قال خبراء اقتصاديون إن الكويت الدولة النفطية الغنية الصغيرة التي تنفست الصعداء بعد سقوط نظام صدام حسين وتعوِّل على تقديرات ميزانية متفائلة جدا، بدأت السير على طريق تحريك اقتصادها. وبدأت الاصلاحات السياسية مباشرة بعد الانتخابات العامة في يوليو/تموز الماضي عندما تم وللمرة الاولى فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء. وتم تعيين الشيخ صباح الأحمد الصباح الليبرالي الذي عمل وزيرا للخارجية لاربعة عقود، رئيسا للوزراء إذ قام بتشكيل «حكومة اصلاحية». واضاف التميمي الذي كان يتحدث لوكالة فرانس برس ان «وزراء الحقائب الاقتصادية وخصوصا المالية، والتجارة والصناعة، والتخطيط هي عناصر متحمسة للاصلاح». واضاف الوزير الاصلاحي ان «المخاوف الامنية كانت سائدة عندما كان صدام حسين في السلطة لكن بعد تحرير العراق فان تحرير الاقتصاد المحلي يحتل الاولوية». وكان البرلمان الكويتي وافق مبدئيا الشهر الماضي على قانون يسمح للبنوك الاجنبية بفتح فروع لها في الكويت. ومن المتوقع ان تتم الموافقة على القانون بشكل نهائي خلال الشهر الحالي. وتشير ارقام رسمية وضعتها وزارة المالية على موقعها على الانترنت ان الكويت حققت بعد ثمانية اشهر من بدء السنة المالية الحالية، فائضا ماليا قياسيا قدره 1,965 مليار دينار كويتي (6,55 مليار دولار). والثلثاء تخطى مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية حاجز الخمسة الاف نقطة لاول مرة في تاريخه معتمدا على عوامل الثقة في الاقتصاد المحلي. وكان مؤشر سوق الأسهم انهى 2003 بارتفاع قياسي بلغ 101,7 في المئة عن 2002. واستطاعت اعادة بناء نسبة كبيرة من احتياطاتها المالية في صندوق الاجيال القادمة إذ قدرت مؤسسة مودي العالمية ان رصيد الصندوق وصل الى 65 مليار دولار بعدما استخدمته الحكومة الكويتية لتمويل تحرير الكويت في 1991 واعادة الاعمار. ويقول التميمي ان «الحكومة تفتقد الى تجانس مطلوب والى استراتيجية جيدة للاصلاح. هناك تباطؤ في الاصلاحات الاقتصادية وهناك تردد في مواجهة البرلمان». وعبر اقتصاديون محليون عن خشيتهم من ان الحكومة لن تكون جدية في الاصلاحات طالما بقيت العائدات النفطية كبيرة