تستضيف مملكة البحرين المنتدى الاقتصادي الخليجي الصيني خلال الفترة بين 23 و 24 مارس/ آذار المقبل بفندق الخليج، بتنظيم من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ويتوقع أن يحظى المنتدى بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص وعدد كبير من المؤسسات والمنظمات العالمية، لما تتميز به العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين من تطور ونمو في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عصام فخرو، في تصريح صحافي: «إن المنتدى سيركز على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية والنفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين، كما إن المنتدى يعتبر فرصة طيبة للشركات الخليجية والصينية للتعرف على البيئة والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين والتي سيتم عرضها خلال فترة انعقاد المنتدى، إلى جانب عدد من المتحدثين من الجانب الصيني الخليجي ممثلين في رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة الى عدد من المسئولين في هيئات الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن الوزارات المعنية».

وأضاف أن جلسة العمل الأولـى ستبحث «اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول المجلس» وتتناول التوجه الاقتصادي الخليجي الصيني والقضايا الرئيسية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين ودور القطاع الخاص في تسريع التوقيع عليها ودور المؤسسات المدنية في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. أما جلسة العمل الثانية فتركز على «تنمية التجارة بين الصين ودول المجلس» وتناقش أنماط التجارة والاستثمار بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي وقوانين الأنظمة التجارية في الجانبين وتأثير القوانين التشريعية للضرائب الثنائية في مجال الصناعة والزراعة والخدمات، والميزات النسبية لكل جانب.

وأشار إلى أن جلسة العمل الثالثة فتركز على «البرامج والحوافز لتنمية التعاون بين الصين ودول الخليج» وتتحدث عن دور المؤسسات المالية وتحفيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقوية الشراكة التجارية بين الصين ودول الخليج، بالإضافة إلى دمج القطاعات من أجل استثمار رأس مال المشروع.