تبدأ غدا الثلثاء أعمال الاجتماع الخاص بمناقشة فكرة إنشاء هيئة اقليمية لمكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تنظمه وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة نقد البحرين بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وسيبحث الاجتماع الجوانب الفنية للاقتراح، والذي ينص على إنشاء هيئة اقليمية مماثلة للجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال (FATE)، وهي هيئة مختصة بوضع المعايير الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشارك في الاجتماع عدد من الخبراء الفنيين والمسئولين في مجال مكافحة غسل الأموال لدى المصارف المركزية والهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، إذ من المنتظر ان يتم بحث أهداف الهيئة الاقليمية المقترحة وهيكلها الإداري ومهماتها والأمور المتعلقة بعضويتها بالإضافة الى الترتيبات الخاصة بتمويلها.
وقال وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ورئيس لجنة سياسة مكافحة غسل الأموال بمملكة البحرين الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: «إن الاقتراح يجد كل الدعم والتشجيع من المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وأكد ان هذا التحرك يأتي في إطار السياسة الراسخة التي تنتهجها المملكة في تطبيق أفضل المعايير الدولية في جميع المجالات المتعلقة بالرقابة المالية والمصرفية». مشيرا الى استعداد البحرين لاستضافة الهيئة الجديدة إذا ما تقرر إنشاؤها.
وأكد نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين خالد عبدالله البسام ان مملكة البحرين تقوم بتطبيق جميع توصيات اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال التي يبلغ عددها 40 توصية. يذكر ان هناك هيئات ومنظمات دولية على غرار اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال تباشر مهماتها في الوقت الحالي في الكثير من المناطق مثل آسيا والمحيط الهادي ومنطقة الكاريبي وأميركا الجنوبية ومنطقة شرق وجنوب إفريقيا، وتهدف هذه المجموعات الدولية الى تسهيل إقرار وتنفيذ المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة الالتزام بها
العدد 493 - الأحد 11 يناير 2004م الموافق 18 ذي القعدة 1424هـ
