قال نائب رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أحمد صباح سلوم، إن اللجنة بحثت مع «تمكين» و«إرنست ويونغ» تفعيل برنامج إدخال نظام المحاسبة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «اجتمع ممثلون عن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة برئاسة خلف حجير، وعضوية أحمد سلوم مع ممثل (تمكين)، عمار عواجي، والرئيس التنفيذي لـ (إرنست ويونغ)، الاانقوا فاسواديفان، وإيمان البستاني، بخصوص تفعيل برنامج المحاسبة والتدقيق المالي الذي تنفذه (تمكين)».

وأوضح سلوم، أن البرنامج يهدف إلى تأسيس نظام محاسبي يتميز بالشفافية والوضوح وقابل للتدقيق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساعدها على الارتقاء والتطور بالتعاون مع كبرى شركات المحاسبة والتدقيق المالي، تماشيا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ إذ إن من أساسيات نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجود نظم إدارية ومالية لكل مؤسسة.

وبين سلوم أن المؤسسة الواحدة في البرنامج تكلف نحو 4500 دينار للمؤسسات المتوسطة، والصغيرة 3500 دينار، وذلك لخدمة المحاسبة والتدقيق المالي الكاملة، وستتكفل «تمكين» بدفع أغلب المبلغ، بينما يدفع صاحب المؤسسة 500 دينار.

وأكد سلوم، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها عضوية بغرفة تجارة وصناعة البحرين ستحصل على امتيازات خاصة، منها أعطاؤها الأولوية في البرنامج، تقسيط المبلغ على مدة سنتين وهي فترة البرنامج، اهتمام ورعاية من قبل اللجنة بالغرفة، تسهيل الإجراءات، وكذلك الحصول على برنامجين في آن وحدا محاسبة وتدقيق إلى جانب الكثير من المزايا.

وذكر سلوم، أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أبدت استعدادها لتفعيل البرنامج؛ إذ ستقوم بترشيح مجموعة مختلفة من مؤسسة صغيرة ومتوسطة في طبيعة النشاط التجاري، لها عضوية بالغرفة إلى البرنامج كدفعة أولى.

وعن خدمات المحـاسـبة والتدقـيق ذكر أنها ستشمل إعادة النظر في الأنظمة والممارسات المحاسبية الحالية، إيجاد ضوابط داخلية سليمة للتدقيق الداخلي، إصدار نظام تقارير مالية دورية، تقديم خدمات مسك الدفاتر.

أما خدمة التدقيق المالي فستشمل، تحليل البيانات المالية الدورية، إصدار تقارير التدقيق، التصديق على الالتزام بالمعايير المحاسبية.

وذكر أن دور المحاسبة تسجل كل المعاملات والعمليات المالية التي تخص الشركة من إيرادات ومصروفات والتزامات وأصول وغيرها، بحسب قواعد ومعايير محاسبية، بهدف إعداد تقارير مالية وتحليلات مهمة ذات فائدة وقيمة يمكن البناء عليها في اتخاذ القرارات الصحيحة والناجحة.

وأوضح أن المعلومات المحاسبية تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة، ومعرفة مدى حاجة المنشأة للسيولة النقدية، وإمكانية توسيع نشاط المنشأة، ورسم السياسة المستقبلية، وإدارة المنشأة للتأكد من تحقيق أهدافها طويلة الأجل في تحقيق الربح.

وبين أن المؤسسات التي ليس بها نظام محاسبي يمكن أن يحث فيها تلاعب واختلاس وضياع للأموال والأصول، مما يضعفها في تطوير أعمالها ويقلل من قدرتها على الاستمرار وقد يقودها إلى الإفلاس