قال مصرفي بحريني بارز إن مناخ الاستثمار في المملكة والقوانين ملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى فرص استثمارية كثيرة ولكن يجب تسهيل الإجراءات الرسمية الروتينية في المملكة لمساعدة المستثمرين وخفض الوقت المستهلك. وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد لـ «الوسط»: إن «الاستثمار في البحرين خصوصا وفي منطقة الخليج عموما، جيد وخصوصا في الفترة الأخيرة لعدة أسباب، أهمها: تدني أسعار الفوائد في الدول الصناعية والمتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية». وقال مراد: إن سوق البحرين - وعلى رغم وجود عدد هائل من المصارف والمؤسسات المالية - لم تتشبع بعد.

رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت في حديث إلى «الوسط»:

مراد يدعو إلى تسهيل إجراءات الاستثمار في المملكة

المنامة - عباس سلمان

قال مصرفي بحريني بارز إن مناخ الاستثمار في المملكة والقوانين ملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى فرص استثمارية كثيرة ولكن يجب تسهيل الإجراءات الرسمية الروتينية في المملكة لمساعدة المستثمرين وخفض الوقت المستهلك.

وأبلغ رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد «الوسط» في مقابلة خاصة «الاستثمار في البحرين خصوصا وفي منطقة الخليج عموما جيد خصوصا في ألفترة الأخيرة لعدة أسباب أهمها تدني أسعار الفوائد في الدول الصناعية والمتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية.

كثير من المستثمرين في منطقة الخليج استغلوا هذا التدني في أسعار الفوائد للبحث عن فرص استثمارية في منطقة الخليج. وأكبر دليل على ان الاستثمار جيد انه في العام 2002 و2003 دب النشاط في سوق الأوراق المالية بشكل كبير وارتفعت أسعار الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في الخليج إضافة إلى النشاط في مجالات العقار والأراضي ما عكس الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج». وأضاف يقول «نشاط الاستثمار في نظري نشاط جيد ويمكن ان يزيد وأنا أعتقد انه بالنسب للبحرين هناك فرص استثمارية كثيرة تتمثل في عدد من المشروعات الحكومية والتي تعطي انعكاسات جيدة على الوضع الاقتصادي مثل مشروع توسعة شركة المونيوم البحرين (ألبا) ومشروع شركة نفط البحرين (بابكو) لتحديث مصنع التكرير بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي تجري الآن مثل محطة الكهرباء. كل هذا يزيد من النشاط الاستثماري».

وقال مراد «بالنسبة إلى البحرين أنا اعتقد ان المناخ الاستثماري مهيأ جدا لاستقطاب مشروعات استثمارية جديدة. من وجهة نظري المعوقات الرئيسية التي يمكن تذليلها تتمثل في تسهيل الجوانب الإجرائية للمستثمرين... وتشمل إجراءات العمالة والهجرة والجوازات والبلديات التي تستغرق وقتا طويلا وأعتقد انها ليست صعبة ويمكن تذليلها حتى يمكن استقطاب استثمارات عدد أكبر من المستثمرين». وقال مراد إن سوق البحرين وعلى رغم وجود عدد هائل من المصارف والمؤسسات المالية لم تتشبع.

«أنا أعتقد أن فتح السوق من وقت لآخر أمام مصارف جديدة تخدم قطاعات مختلفة في الاقتصاد الوطني وهناك جوانب إيجابية كثيرة من أهمها إعطاء مجال الاختيار للزبائن والحصول على خدمات تفضيلية ومميزة بأسعار مميزة».

«أنا أعتقد ان هذا عامل صحي واعتقد ان السوق يجب ان يظل مفتوحا واعطاء المجال لكل من يريد ان يخدم القطاع المصرفي». افتتاح مصارف جديدة يؤثر في البداية على المصارف ولكن التأثير يكون عادة طفيفا. عندما تشتد المنافسة فإن كل مصرف يحاول ان يقدم للزبائن أفضل الخدمات بأسعار منافسة.

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في الخليج أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 100 مليار دولار. وتستمر مؤسسة نقد البحرين في إعطاء رخص لمصارف ومؤسسات مالية جديدة للعمل في المملكة.

وتطرق مراد إلى العمل المصرفي الإسلامي فقال إن هناك مجالا كبيرا بالنسبة للبحرين لتوفير المناخ المناسب لتطوير العمل الإسلامي من ضمنها زيادة عدد المصارف «فكلما زاد عددها تطورت الخدمات المالية الإسلامية».

وقال إن البحرين رائدة في مجال المعايير المصرفية والمحاسبية وتطوير العامل البشري للقيام بالعمل المصرفي الإسلامي. ويعمل في البحرين نحو 27 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية. وقال مراد إن تعثر بعض المصارف العاملة في البحرين هي من «طبيعة السوق وطبيعة المخاطر المصرفية». وأضاف «بعض المصارف دخلت في مجالات مخاطرة أكثر مما يجب ما أدى إلى تأثر وضعها المالي، ولكن هذا ليس انعكاسا للمستوى الذي وصلت إليه المصارف في البحرين إذ ان معظمها تجني أرباحا جيدة وترتفع سنويا».

وقال مراد إن بنك البحرين والكويت درس في الفترة الأخيرة فتح فروع في بعض دول الخليج العربية «وأعتقد ان العراق سيكون أحد البلدان الذي سيقوم مجلس الإدارة بدراسته لمعرفة أي من الأعمال الممكن القيام بها. المصرف يدرس الفرص الموجودة في السوق العراقية في مجالات التمويل أو فتح فرع أو شركة مشتركة». وبنك البحرين والكويت لديه خطة استراتيجية بدأت في العام 2003 مبنية أساسا على الارتقاء بالعائد على حقوق المساهمين و استطاع ان يرفع العائد من 11 في المئة العام 2000 إلى نحو 17 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام .2003 وتهدف الاستراتيجية إلى رفع هذه النسبة إلى 20 في المئة في نهاية العام 2005 من خلال تحسين الأداء في الفروع الخارجية منها فرع الكويت وفروع الهند ومكتب التمثيل في دبي والدخول في تمويل المشروعات الكبيرة في البحرين خصوصا ومنطقة الخليج عموما وتنويع خدمات القروض بالنسبة للقطاع الاستهلاكي إذ ان نسبة المصرف في القطاع الاستهلاكي نسبة صغيرة وتبلغ في الوقت الحالي نحو 14 في المئة.

وبنك البحرين والكويت يعتبر أكبر مصرف تجاري في المملكة بالنسبة للموجودات والتي بلغت 1,2 مليار دينار في نهاية العام 2002. وأضاف نعمل من أجل «المزيد من الارتقاء بهذا المصرف عن طريق التحالف مع مؤسسات مالية في منطقة الخليج أو عن طريق الاندماج مع مصارف في منطقة الخليج لزيادة المقدرة لخدمة عدد أكبر من الزبائن آخذين في الاعتبار أن السوق البحريني تظل محدودة». وقال إن المصرف درس مصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة «وندرس حاليا فرص تحالفات مالية في قطر التي لم يتم التوصل إلى نتيجة حتى الآن».

وأضاف يقول إنه بعد أن تم فتح ملكية المصرف التي كانت مغلقة على المستثمرين البحرينيين والكويتيين فإن ذلك «لا يكون هيكل الملكية عائقا بالنسبة لمشروعات التحالفات والأندماجات». وتطرق مراد إلى الاستثمار في العراق فقال إن الاستثمار فيه كبير ويحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات. أنا أعتقد انه في السنوات المقبلة بعد عودة الهدوء إلى العراق ستكون ظروف الاستثمار ملائمة. وأضاف يقول «أهم المعوقات في لوقت الحاضر هو عدم وجود الشرعية». ومضي مراد يقول «أعتقد انه لم يحن الوقت بعد لدخول المستثمرين بصورة مكثفة على رغم ان بعض الخليجيين بدأوا بالاستثمار والعمل في العراق»