يعيش في شقة إسكانية «آيلة» ويرتجي التعجيل بطلبه للعام 93

أبث معاناتي عبر الصحافة علّها تصل إلى مسامع المسئولين في مملكة البحرين العزيزة. فأنا مواطن أعمل في وزارة الداخلية وتقدمت بطلب وحدة سكنية في العام 7/4/1993م رقم الطلب 376 في وزارة الإسكان، وتدخل عدة أطراف نيابية لأجل العمل على إسراع وزارة الإسكان في منحي وتلبية طلبي الخاص بالوحدة السكنية في أقرب فرصة ممكنة خاصة ونحن نعيش حياة مزرية داخل هذه الشقة الإسكانية تضم بداخلها نحو 7 أفراد أكبرهم ابن يناهز عمره الـ 18 عاما، وضعية هذه الشقة آيلة للسقوط فكثيرا ماشهدت تساقط أسقف

مرافقها رغم امتداد عمليات الإصلاح المرقعة التي لم تعدْ تُجدي نفعا وفائدة تُرجى وهي في الأساس آيلة للسقوط، خاصة الحمام الذي تساقطت منه كتل حجرية علينا تباعا ولم تعد هذه الشقة قادرة على احتوائنا جميعا، ومن خلال هذا المنبر الحر أناشد أعلى مسئول في الدولة وكبار المسئولين في وزارة الإسكان للنظر بصورة عاجلة في أمري بعين الرأفة وكلي أمل بأن تنال رسالتي سعة قلوبهم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معمل حلويات في شارع غير تجاري يسلب راحة ساكني العمارة

إلى المعنيين في وزارة البلديات والزراعة، أتقدم برسالتي هذه لاحصل على ما ينصفني في مشكلتي، وخاصة بعد ان سدت جميع الأبواب التي طرقتها في وجهي وبعد أن يأست من الحصول على جواب شافٍ لقضيتي العادلة، راجية منكم المساعدة في ايجاد حل سريع لمشكلتي التي باتت تؤرقني وتؤثر على حياتي، اذ انني مواطن أسكن في احدى الشقق الأهلية بقرية كرباباد واعاني من ازعاج مستمر ومتكرر طوال الليل والنهار بسبب معمل للحلويات افتتح في العام 2009 في الطابق الأرضي من العمارة التي أقطنها.

ولا أخفي عليكم سرا ان قاطني العمارة يعانون من ذات الازعاج إلا انني المتضرر الأكبر من الموضوع، مع العلم انني كنت أقطن هذه العمارة منذ خمس سنوات لم أواجه فيها أي مشكلة عندما كانت تلك المحلات مؤجرة لمحل انترنت، ومكتب مقاولات، لقد فقدنا راحة البال والاستقرار والهدوء بسبب الأذى والازعاج الذي نتعرض له ليل نهار والصادر من الاصوات المزعجة والمتواصلة من المصنع المذكور والتي سلبت راحتنا واستقرارنا.

وانا لم ألجأ إلى الكتابة في الصحافة الا بعد ان طرقت جميع ابواب الوزارات المعنية وبعد أن لجأت إلى كل الوسائل السلمية بيد ان كل الجهات التي توجهت إليها عبر المخاطبات الرسمية والشفوية لم تحرك ساكنا لحل قضيتي، والتي بدأتها بمخاطبة المستأجر بالحسنى وأوضحت له مدى الازعاج الذي أعاني منه لكنه اعتدى علي لفظيا مع شريكه وولده وأخيه ثلاث مرات مما جعلني أتقدم بشكوى ضده في مركز الشرطة.

كما انني قمت بمخاطبة بلدية العاصمة برسالة رسمية للاستفسار عن تصنيف الشارع اذا كان تجاريا ام لا منذ عام ولكن لم أجد من جانبهم إلا التسويف والمماطلة، مع العلم انه من حقي كمواطن ان احصل على رد من الجهة الرسمية التي قمت بمخاطبتها، وكذلك لجأت إلى المجلس البلدي وشرحت لهم المشكلة معززة بتصوير فيديو لأثبت لهم حالة الإزعاج ولكن لم احصل على نتيجة، كما خاطبت نائب المنطقة وأطلعته على الموضوع وقال لي انه سيتابع الموضوع من الجهة القانونية اذ كان الشارع تجاريا أم لا.

ولم اقف عند هذا الحد بل لجأت إلى أبواب وزارة التجارة التي أخلت مسئوليتها من الامر وقالت ان مهمتها هي اصدار التراخيص فقط، وألقت بالمسئولية على البلدية والبلدية بدورها تحمل التجارة المسئولية، كما طالبت مركز الشرطة اكثر من مرة ارسال دورية لاثبات ان المصنع يعمل لاوقات متأخرة من الليل وحتى الفجر في أحايين كثيرة، كما تقدمت بخطاب رسمي إلى محافظة العاصمة دون أن أحصل على نتيجة، وها أنا أدور في حلقة مفرغة مع جميع الجهات التي لجأت إليها، وانا أتساءل إذا كانت الجهات الرسمية لا تتفاعل مع شكاوى المواطنين وتقدم اللازم لهم فما الفائدة من تقديم الشكاوى وخصوصا اذا كان المواطن على وجه حق؟

وهل يحق لمستأجر ان يفتح مصنعا ويزعج الساكنين بالمنطقة مع العلم انه ليس لدى سكان العمارة مانع من ان يمارس المستأجر اي نشاط تجاري حسب تصنيف المنطقة بحيث لا يتسبب في ازعاجنا بأي شكل من الاشكال.

وهل لدى صاحب هذا المصنع تصريح رسمي بالعمل 24 ساعة، لدرجة انه يعمل في الخفاء عن طريق إغلاق أبواب المصنع حتى ساعات الفجر الاولى، انني ألتمس منكم النظر في موضوعي بعين الاعتبار وانا على ثقة بانكم ستقومون بعمل اللازم من خلال الخدمات التي تقدمونها للوطن والمواطنين لما فيه صلاح ورفعة شأن هذا البلد العزيز، لاسيما وان القوانين والاجراءات الصادرة من الجهات الحكومية والرسمية تحرص على احترام القانون وعدم مخالفة القوانين وتعريض الناس للاذى والازعاج والفوضى، كما أطالب الجهات المعنية معاينة الازعاج الصادر من تقطيع “الكنافة” بالفأس والآلات كما أثبت مفتش البلدية، والأحرى بالمفتشين ان يعاينوا واقع الازعاج من داخل شقتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أصيب بخيبة أمل جراء تأخر صرف علاوة الغلاء

الغاية من وجود معونة الغلاء أو مبلغ الدعم المالي الذي قررت الحكومة صرفه كما صرحت الجهات الرسمية المختصة المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموطنين، وتمكين المواطن لمواجهة موجة الغلاء في الأسعار وخصوصا أسعار السلع الضرورية التي ارتفعت بصورة فاحشة.

هذه المعونة والتي من المقرر صرفها في مطلع العام الماضي إلى يومنا هذا لم تصرف وإلى فئة كبيرة من الناس فيا ترى ما هو السبب والعلة الكامنة وراء ذلك؟ السبب كما يصرح المسئولون هو أن هذه الطلبات قيد الدراسة, تخيلوا سنة كاملة طلب قيد الدراسة, ولا أعرف ما هي هذه الطلبات التي هي قيد الدراسة؟ هل هذه الطلبات لأهميتها البالغة لابد أن تدرس من كل فرد يعمل في وزارة التنمية لضمان الجودة والدقة في تحديد مدى مطابقة هذه الطلبات مع شروط استلام هذه المعونة، تخيلوا سنة كاملة دراسة طلب استحقاق معونة لا تتعدى خمسين دينارا والغريب في الأمر أن كثيرا من هذه الطلبات لم يطرأ عليها أي تغيير من ناحية استيفاء الشروط عن السنة الماضية فالمتزوج بقي متزوجا، والراتب هو هو، لم أحصل على جائزة كبرى، ولم أفتح لي مصنع سيارات إذن فما حدا مما بدا؟ وما فائدة خمسين دينارا تصرف لي بعد سنة أو سنتين وقد يكون بعد عشر سنوات - من يدري - وهناك تكون الأسعار قد ازدادت ضعفين أو أكثر، فما فائدة هذه المعونة التي لم تحقق الغرض من وجودها؟

كنت قبل توزيع مبلغ الدعم المالي وبعد الإعلان عن تخصيصه أمنِّي نفسي كثيرا فتارة أقول إني سأخصص هذا المبلغ لعمل (جمعية) وأخرى أقول سأخصص هذا المبلغ لتغطية الديون، ولكن مرت الأيام والشهور ولم أحقق ما أمني به نفسي، وبعد 8 أشهر وبعد أن أرسلوا لي رسالة على التلفون تفيد بأن طلبي قيد الدراسة وطلبوا مني إحضار بعض الأوراق الرسمية ووعدوني أنهم عن قريب سيرسلون لي رسالة تفيد بأني أستحق العلاوة تعود الأماني والآمال مجددا، فقلت في نفسي الآن وقد اجتمع لي ما يقارب 400 دينار هذا المبلغ يفي بسداد مصاريف الجامعة، ولكن سرعان ما تبددت الأحلام واكتشفت أن التعويل على هذا المبلغ في الوفاء بمتطلبات الحياة وتغطية الضوائق المالية هو وهم وقرار خاطئ.

أنا لا أدري فعلا ما هو السبب الحقيقي وراء هذا التأخير في صرف معونة الغلاء، ولكن طبعا ليس هو ما تصرح به وزارة التنمية الموقرة لأنه ما لا يصدقه العقل ولا يتقبله الوجدان، فقد صرفت هذه المعونة في العام الأول لها من دون أي مشاكل ولم نسمع في تلك السنة عن حالات قيد الدراسة تستغرق السنة أو أكثر، وهل يوجد في دول العالم دراسة طلب معونة لا تبلغ 150 دولارا شهريا تستغرق سنة أو أكثر والله العالم كم تأخذ؟ وإن كان السبب واقعا كما تقول هذه التصريحات فهذه مشكلة كبيرة جدا بل مصيبة تعانيها وزارة التنمية؛ لأن هذا مؤشرا على ضعف الخدمة في الوزارة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طالبات الثانوية يشكون من صعوبة امتحان «إنج 201»

بعد جهد جهيد في التحضير للدروس والاختبارات القصيرة وأخيرا الامتحانات النهائية... نجد أن جهدنا الذي بذلناه طوال العام يتبخر في لحظة...

هذا واقع ما عشناه أثناء تأديتنا لامتحان «اللغة الإنجليزية 201» في الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني الشهر الماضي... حيث لم نكن نتوقع أثناء مذاكرتنا الكثيفة لموضوعات (Writing) والتدرب على قطع سابقة وأسئلتها في (Reading)... أن يكون الامتحان بهذه الدرجة من الصعوبة، إذ كانت قطع (Reading) غاية في الصعوبة، لم تكن مفهومة لجميع الطلبة الممتازين والجيدين والمقبولين المستوى، حتى إن الجميع خرجوا من الامتحان وهم ساخطون ومستاؤون منه.

لقد أثر هذا الجزء من الامتحان على قدرة الطلاب للإجابة على بقية الأجزاء، إذ أن ارتباكهم والخوف من فوات الوقت جعلهم غير قادرين على التركيز، هذا ما أدى بهم إلى الإجابة عن طريق التخمين.

بعد تعب طول العام، والدروس الخصوصية، والمعاهد، نشعر بأن تعبنا ضاع هباء منثورا، فأتمنى من وزارتنا التقدير لأوضاع أولادها وبناتها الطلبة والطالبات، ومن لجنة التصحيح أن يكون لديهم مرونة في التصحيح، والتساهل معنا، وإعطاء كل ذي حق حقه مع مراعاة الظروف التي مررنا بها.

أنتم تعلمون، كما نعلم نحن، أن المعدل التراكمي يبنى عليه مستقبلنا، وها هو مستقبلنا بين أيديكم، فتمنوا لنا الأفضل لنكون الأفضل لخدمة وطننا الحبيب.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منزل بالبديع متضرر من «نقعة» ماء مليئة بالحشرات

منزل في منطقة البديع يشكو قاطنوه من وجود «نقعة» ماء مساحتها كبيرة تراكمت فيها مياه الامطار خلال الفترة الماضية التي هطلت على البلاد بكثافة كبيرة .

تحولت هذه المياه لشبه مستنقع مليء بالحشرات والكائنات الصغيرة المتطايرة، علما بأنه خاطبنا المجلس البلدي والبلدية للمنطقة الشمالية مرات عدة دون فائدة، وكل ما نطلبه هو إيجاد حل لهذه البركة المائية لتلافي تضرر المنازل المجاورة من الحشرات.

علي الزاكي

أرملة مدخولها 60 دينارا تعيل ابنين عاطلين

رسالتي هذه موجهة إلى المعنيين في المجلس الأعلى للمرأة وإلى المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية، إنني امرأة أرملة استلم راتبا تقاعديا من زوجي المرحوم 30 دينارا الذي توفى منذ 15عاما، وأعيل في الوقت ذاته ابنين عاطلين عن العمل، كما أن بيتنا قد أدرج ضمن قائمة البيوت الآيلة للسقوط الذي قد طاله الهدم، لذلك أصبح لزاما علينا السكن في شقة إيجار وتسديد الإيجار بين كل 4 شهور فمن أين نستطيع أن ندفع الإيجار التي نعيش فيها نحن الثلاثة في وقت تم قطع المساعدات الاجتماعية عني منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، واستلم معونة الأرامل من المؤسسة الخيرية الملكية قيمة 30 دينارا، ومجموع الراتب التقاعدي مع معونة الأرامل هي 60 ينارا بحرينيا.

فكيف أستطيع أن أعيل نفسي مع ابنين اثنين عاطلين عن العمل و احتياجات البيت وفواتير الكهرباء والماء وإنني مريضة بأمراض مختلفة من الدهون وهشاشة العظام والظهر وكبيرة في السن، وفي ظل ارتفاع الأسعار في البلاد؟ هل إ قادرة على تلك المصروفات بهذا المبلغ ؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر