كشف رئيس المكتب الثقافي الكويتي في البحرين، علي الدمخي، لصحيفة «القبس»، أن الامانة العامة لمجلس التعليم العالي البحريني احالت عددا من الشهادات لطلبة كويتيين دارسين في البحرين الى النيابة العامة، مضيفا نقلا عن احد كبار المسئولين في الامانة العامة أن كل الشهادات المحولة الى النيابة العامة تحمل شبهات جنائية مؤكدة.

وأكد الدمخي في تصريح خص به الصحيفة، أن جميع شهادات الطلبة الكويتيين وغيرهم ممن انهوا متطلبات التخرج في الجامعات البحرينية الخاصة تخضع لتمحيص وتدقيق شديدين من قبل الجهات المختصة في الامانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين قبل اعتمادها وتوثيقها.

وأوضح أنه من خلال لقاءاته الشخصية وتواصله مع المسئولين في الامانة العامة أن جميع الشهادات المستوفية لشروط ولوائح الجامعات نفسها والامانة العامة يتم تصديقها واعتمادها في موعد لا يتجاوز الشهرين على ابعد تقدير، أما الشهادات التي يرى المختصون في الشئون القانونية بالامانة العامة للتعليم العالي بمملكة البحرين بأنها تحمل «شبهة جنائية» فيتم تحويلها الى النيابة العامة، مضيفا أن التأخير الحاصل في تصديق واعتماد بعض الشهادات صحيح، لأن الامانة العامة تقوم بتدقيق كل الوثائق المقدمة وتراسل الجهات التي منحت هذه الوثائق سواء اكانت داخل مملكة البحرين أو خارجها لتتيقن من مصداقيتها.

وكشف في تصريحه قائلا: «لعلي لا أفشي سرا حين اصرح بأن الامانة العامة للتعليم العام في مملكة البحرين قد توقف تصديق واعتماد اي شهادة اذا ثبت لديها باليقين القاطع أن ما سبقها من شهادات كانت مزورة تطبيقا للقاعدة القانونية: ما بني على باطل فهو باطل».

وفيما يتعلق بوجود شهادات ستحال الى النيابة من قبل الامانة العامة لمجلس التعليم العالي البحريني، قال الدمخي: «إن هناك عدة شهادات رأت الامانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين أن بها شبهات جنائية فأحالتها إلى النيابة العامة وتتضمن شهادات لطلبة كويتيين وآخرين، وبحسب المعلومات الشفهية المتوافرة لدي فإن هذه الشهادات تخص درجات علمية مختلفة تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه»، مشيرا إلى أن احد كبار المسئولين في الامانة العامة لمجلس التعليم في مملكة البحرين صرح بأن كل الشهادات المحولة الى النيابة العامة تحمل شبهات جنائية مؤكدة، وستقوم النيابة العامة بالتحقيق فيها.

وبين «اننا في الملحق الثقافي قمنا يوم الاربعاء الماضي بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في البحرين باستشارة احد الخبراء القانونيين للنظر في حالات الطلبة الذين تمت احالة شهاداتهم الى النيابة العامة ويمكن لهؤلاء الطلبة مراجعة المكتب الثقافي في المملكة لأخذ البيانات اللازمة ومقابلة المستشار القانوني في حال استدعائهم من قبل النيابة العامة.

وعن الجامعات الموقوفة وهل سيتم قبول الطلبة الكويتيين فيها خلال الفترة القادمة افاد أنه بحسب القرار الوزاري رقم 170-2009 الصادر في13 مايو/ أيار 2009 والقرار الوزاري رقم 288-2009 الصادر في 22 يوليو/ تموز لا يمكن للطلبة الكويتيين الجدد الالتحاق أو التسجيل في كل الجامعات البحرينية الخاصة في الوقت الحالي.

وطمأن الدمخي، في حديثه لـ «القبس» الكويتية الطلبة واولياء امورهم أن «أبناءهم الملتحقين حاليا بالجامعات البحرينية الخاصة لا خوف على تصديق واعتماد شهادات تخريجهم طالما كانت متوافقة مع لوائح الجامعات التي منحتها ولوائح الامانة العامة للتعليم العالي في البحرين»