ذكر تقرير، أن البحرين تسعى إلى جعل ميناء خليفة في المنطقة الصناعية بالحد لكي يكون مركزا لمناولة الحاويات، واستقطاب الشركات الموردة للمواد إلى دول الخليج العربية الواقعة في شمال الخليج العربي.

وتبلغ طاقة مناولة الحاويات في الميناء الجديد، والذي افتتحه رسميا ملك البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نحو 10 أضعاف ما تستورده البحرين، التي تعتمد أساسا على الاستيراد من الخارج، بحسب قول «الفايننشال تايمز». والبحرين، البالغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة، هي أصغر دول الخليج العربية الست.

وتأمل شركة APM Terminals المملوكة إلى الشركة الدنماركية AP Moller-Maersk، التي تقوم بتشغيل الميناء المقام على نحو 900 ألف متر مربع، أن يصبح ميناء محوريا يعج بالطاقة الإنتاجية الفائضة عن طريق عمليات مناولة الحاويات من والى الموانئ الأخرى في الخليج العربي. ومنطقة الخليج هي واحدة من عدة مناطق، من ضمنها جنوب شرق آسيا، والبحر المتوسط ومنطقة البحر الكاريبي، التي تشتد فيها المنافسة لمناولة حاويات سفن الشحن العابرة.

وقد غير ميناء خليفة سوق الحاويات، التي كانت تعتمد على ميناء جبل علي، بسبب أن ميناء البحرين «هو الأكثر تطورا وحداثة، وواحد من الموانئ التي تتمتع بمياه عميقة تكفي للتعامل مع أحدث السفن ذات المسافات الطويلة.

ورأى العضو المنتدب لميناء خليفة ستين دافيدسن، أن الميناء يتمتع بمميزات لا توجد في بقية المواني لشركات الشحن الراغبة في الإبحار وخدمة أسواق مثل قطر وإيران والعراق والكويت، وخصوصا أن البحرين تقع في وسط الخليج وقريبة من هذه الدول.

وأضاف «موقع الدول في شمال الخليج يجعل من ميناء خليفة سوقا جذابة للغاية بالنسبة إلى الناقلات، وأن أول سفينة حاويات تصل إلى الميناء ستحصل على ميزات عن بقية السفن».

وقال التقرير: «قدرة بسيطة لميناء خليفة يتم استخدامها حاليا؛ إذ إنه في يوم نموذجي في الآونة الأخيرة، فإن حاوية صغيرة تابعة إلى شركة ميرسك ريجنسبرغ وسفينة تنقل أسمنت بالإضافة إلى سفينة إمدادات عسكرية أميركية تقف وسط مساحات واسعة من الرصيف».

ولكن بالمقارنة مع موانئ أخرى في المنطقة، وخصوصا ميناء جبل علي الواسع في دبي، وهو سادس أكبر ميناء مشغول في العالم، فإن ذلك لا يحتسب، ولكن شركات الشحن تهدد بشكل روتيني أثناء المفاوضات على السعر مع موانئ المنطقة الأكثر رسوخا في توجيه بعض أعمالها التجارية في البحرين.

وجاء افتتاح مرفأ البحرين الجديد ليسلط الضوء على تزايد المنافسة في واحدة من الأسواق قليلة الأهمية بالنسبة إلى أسواق الحاويات والتي تنمو ولكن بنسبة متواضعة في ذروة الهبوط الكبير في حجم التجارة.

ولكن لا أحد يتوقع أن مثل هذه المنافسة يمكن أن تنهي الدور الرئيسي الذي يلعبه ميناء جبل علي، وهو الأكبر في المنطقة، والذي يدر 40 في المئة من الأرباح على شركة موانئ دبي العالمية ومقرها دبي، وهي رابع أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم.

غير أن ذلك يزيد من الضغوط التنافسية التي تواجه موانئ دبي العالمية في الوقت الذي تعاني منه حكومة دبي التي تملك الشركة من مصاعب إعادة هيكلة قروض تبلغ قيمتها 22 مليار دولار.

ونسب التقرير إلى الرئيس التنفيذي لموانئ دبي، محمد شرف، اعترافه بأن الرسوم التي تطلبها الشركة من الحاويات التي تستخدم ميناء جبل علي واقعة تحت ضغوط، وأن الزبائن يرددون القول: «دخلنا منخفض، والمصروفات مرتفعة، وهناك منشأة فارغة في البحرين. ماذا ستفعل حيال ذلك؟».

ومع ذلك، فإن «دبي العالمية» تستفيد؛ إذ إن نصف الحركة عن طريق ميناء جبل علي تذهب إلى دبي أو بقية الإمارات الست المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

«مؤسسة الموانئ» تنظم ندوة بشأن القانون البحري

المنامة - المؤسسة العامة للموانئ

نظمت المؤسسة العامة للموانئ البحرية، بالتعاون مع مكتب حسن رضي للمحاماة ندوة بشأن القانون البحري في مركز المؤتمرات بفندق الخليج يوم أمس.

وقد تم خلال الندوة تقديم شرح مفصل عن مبادئ القانون البحري الدولي لنحو 50 محاميا بحرينيا كانوا من بين الحضور. وتهدف الندوة إلى تشجيع مكاتب المحاماة في مملكة البحرين على التخصص والدخول في هذا الميدان وذلك لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على هذا النوع من التخصص في ظل توجه البحرين لإطلاق برنامج التسجيل المفتوح للسفن في المستقبل القريب الذي يسمح للشركات والمؤسسات من أنحاء العالم بتسجيل سفنها في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة بالقول: «إن هذه الندوة تشكل خطوة مهمة نحو جهود المؤسسة لجعل البحرين مركزا إقليميا ودوليا لنشاطات الملاحة البحرية. وأضاف أن « توافر المحامين المتمكنين في مجال القانون البحري سيكون له أثر إيجابي ومهم في دعم الصناعة البحرية في مملكة البحرين كما أنه سيدعم سمعة ميناء خليفة بن سلمان كميناء عالمي على مستوى راق وبالتالي دعم المكانة الاقتصادية للمملكة وفقا لرؤية البحرين الإقتصادية 2030».

وتابع الشيخ دعيج «من المؤمل أن تبدأ البحرين قريبا في إطلاق برنامج السجل المفتوح للسفن الذي سيجذب العديد من شركات الملاحة العالمية الراغبة في تسجيل سفنها في مملكة البحرين وهذا بالتالي سيؤدي إلى زيادة الطلب على المتخصصين في مجال القانون البحري للاستفادة من خدماتهم بهدف إتمام إجراءات تسجيل سفنهم وتأجيرها وشطبها وتوثيقها، بالإضافة إلى تمثيلهم في حال النزاعات القانونية المتعلقة بنقل البضائع واستئجار السفن ومطالبات التأمين وحجز البواخر وحقوق البحارة والمسافرين وغيرها والتي تحتاج إلى محامين ضليعين في القانون البحري».