أعلن وكيل وزارة المالية رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة حجم كلفة التطوير لأول حاضنة أعمال في البحرين ومنطقة الخليج والتي تضم 16 شركة جديدة ناشئة تعمل معظمها بنجاح منذ أكثر من عام، وكان حجم الكلفة يتراوح بين مليون ومليون ونصف دينار بحريني وتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح يوم الأربعاء الموافق السابع من يناير/ كانون الثاني في مركز الصناعات الناشئة إذ عقد المؤتمر برئاسة رئيس صندوق التنمية الاقتصادية الكويتي بدر مشاري الحميضي وبحضور مدير عام بنك البحرين للتنمية نضال العوجان ومدير عام المركز عاطف الشبراوي وعدد من المسئولين عن المصرف والمركز.

وبدأ المؤتمر بكلمة ألقاها الشيخ إبراهيم ذاكرا فيها مدى المساهمات التي يقدمها مشروع رواد الأعمال لخلق فرص عمل جديدة لصغار رجال الاعمال، والتي يهدف فيها بنك التنمية إلى إقامة عدد من الحاضنات في مختلف المجالات الصناعية والحرفية ومشروعات المرأة وتوزيعها جغرافيا على بعض المناطق ذات التجمعات السكانية والصناعية في مملكة البحرين، وبذلك يتم الوصول إلى شبكة مرتبطة من الحاضنات لزيادة الفاعلية في التخطيط والتنسيق والرقي بالخدمات المقدمة بالمؤسسات الصغيرة.

ووجه الحميضي عدة أسئلة لمعرفة الأسس التي يتم على أساسها اختيار المشروعات التي يتم تمويلها، والمرحلة التي يتوقف عندها التمويل وكذلك مدى مساهمة أموال الصندوق في دعم مشروعات التنمية الاقتصادية.

وأجاب المدير الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) هاشم حسين عن أسئلة الحميضي قائلا «إن أصحاب العمال لا يولدون مؤهلين لإدارة أعمالهم بذاتهم ولكن هناك وسائل للتعرف على المؤهل منهم ومن ثم مساعدته على التدريب والتطوير، وكذلك يجب توافر صفات معينة بغية إنشاء الأعمال، لذلك تتم مساعدة الأشخاص الذين يحملون هذه الصفات من أجل صقل وتطوير قدراتهم، وستكون المساعدة عن طريق التدريب في معرفة آليات التسويق للمنتجات وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات ومن ثم التعرف على إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

ومن جانبه صرح الشبراوي «بأن هناك خطة لنقل المشروع إلى دولة الكويت بالتعاون مع جامعة الكويت التي وفرت الأرض التي سيقام عليها المشروع مع الهيئة العامة للصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيطبق الشيء نفسه في عُمان والمملكة العربية السعودية».

ووجه الحميضي سؤالا عن حجم المساهمة المادية التي يقدمها صاحب المشروع الى جانب التمويل الخارجي.

وأجاب وكيل المالية «يتوقف الأمر في الأساس على جدية رجل الأعمال ولكننا وضعنا نسبة مبدئية تتمثل في 10 في المئة تدفع مقدما قبل الحصول على التمويل اللازم للمشروع»، وأضاف «نحن ننتقي الأفراد وفقا لمعايير تتضمن أعلى نسبة من نجاح حاضنات الاعمال، وسنتقدم بطلب تمويل من الصندوق الكويتي للمرحلة الثانية من المشروع بحجم الكلفة المطلوب وهو كما ذكرنا يتراوح بين 1 و 1,5 مليون دينار بحريني، وسيتم تخريج أول دفعة من مشروع الحاضنات بعد سنة من الآن»