نقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن مصادر لم تسمها، أن ربط العملة الموحدة بسلة عملات سيكون مع نطاق تدخل بحدود 5 في المئة، مع إمكان إدخال عملات أخرى مثل اليوان الصيني والروبية الهندية في سلة العملات الجديدة بحسب ما ستشهد جغرافيا الاقتصاد العالمي من متغيرات في المستقبل.

وذكرت مصادر، أن اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اعتمدت مقترحا لربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات يكون نصفها بالدولار الأميركي، و20 في المئة لليورو ومثلها للين الياباني، و10 في المئة للجنيه الإسترليني، مع توقع دخول العملة حيز التنفيذ بحلول 2018.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن ربط العملة الموحدة بسلة عملات سيكون مع نطاق تدخل بحدود 5 في المئة، مع إمكان إدخال عملات أخرى مثل اليوان الصيني والروبية الهندية في سلة العملات الجديدة بحسب ما ستشهد جغرافيا الاقتصاد العالمي من متغيرات في المستقبل.

وطالبت المصادر بتوحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي التي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون، كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي، مشيرة إلى أن الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي هو خط الدفاع الأول ضد الأزمات المالية، وأن دول المجلس، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد النقدي، تعمل معا على صوغ لائحة موحدة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.

وأشارت إلى أن طبيعة الدورات الاقتصادية، أدخلت دول المجلس جميعها أكثر من مرة في تحديات اقتصادية ليست بالهينة، موضحة أن التجارب والتاريخ أثبتت أن دول المجلس قد خرجت من هذه الأزمات بمكاسب التجربة وبأقل الأضرار الاقتصادية نسبة إلى غيرها من دول العالم، وما الأزمة المالية العالمية ببعيد.

وشددت المصادر على أن الاتجاه العام للدولار هو الانخفاض، نظرا إلى عوامل عدة في الاقتصاد العالمي، فضلا عن وضع الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي؛ إذ تدل هذه المؤشرات على ذلك، حتى وإن حصلت بعض الارتفاعات الوقتية في الأجل القصير، متوقعة أن يكون سعر الدولار الذي سيستقر عليه أمام اليورو أقل من السعر الحالي، ولذلك فإن أغلبية الدراسات الاقتصادية تتوقع انخفاض الدولار في الأجل الطويل.

ولفتت المصادر إلى أن بقاء دول الخليج دون رفع عملاتها مقابل الدولار يبرره توجهها إلى تطبيق العملة الخليجية الموحدة، وإذا تم توحيد العملة الخليجية فيجب الربط بسلة عملات، وأوضحوا أن ارتفاع الدولار مهم جدا، نظرا إلى أن الدخل الحقيقي للمواطن يرتفع مع ارتفاع الدولار، فضلا عن انخفاض كلفة الواردات نتيجة أن 80 في المئة من واردات دول الخليج الاستهلاكية هي من الخارج، وغالبا تكون من دول غير مرتبطة بالدولار.

ووفقا لتقرير «توقعات الاقتصاد العالمي»، بلغت معدلات التضخم، أقصاها، في خمس من الدول الست، في العام 2008، باستثناء وحيد للبحرين، ستبدأ تلك المعدلات بالهبوط في العام 2009، وتظل تحت السيطرة، وضمن المعدلات المقبولة.

ويتوقع لفائض الحساب الجاري المجمع، للدول الست، أن يرتفع من مستوى 56.027 مليار دولار، في 2009، إلى مستوى 148.5 مليار دولار في 2010، أو بنمو نسبته 165.1 في المئة.

وبلغ عدد سكان الدول الست، في العام 2009، نحو 38.8 مليون نسمة، مرتفعا بما نسبته 2.7 في المئة عن مستوى العام 2008، ليرتفع بالنسبة نفسها في العام 2010 ليصل إلى نحو 39.8 مليون نسمة، مع ملاحظة أن التركيبة السكانية لبعض دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة قد أصبحت أشبه بقنبلة موقوتة، وإن أدت الأزمة المالية، مؤقتا، إلى خفض معدل الإخلال بالتركيبة.