الطبية ترفض تقييم إصابة مواطن تعرض لفصل في كوع اليد خلال حادث مرور

الى المعنيين في اللجان الطبية ...انا احد المواطنين الذي ضاق ذرعا من سيل المماطلات والتاويلات والتأجيل الصادركلما التقيت بكم، لاسمع كلاما خلال اللقاء اقرب الى الألعوبة وأعتبره بمثابة اسلوب ضغط تنتهجة اللجان معي فقط لارغامي على فعل شيء انا نفسي غير مقتنع به بتاتا او لن اقدم على فعله طالما لن يجدي نفعا ولن يحدث تحسنا في مستوى صحة ذراعي اليسرى التي طالها ضرر كبير جراء الحادث المروري الذي اصبت به عند منطقة كوبري السيف نتيجة تجاوز احد السواق المتهورين لاشارة حمراء. فور وقوع الحادث مباشرة احلت الى العناية القصوى وخضعت فيها الى عدة عمليات جراحية طالت منطقة الكوع في الذراع الايسر ومن أجل العمل على التئام وتجميع عظمتي الكوع اللتين انتزعتا وانفصلتا كليا عن موضعها، وكانت تتضمن العمليات تركيب “براغي” وحديد وغيرها من وسائل الترقيع الا ان الحال الذي بلغت اليه انني اعاني من صعوبة جمة في تحريكها واحيانا لاتتحرك ابدا، هذا من ناحية الكوع اما من ناحية كتف اليد اليسرى ايضا فإن التمزق الذي طاله لم يبادر الأطباء آنذاك القيام بأي شيء لأن عمري صغير حسب قولهم، مقارنة بالإجراء المزمع الاقدام عليه واستبدال كلي يطال الكتف، اذ عادة مايتم اجراء مثل هذه الجراحات لناس يتعدى سنهم الـ 60 عاما وليس لمراهق لايزيد عمره عن 19 عاما ...الاصابة برمتها تعتبر في نظر الطبيب الذي يشرف على حالتي نادرة الحدوث في البحرين وانه للمرة الأولى يعاين بام عينه ذراعا منزوعة كليا عن موضعها ...عموما لن انسى فضل كل الأطباء الذين اشرفوا على تحسن حالتي الى الافضل وقدرتي على مواصلة الحياة الشبه طبيعية، لكن الذي تواجهني به اللجان الطبية من اساليب ضغط لإرغامي على إجراء أكثر من عملية جراحية رغم عدم توافر الضمان الذي يدل على نجاح العملية من فشلها التي انا بصدد اجرائها في كتفي عاجلا ام آجلا...إذ قبل اسابيع تقريبا وتحديدا يوم 17 يناير/ كانون الثاني 2010 كان لي جلسة مع اللجان الطبيبة وخلال اللقاء، طلبت منهم تقييم نسبة الاصابة التي تعرضت لها في كتفي جراء الحادث المروري الذي تعرضته له بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2008 ، الا انهم رفضوا ذلك بل طالبوني في المقابل بإجراء المزيد من العمليات الجراحية وحينما طالبتهم بضمان نجاح العملية رفضوا ذلك ...مع العلم ان نسبة الاصابة المرتقبة استيطع من خلالها ان احصل على حقوقي سواء من تعويض اصابة العمل او تأمين السيارة التي مازالت قضيتها مدرجة في اروقة المحاكم خاصة مع رفض مسبب الحادث وانكاره الخطأ في ارتكاب الحادث المروري ...عموما كل هذه المماطلات والتسويفات التي تحدث بالدرجة الاولى من قبل اللجان لها علاقة في التأخير الحاصل في نيل حقوقي من اصابة العمل وكذلك تعويضي لدى المحاكم وربما استطيع من خلالها (نسبة الاصابة) ان اتقدم بطلب مساعدة علاج في الخارج كذلك ...الا ان اللجان مازالت تصر على موقفها ورفضها منحي ورقة ضمان بنجاح العملية، وفوق اصابتي بالذراع الايسر فأنا اعاني كذلك من السكلر والثلاسيميا ونقص الخميرة وجميعها امور تحتم علي تحويل اصابتي التي في الكتف الى اعاقة مستديمة وذلك حسبما اقره الطبيب الذي أشرف على حالتي الصحية في تقريره الطبي ...فهل أحصل جوابا لدى المعنيين في اللجان للنظر في اصابتي لتسنح لي فرصة للحصول على التعويض اللازم لإصابتي من قبل التأمينات والمحاكم، مضت سنتان من وقت وقوع الحادث وانا لم اطل شيئا من اللجان التي ترفض تقييم نسبة الاصابة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)