تبنت «دولة العراق الإسلامية» التابعة لتنظيم «القاعدة» مسئوليتها عن الاعتداءات الثلاثة التي استهدفت هذا الأسبوع فنادق في بغداد، كما نقل عنها أمس (الأربعاء) مركز «سايت» الأميركي لرصد المواقع الإسلامية على الإنترنت.

وقال «سايت» بناء على بيان نشر على منتديات إسلامية متشددة في 27 يناير/ كانون الثاني «أعلنت دولة العراق الإسلامية مسئوليتها عن سلسلة العمليات الانتحارية المنسقة التي ضربت ثلاثة فنادق في بغداد».

من جانب آخر، صرح عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أسامة العاني، بأن المفوضية ستستبعد 30 مرشحا عن الانتخابات التشريعية محكوم عليهم بجرائم وجنح «مخلة بالشرف».

وأضاف في تصريح لصحيفة «الصباح» الحكومية نشرته في عددها أمس: «شارفت وزارة الداخلية على الانتهاء من أعمال التدقيق في بيانات المرشحين... وأظهرت بيانات القيد الجنائي وجود ما يقرب من 30 مرشحا انتخابيا محكومين بجرائم وجنح مخلة بالشرف وأن هؤلاء سيتم استبعادهم من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حسب قانون الانتخابات والدستور العراقي مع إبلاغ كياناتهم السياسية لاستبدالهم بمرشحين آخرين».

من جانبه انتقد مقتدى الصدر الحكومة العراقية اليلة قبل الماضية، قائلا إن الشعب العراقي لا يصوت لحكومة «متهاونة بأمنه غير ساعية إلى خدمته وتهتم بحماية كراسيها وأسيادها».

وقال الصدر في بيان صحافي: «ليس المهم أن يحصل رئيس الوزراء أو غيره على كراسي جديدة في الحكومة المقبلة أو أن يحظى بتصويت الشعب، بل المهم هو رضا الله والشعب».

مضيفا أن «الشعب لا يصوت إلى حكومة متهاونة بأمنه غير ساعية إلى خدمته وحفظه والتالي عدم رضا الله عنها بل همها الوحيد حماية حزبها وكراسيها وأسيادها فالعار كل العار لحكومة تتفرج على دماء شعبها وهي تسيل لتكون ضحية من أجل وصولها... حكومة بائسة لا تمتلك السيادة ولا الاستقلال، حكومة خاضعة للاحتلال تتقاذف التهم وترميها على جيرانها وهي تتملص عن المسئولية». وقال الصدر :»أدعو البرلمان (إلى) القيام بواجبه إزاء هذه الحكومة بكل مفاصلها فلا الشعب يرضى بمثل هذا التسيب ولا المراجع ولا كل غيور شريف».

أمنيا، قالت مصادر في الشرطة العراقية، إن مسلحين في سيارة مسرعة فتحوا النار أمس على حافلتين تقلان زوارا من إيران في العاصمة العراقية، في الحي الذي يوجد به مرقد الإمام موسى الكاظم، فقتلوا إيرانية وسائقا عراقيا، أصيب خمسة من الزوار الإيرانيين.

عل صعيد آخر، وتحديدا في لندن، من المقرر أن يمثل المحامي العام البريطاني السابق أمس أمام لجنة تحقق في حرب العراق ومن المتوقع أن تتركز الأسئلة على السبب الذي دفعه إلى تغيير رأيه والقول بأن الصراع لا يتنافى مع القانون الدولي.

وقبل ثلاثة أيام فقط من غزو العراق يوم 20 مارس/ آذار العام 2003 قال المحامي العام حينذاك بيتر جولدسميث للبرلمان البريطاني إن استخدام القوة شرعي على أساس القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة من قبل. لكن الوثائق التي أميطت عنها السرية والأدلة التي قدمت للتحقيق في دور بريطانيا في الحرب تكشف أن جولدسميث لم يقدم مثل هذه المشورة الواضحة قبل عشرة أيام فقط.