شهدت البنية التحتية في مملكة البحرين زيادة في الموازنة المخصصة لمشاريع الطرق والبالغة نحو 55 مليون دينار بحريني؛ إذ تم استغلال الموازنة بالكامل، ليصل إجمالي نفقات قطاع الطرق بنهاية العام 2009 نحو 72 مليون دينار بحريني، صُرفت على مشاريع الطرق وفقا للخطة الاستراتيجية التي تمتد لغاية العام 2021، أما قطاع الصرف الصحي فقد تمّ إعداد 41 مناقصة بقيمة 106 ملايين دينار، لتطبيق الخطة الوطنية الشاملة لخدمات الصرف الصحي بنسبة 91 في المئة ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بحلول النصف الأول من 2010.

وارتفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي ليتراوح بين 535 مليارا إلى ترليوني دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لغاية العام 2020، ففي الإمارات العربية المتحدة شهدت نموا حقيقيا بلغت نسبته 6.8 في المئة، ومن المتوقع تسجيل مستويات نمو مماثلة خلال العام 2010، وأن ترتفع الاستثمارات على البنى التحتية من 86.7 مليار درهم إلى 95.9 مليار درهم، كما يتوقع نمو قطاع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة؛ إذ تخطط العديد من دول المنطقة لضخ استثمارات ضخمة على مشاريع البنى التحتية.

فقد كشفت الموازنة القطرية للعام المالي 2009 - 2010 عن تخصيص نحو 37.9 مليار ريال قطري للإنفاق على مشاريع البنية التحتية من طرق ومواصلات ومرافق صحية، على رغم أن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب تقل بنحو 2.6 مليار ريال عن موازنة العام الماضي؛ إلا أنها تفوق في قيمتها ما تم إنفاقه خلال السنة الماضية بسبب التراجع الذي شهدته أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء بنسبة قد تصل إلى نحو 40 في المئة.

وفي الكويت يجري العمل على تطوير مشروع جزيرة بوبيان ومشروع مرفأ بوبيان البحري الضخم التى من شأنها ان تجعل الكويت مركزا تجاريا مستقبليا للإقليم وتحقيق نقلة نوعية مهمة في الاقتصاد الخليجي عبر شبكة طرق وجسور ومرافق مختلفة يتم تنفيذها على أربع مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تطوير 9 مراس بحيث يتسع إلى 2.5 مليون حاوية بالسنة في حين ستكون المرحلة الثانية لتوسعة الميناء بزيادة 7 مراس والمرحلة الثالثة لتوسعة الميناء بزيادة 8 مراس والمرحلة الرابعة التي تمتد إلى العام 2033 لتوسعة الميناء بزيادة عدد 36 مرسى بحيث يصبح إجمالي عدد المراسي 60 مرسى.

أما البنية التحتية للمملكة العربية السعودية فقد عززت إنفاقها التوسعي بعد إقرار موازنة كبيرة للعام 2010؛ إذ قدرت نفقاتها بمبلغ 540 مليار ريال تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها، تزيد تكاليفها الإجمالية على 260 مليار ريال مقارنة بـ 225 مليار ريال بموازنة العام 2009، وتبعا لذلك تم تخصيص ما يزيد على 137 مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتخصيص ما يزيد على 61 مليار ريال في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، و46 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى.

وفي السياق نفسه، أبرمت «ديوان» للاستشارات الهندسية، إحدى شركات الاستشارات الهندسية والمعمارية في المنطقة، اتفاق شراكة استراتيجية في لشبونة مع «كوبا البرتغالية»، الشركة العاملة في مجال استشارات الهندسة البيئية والبنى التحتية، لتشكيل تحالف هندسي متكامل يجمع بين الخبرات الهندسية والمعمارية للطرفين بما يخدم تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجي لمشاريع البنى التحتية في المملكة العربية السعودية، العراق، قطر والإمارات العربية المتحدة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة ديوان للاستشارات الهندسية، محمد الأعسم: «إن توجهنا نحو مشاريع البنى التحتية بهذه الشراكة الاسترتيجية المهمة، ستمكننا من توسيع قائمة تخصصاتنا مع ضمان الجودة المعهودة في تصاميمنا، كما يضمن نجاحات إضافية لكل المشاريع التي نتولى إنجازها بفضل تنوع الخبرات والتخصصات التي ستضاف إليها خبرات (كوبا) التي تتمتع بتاريخ طويل ملئ بالحرفية في الأداء والنجاحات النوعية، وستُسهم في الارتقاء بخطط (ديوان) لتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية والخدمات، وفي دخولنا ميدان استشارات مشاريع البنى التحتية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والشرق الأوسط».