أظهر مسح لـ «رويترز» يوم أمس الأول (الثلثاء) أن من المرجَّح أن تتبنى دول خليجية عملة موحدة في 2015 لكن من المستبعد أن تعيد دولة الإمارات النظر هذا العام في قرارها الانسحاب من الوحدة النقدية المزمعة.

وتبنى زعماء خليجيون الشهر الماضي خطة تأخرت طويلا للوحدة النقدية على رغم غياب الإمارات - صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي - وسلطنة عُمان. وأظهر المسح أن خمسة خبراء اقتصاديين يراهنون على العام 2015 كموعد لإطلاق العملة الخليجية المشتركة. وقال محلل، إن 2014 - 2015 هو الموعد الأرجح، في حين توقع آخران عدم حدوث ذلك حتى 2017 و2020 على الترتيب نظرا إلى أن عددا من القضايا الفنية لم تحل بعد.

وكانت الإمارات قد انسحبت من المشروع في مايو/ أيار احتجاجا على قرار جعل الرياض مقرا للمجلس النقدي المشترك الذي سيتولى الإعداد لإطلاق البنك المركزي الخليجي المشترك.

وقال سبعة من بين عشرة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم إن من غير المرجح أن تعيد الإمارات النظر في قرارها هذا العام وقال ثلاثة، إن من غير المرجح بدرجة كبيرة أن تعيد النظر في القرار. وقال كبير الخبراء لدى بنك الكويت الوطني، دانيل كاي: «إذا مضى المشروع قدما في نهاية المطاف فسيعيدون (الإمارات) النظر في ذلك لكن لا أتوقع حدوث ذلك في الأجل القريب».