أكدت عضو المجلس الأعلى للمرأة، وعضو مجلس الشورى دلال الزايد أن «المجلس الأعلى للمرأة ليس من اختصاصاته التوصل لتوافق لإصدار الشق الجعفري من قانون الأحكام الأسرية».

جاء ذلك على هامش ندوة «خطط المجلس الأعلى المستقبلية الهادفة لتمكين المرأة في مملكة البحرين»، التي نظمتها جمعية المنتدى مساء يوم الثلثاء بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بمقر الجمعية في العدلية.

وتحدثت الزايد عن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة التي تضم 10 محاور في مختلف المجالات، والتي تم تشكيل ثلاث لجانٍ متخصصة لها، متمثلة في: الاستقرار الأسري، والتمكين الاقتصادي، ومواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن «رؤية المجلس الأعلى للمرأة تتمثل في التأكيد على أنه متى ما حظيت المرأة بحالة نفسية جيدة، وتم تمكينها اقتصاديا ستصل إلى مواقع صنع القرار».

وأعطت نبذة عن خطة الاستراتيجية التي ينفذها «الأعلى للمرأة»، مبينة أن بعض بنودها تم تنفيذه بشكل مؤقت وأخرى لاتزال مستمرة.

وذكرت أن المجلس الأعلى للمرأة يمر في المرحلة الأصعب حاليا لكونه بدأ منذ فترة في ترجمة مبادئ الاستراتيجية.

وذكرت أن «المجلس الأعلى للمرأة قام فيما يخص محور الاستقرار الأسري بتنفيذ مرحلتين، ويمر في المرحلة الثالثة، التي تهدف إلى توعية طلبة المرحلة الثانوية»، لافتة إلى القيام بدراسة عن تأثير الطلاق على الأبناء في المجتمع البحريني مع تزايد نسبته.

وفيما يخص المحور الاقتصادي قالت إن المرأة البحرينية تعاني من وضع غير مستقر اقتصاديا، وهو ما قد يؤخر من تمكينها في مواقع صنع القرار، وذلك ما جعل المجلس الأعلى للمرأة يخطو خطوات في جانب تمكين المرأة في المجال التجاري والاقتصادي.

وفي هذا الجانب ألمحت إلى عدد من المشروعات التي قدمها المجلس منها مشروعا الخياطة والمواصلات، اللذان ينفذان باستمرار، مشيرة إلى وجود عدد من المشروعات التي سينفذها مستقبلا كالترجمة والتصوير، وتنمية مهارات التكنولوجيا.