أعلن مسئول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتلفزيون المصري مساء أمس (الخميس) أن «إسرائيل» تخلت عن المطالبة بالإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط مقابل رفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم «حماس» أيمن طه أن «إسرائيل» لم تعد تربط موضوع فتح المعابر في قطاع غزة والذي تطالب به الحركة بمصير الجندي شاليط الذي تم أسره على مشارف قطاع غزة في يونيو/ حزيران 2006.

وكانت الدولة العبرية أكدت مرارا أنها لن ترفع الحصار الذي فرضته على غزة منذ سيطرت «حماس» على القطاع في يونيو 2007 إلا بعد الإفراج عن شاليط.

وأوضح طه الذي بحث في القاهرة مع مسئولين آخرين من «حماس» إمكانية التوصل إلى هدنة مع «إسرائيل» تسعى مصر لتحقيقها، أن «إسرائيل» تخلت عن عدة شروط للتوصل إلى اتفاق هدنة لتعزيز وقف إطلاق النار المطبق منذ 18 يناير/ كانون الثاني الماضي والذي وضع حدا لعملية عسكرية إسرائيلية استمرت 22 يوما.

واوضح طه وهو المتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزة أن «إسرائيل» اقترحت ربط مصير شاليط بمسألة (فتح) المعابر وهي حاليا لم تقدم هذا الاقتراح». وأشار إلى أن «إسرائيل» لم تعد تصر على أن توقع «حماس» اتفاقا خطيا يضع حدا لعمليات التهريب إلى القطاع.

وأكد طه الذي عاد إلى غزة بعد يومين من المناقشات مع الوسطاء المصريين، أن حماس «ليس عندها أية مشكلة» بالنسبة لهدنة من 18 شهرا اقترحتها «إسرائيل». ولكن عضوا آخر في وفد «حماس» إلى القاهرة هو صالح البردويل عبر عن تحفظات حيال القيود التي تفرضها «إسرائيل» على البضائع التي تنقلها عبر المعابر المؤدية إلى القطاع.

جاء ذلك في وقت انتقد فيه القيادي في حركة حماس وعضو وفدها المفاوض صلاح البردويل أمس بشدة معاملة السلطات المصرية لوفد الحركة خلال عودته إلى قطاع غزة مساء أمس الأول.

وقال البردويل في تصريحات نشرتها مواقع إلكترونية تابعة لحماس «تعرضنا لمعاملة سيئة من قبل الأمن المصري خلال عودتنا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح... المسئولون المصريون أغلقوا الهواتف في وجوهنا». وأضاف البردويل «للأسف الشديد كل مرة كنا ندخل كوفد رسمي وبطريقة سهلة ولكن هذه المرة كان هناك تعنت وإصرار على التفتيش لحقائبنا»، مضيفا «أن الوفد أجرى اتصالات مع المسئولين المصريين لاسيما المخابرات ولكنهم أغلقوا هواتفهم».

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي أمس إن معالجة الوضع في قطاع غزة وتحقيق تهدئة «لا يمكن أن يتم بمعزل عن باقي المدن والقرى الفلسطينية». وأكدت الحركة في بيان صحافي «أنه إذا كان لابد من بحث مسألة التهدئة فلابد من أن تشمل التهدئة مجمل الوضع الفلسطيني». ودعت إلى «بذل جهود مضاعفة من أجل تحديد ضمانات تلزم الاحتلال بالتوقف عن ارتكاب أي اعتداءات أو جرائم بحق الشعب الفلسطيني».

في سياق متصل، أكد رئيس الجانب الفلسطيني في مفاوضات قضايا الوضع النهائي أحمد قريع انه لن يكون هناك سلام أو حل في ظل وجود المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.

وشدد على أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوقائع على الأرض وتحديدا في القدس المحتلة ومحيطها لن يثني الجانب الفلسطيني عن التمسك بكافة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة والإفراج عن كافة الأسرى. واستنكر قريع خلال لقائه الليلة قبل الماضية بمقره في بلدته أبوديس وفدا سويديا، القرار الإسرائيلي الأخير ببناء المزيد من المستوطنات في محيط القدس المحتلة، واصفا ذلك برسالة موجهة من الجانب الإسرائيلي تفضح نواياهم وعزمهم على تدمير عملية السلام.