صدر النائب العام فضل البوعينين قرارا بحصر التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص لنيابة العاصمة، إضافة إلى قرار وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بتخصيص مأوى مؤقت للأجنبيات اللاتي يتم استكمال إجراءات تسفيرهن، كما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا لتلقي البلاغات الخاصة بجرائم الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك خلال عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص صباح أمس (الأربعاء) بديوان وزارة الخارجية اجتماعها الثامن، برئاسة وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله. وناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال التي كان أهمها اعتماد اللجنة التقرير الأول للجنة والذي سيتم نشره في القريب العاجل. وتوجه وكيل الوزارة بتقديم الشكر لكل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والنيابة العامة على سرعة الاستجابة لتوصيات اللجنة في اجتماعها السابع.
العدد 2701 - الأربعاء 27 يناير 2010م الموافق 12 صفر 1431هـ
