حجزت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية تزوير للحكم حتى 7 مارس/ آذار. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة أنها في ديسمبر/ كانون الاول 2006 ارتكبت وآخر مجهول تزويرا في محرر رسمي وهو استلام شهادة عدم ممانعة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تثبت بها خلاف الحقيقة استقدام عامل تحت كفالة المجني عليه كما أنها استعملت المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمته للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة مع علمها بتزويره كما أنها سرقت المستند المملوك للمجني عليه.
العدد 2701 - الأربعاء 27 يناير 2010م الموافق 12 صفر 1431هـ
كدومي
لاحول ولاقوة الا بالله ..
وهي فوائد الجلف الي يجيبونهم لينا ومغربلينا بهم