قال بنك دبي التجاري، إن أرباحه الصافية ارتفعت بنسبة 4.1 في المئة لتصل إلى 803 ملايين درهم بنهاية العام 2009 مقارنة مع 771 مليون درهم العام 2008، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 1.8 مليار درهم، في حين نمت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 3.6 في المئة لتصل إلى 1.2 مليار درهم.

وبحسب بيان على موقع بورصة دبي، بلغ صافي إيرادات الفوائد 1.3 مليار درهم بنمو 15 في المئة عن العام 2008 كما ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 3.1 في المئة.

وارتفعت موجودات البنك بنسبة 2.9 في المئة لتصل إلى 36.7 مليار درهم بنهاية 2009، وحققت ودائع الزبائن نموا بنسبة 8.4 في المئة لتصل إلى 27.9 مليار درهم، بينما سجلت القروض والتسليفات انخفاضا طفيفا بنسبة 0.7 في المئة لتصل إلى 28.4 مليار درهم.

وأشار البيان إلى أنه تماشيا مع سياسته الإقراضية المتحفظة والمتطلبات التنظيمية قام البنك بأخذ مخصصات انخفاض القيمة للقروض والتسليفات بمبلغ 411 مليون درهم للعام 2009 متضمنة مخصصات عامة بقيمة 232 مليون درهم، لتشكل المخصصات العامة ما نسبتة 1.25 في المئة من مجموع القروض غير المصنفة في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التغطية للقروض المصفنة 96 في المئة بمخصصات للخسائر المحتملة، كما ويحتفظ البنك بأشكال أخرى من الضمانات العينية لتغطية القروض المصنفة.

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بشكل ملحوظ لتصل إلى 19.01 في المئة بحسب متطلبات «بازل 2» بدعامتيه الأولى والثانية لتفوق الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات المصرف المركزي لدولة الإمارات والبالغة 11 في المئة. هذا وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 14.06 في المئة وهي نسبة جيدة مقارنة بمتطلبات الحد الأدنى والبالغة 7 في المئة.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة وتوزيعات نقدية بنسبة 15 في المئة من رأس مال البنك كما في نهاية 2009 على أن تتم الموافقة على هذا الإقتراح خلال الجمعية العمومية السنوية للبنك والتي من المتوقع انعقادها 24 فبراير/ شباط المقبل.

... و260 مليونا أرباح مصرف الشارقة الإسلامي

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، ارتفاع صافي أرباحه للعام 2009 بنسبة 12.3 في المئة لتصل إلى 260.1 مليون درهم مقارنة بمبلغ 231.6 مليون درهم عن العام 2008، و ذلك بعد أخذ المخصصات اللازمة على صعيد المصرف وشركاته التابعة.

وقد اقترح مجلس الإدارة توزيعات نقدية بقيمة 231 مليون درهم؛ أي بنسبة 10 في المئة من رأس مال المصرف المدفوع.

وارتفعت أرباح المصرف قبل توزيعات المودعين لتصل إلى مبلغ 564.0 مليون درهم مقارنة بمبلغ 459.7 مليون درهم عن العام السابق وبزيادة نسبتها 22.7 في المئة، كما ارتفعت توزيعات المودعين لتصل إلى مبلغ 303.8 ملايين درهم مقارنة بمبلغ 228.1 مليون درهم عن العام السابق وبزيادة نسبتها 33.2 في المئة.

وعلى صعيد الموازنة العمومية، ارتفع إجمالي موجودات المصرف بمبلغ 439.0 مليون درهم ما نسبة 3 في المئة ليصل إلى 16.0 مليار درهم، و ارتفعت الأصول السائلة بمبلغ 599.5 مليون درهم بنسبة 23 في المئة لتصل إلى 3.2 مليارات درهم؛ إذ تمثل 20 في المئة من مجموع الأصول مقارنة بمبلغ 2.6 مليار درهم في نهاية العام السابق بينما انخفض صافي تمويلات الزبائن بمبلغ 182.0 مليون درهم؛ أي ما نسبته 2 في المئة لتصل إلى 10.0 مليارات درهم، كما بلغت ودائع الزبائن إلى 9.9 مليارات درهم بزيادة قدرها 791.0 مليون درهم؛ أي ما نسبته 9 في المئة مقارنة بمبلغ 9.1 مليارات درهم.