قال مصرفيون في البحرين إن العام 2004 سيكون عاما ممتازا بالنسبة إلى طلبات تمويل مشروعات إنمائية وصناعية واقتصادية من قبل الشركات والمؤسسات في دول الخليج العربية مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي وانحسار التهديدات في المنطقة بالإضافة إلى استمرار تحسن أسعار النفط في السوق العالمية.

وأبلغ أحد المصرفيين المخضرمين له صلة بالمشروعات التي تجري في المنطقة «الوسط» أن «أعمال التمويل ستقفز في العام 2004 ليس في المنطقة فقط وإنما حول العالم مع بدء ظهور مؤشرات على النمو في الاقتصاد العالمي وتحسن أسعار النفط».

وأضاف يقول بما أن اقتصاديات دول الخليج العربية تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط التي هي الآن في مستوى جيد فإن ذلك سيعود بالنفع على اقتصادياتها وسنرى مشروعات تمويل متوسطة وضخمة في هذا العام خصوصا تلك المرتبطة بقطاع الطاقة.

وستكون السعودية وسلطنة عُمان وقطر أكثر الدول التي ستطلب تمويلا من مصارف في المنطقة لمشروعاتها الصناعية المرتبطة بالطاقة تأتي بعدها البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وكلها ستأتي في العام الجاري.

وقال المصرفيون إن سلطنة عُمان يتوقع أن تطلب 500 مليون دولار تمويلا من مصارف في المنطقة لمشروع مياه.

كما أن سلطنة عمان والسعودية وقطر ستطلب تمويل شراء أو بناء سفن كبيرة جديدة لنقل صادراتها من النفط والغاز.

وقال مصدر: «السعودية ستطلب ناقلتين أو ثلاثا هذا العام وكذلك قطر. أما سلطنة عمُان فإنها ستطلب ناقلتين أو ناقلة واحدة هذا العام». وأضاف يقول «سيكون المبلغ الإجمالي المطلوب نحو 500 مليون دولار».

ومضى يقول «هذا جزء يسير من التمويل المطلوب وأن طلبات أخرى ستظهر في وقت لاحق من العام الجاري».

كما أن قطر لا تزال مستمرة في تطوير الحقول الغنية بالغاز الطبيعي في شمال البلاد، وقال مصرفي «قطر ستحتاج إلى تمويل لمشروع الغاز الطبيعي المسال» ولكنه لم يعط أرقاما قائلا إن الأمر سيتضح في وقت لاحق من العام.

أما البحرين فإنها وبالتأكيد ستطلب من مصارف في المنطقة تمويل تحديث مصفاة النفط بمبلغ يصل إلى 650 مليون دولار بعد أن أرست مناقصة على شركة جا جي سي اليابانية لتنفيذ مشروع الديزل منخفض الكبريت بمبلغ 431 مليون دولار. وكان من المفترض أن يتم التمويل في نهاية العام الماضي ولكنه تأخر إلى الشهر الجاري.

كما يتم تنفيذ مشروعات سياحية واقتصادية في المملكة تتكلف مئات الدولارات من ضمنها جزر أمواج ودرة البحرين بالإضافة إلى مرفأ البحرين المالي.

وكان مصرفيون قد قالوا إن موازنات دول الخليج العربية الست خاصة والدول العربية الأخرى عامة ستشهد عجزا في موازناتها بسبب زيادة متوقعة في الانفاق على المشروعات الرئيسية بعد انحسار موجة العنف والتهديد في منطقة الخليج الناتجة عن الحرب على العراق والتي انتهت منتصف العام الماضي.

وتعتمد دول الخليج في اقتصاداتها بشكل كبير على النفط والغاز الذي يمثل في بعض هذه الدول أكثر من 90 في المئة من الدخل الحكومي ولذلك فهي مضطرة إلى استمرار الانفاق على مشروعات الطاقة. ولذلك فهي تفكر في بناء أنابيب مشتركة لنقل صادراتها من النفط والغاز إلى بحر العرب لفتح منفذ جديد في حال تعرض هذه الصادرات لمشكلات في مضيق هرمز وهو المنفذ الحيوي والوحيد في الوقت الحالي