اقترح الرئيس باراك أوباما إعفاءات ضريبية بقيمة 33 مليار دولار لإغراء الشركات الصغيرة على توظيف عمال مشددا على التزامه بجعل إيجاد الوظائف على رأس أولوياته.

ومع تضرر شعبية أوباما بسبب إحباط عام لوصول معدل البطالة إلى 10 في المئة بدأ الرئيس الأميركي في طرح مبادرات تهدف إلى دعم تعهده بشأن الوظائف الذي جاء في خطابه عن حال الاتحاد الذي ركز على الاقتصاد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويدعو أحدث الاقتراحات إلى منح خصم ضريبي قدره 5 آلاف دولار عن كل عام ليجري توظيفه في 2010 وسيجري وضع حد أقصى قدره 500 ألف دولار لكل شركة لضمان ذهاب معظم الإعفاءات إلى الشركات الصغيرة.

وقال أوباما الذي كان يتحدث أمام عمال مصنع في بالتيمور: «الاقتصاد ينمو لكن نمو الوظائف يتباطأ».

وتحدث الرئيس الأميركي بعد صدور بيانات تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سجل نموا أقوى من المتوقع بلغ 5.7 في المئة في الربع الأخير من 2009 وهو اتجاه أشاد به أوباما ووصفه بأنه «تحسن قوي» مقارنة بالتدهور الاقتصادي في الفترة ذاتها قبل عام.

لكنه أصر على الحاجة إلى عمل المزيد لتشجيع التوظيف وحث مجلس الشيوخ الأميركي على المضي قدما في إقرار تشريع الوظائف ووافق مجلس النواب على مشروع قانون للوظائف بقيمة 155 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال أوباما إن اقتراحه بشأن الإعفاءات الضريبية قد يساعد الشركات الصغيرة في توظيف عمال لأن ذلك سيعني خفض ضرائبها وقدر الرئيس الأميركي أن أكثر من مليون شركة صغيرة قد تستفيد من ذلك الاقتراح.

وقال أوباما: «هذا هو الوقت المثالي لهذا النوع من الحوافز الشيء الأساسي هو أنه حان الوقت لإعادة أميركا إلى العمل»