جدد السودان مدعوما بالدول العربية والإفريقية، دعوة مجلس الأمن الدولي الخميس ليعلق لمدة عام اي ملاحقات قضائية دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب ابادة في دارفور.
ويتوقع ان يبت قضاة المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الشهر الجاري بطلب اصدار مذكرة توقيف في حق البشير تقدم به المدعي العام للمحكمة لويس مورينو-اوكامبو.
وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبدالحليم ان اتهامات مورينو-اكامبو «لها دوافع سياسية وهي خطرة ومجنونة». وقال «يجب ان يعلق مجلس الأمن اهمية على اولوية السلام والاخذ بطلب الاتحاد الإفريقي» تعليق اتخاذ اي اجراءات في حق البشير. وانتقد سفير السودان كوستاريكا ووصفها بجمهورية موز بعدما قال سفيرها لدى المنظمة الدولية إنه لا يوجد مبرر لتعليق أي اتهام يتصل بجرائم حرب ضد الرئيس السوداني.
وقال عبدالحليم للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان القضية هنا أكبر من العقول الصغيرة... لسفير ما تحدث معكم قبل بضع دقائق. واضاف أن سفير كوستاريكا يحاول إحراق وإلحاق الضرر بعملية السلام المتعثرة في دارفور. ووصف عبدالحليم كوستاريكا في تصريح لاحق لـ «رويترز» قائلا إنها جمهورية موز.
وكان الاتحاد الإفريقي اعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في اديس ابابا تضامنه مع الرئيس السوداني في ملف المحكمة الجنائية واعلن رفضه اصدار مذكرة توقيف في حقه.
واكد الاتحاد الإفريقي انه «نظرا للطابع الحساس الذي تتميز به عملية السلام الجارية حاليا في السودان، قد تؤدي المصادقة على هذا الطلب إلى عرقلة المساعي الجارية بشكل خطير».
وقال مندوب جامعة الدول العربية الدائم في الامم المتحدة يحيى محمصاني: «نرغب في ان يستند مجلس الأمن إلى المادة 16 (من اتفاقات روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية)».
وبموجب المادة السادسة عشرة يمكن لمجلس الأمن اصدار قرار يؤجل بموجب لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد اي تحقيق او محاكمة في المحكمة الجنائية.
واعتماد قرار كهذا يحتاج إلى غالبية تسعة اصوات تشمل الدول الخمس الدائمة العضوية. ويؤكد دبلوماسيون غربيون ان الاطراف التي تدعم ارجاء الملاحقات المحتملة في حق البشير لا يتمتعون بالاصوات الضرورية.
وقال محمصاني «نبذل قصارى جهدنا لتجنب تدهور الوضع على الارض في السودان ما قد يؤدي إلى تأخير فرص التسوية في دارفور». واضاف «في حال مضت المحكمة قدما (فور اصدار مذكرة توقيف في حق البشير) سيؤثر ذلك سلبا على وضع دارفور. ولن يفضي إلى شيء».
وحذر موفد الامم المتحدة إلى السودان اشرف قاضي امام مجلس الأمن الخميس ان على اعضاء المجلس ان يقيموا «التهديدات المحتملة» التي قد تتعرض لها مهمة الامم المتحدة في السودان (انميس) والمهمة المشتركة للاتحاد الإفريقي والامم المتحدة في دارفور (يوناميد) بسبب قرار محتمل يصدر عن المحكمة الجنائية .
وقال «حصلنا على ضمانات من اعلى السلطات السودانية بتوفير الحماية والتعاون مع تحذير من ردود فعل الشارع الغاضبة «على قرار محتمل للمحكمة.
العدد 2346 - الجمعة 06 فبراير 2009م الموافق 10 صفر 1430هـ
