أكد مصرفي إماراتي، أن سوق البنوك الإسلامية في الإمارات تستحوذ حاليا على ما بين 15 و16 في المئة من السوق المصرفية في الدولة، متوقعا أن ترتفع النسبة إلى 30 في المئة خلال 5 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان يوسف خلف، إن هذه الحصة الكبيرة المتوقعة للبنوك الإسلامية الثمانية من السوق المصرفية الإماراتية تشجع على انطلاق مصارف إسلامية جديدة وتوسيع المصارف الحالية، كاشفا عن استعدادات تجري لإطلاق مصرفين إسلاميين جديدين في أبوظبي خلال العام 2009.

وتضم السوق المصرفية الإماراتية 52 بنكا، بينها 8 مصارف إسلامية؛ هي بنك دبي الإسلامي (الأقدم تاريخيا على مستوى العالم)، ومصرف الإمارات الإسلامي، والشارقة الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، ونور والهلال وعجمان، ومصرف دبي الذي تحول من بنك تجاري تقليدي إلى بنك إسلامي قبل عامين.

وأوضح خلف أن الوقت الحالي مناسب تماما لانطلاق مصرف عجمان على رغم ما تعانيه السوق المحلية والعالمية من تداعيات الأزمة المالية، مشيرا إلى أن هذه التداعيات جعلت نتائج القرارات الاستثمارية أكثر وضوحا وأظهرت الفجوات والأخطاء في الأسواق بحجمها الحقيقي، ما يؤهل البنك بشكل أفضل للعمل على حماية مصالح وأموال الزبائن والمستثمرين في الحاضر والمستقبل، وتجنيبهم المخاطر الاستثمارية الناتجة عن عدم وضوح الرؤية، كما أن تلك التغييرات ساعدت على بناء استراتيجية متكاملة قادرة إلى حد كبير على تجنب القطاعات والأدوات المالية والاستثمارية التي ثبت أنها تمتاز بالمخاطر وعدم الاستقرار بعد أن كانت أفضل القنوات الاستثمارية.

وكان مصرف عجمان أنهى عملية الاكتتاب العام لـ55 في المئة من أسهمه بقيمة 550 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، لكن تداعيات الأزمة العاليمة ألقت ببعض الشكوك بشأن إمكانية تأجيل انطلاق البنك، إلا أن البنك خالف تلك التوقعات بإطلاق عملياته فعليا منذ منتصف العام الماضي.

ويسعى مصرف عجمان للاستحواذ على حصة تصل إلى 2 في المئة من السوق المحلية و6 في المئة من سوق الصيرفة الإسلامية في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب ما صرح رئيسه التنفيذي، الذي أوضح أيضا أن المصرف بدأ بفرعه الأول الذي تم افتتاحه رسميا يوم الاثنين (2 فبراير/ شباط 2009) على أن يلحقه فرع ثانٍ خلال شهر فبراير الجاري، وأن هناك خطة لفتح 3 فروع في النصف الأول للعام 2009 في أبوظبي ودبي والشارقة، و3 فروع في النصف الثاني في دبي والعين وإحدى الإمارات الشمالية.

وأضاف أن المصرف سيبحث خلال السنوات الثلاث الأولى أيضا بعض الأنشطة المكملة للعمل المصرفي مثل نشاط التأمين التكافلي وأعمال السمسرة، وبعد نهاية السنوات الثلاث الأولى سيبحث المصرف خطط التوسع الخارجي انطلاقا من دول مجلس التعاون الخليجي. وقال خلف، إن المصرف سيركز على خدمات التمويل الشخصي وتمويل شراء السيارات والقروض السكنية بشكل انتقائي؛ إذ سيتم التركيز على الأشخاص ذوي الدخل الثابت وموظفي المؤسسات القوية وموظفي الحكومة، سواء في عجمان أم غيرها من الإمارات، كما سيركز المصرف على الخدمات المصرفية الإلكترونية الجديدة، وخصوصا تقديم الخدمة عبر الهاتف النقال قريبا، وهي خدمة لا توجد سوى في بنكين إماراتيين فقط حاليا.

واختتم خلف بأن المصرف يسعى إلى وضع لمسة إنسانية في مجال خدمة الزبائن من خلال التواصل معهم والمجتمع المحلي بشكل مباشر، والحرص على سياسات التسعير التي تأخذ في الاعتبار احتياجات الزبون بالدرجة الأولى قبل الأهداف الخاصة بالربحية، كما أن البنك سيكون له دور مهم في دعم المشروعات المحلية التنموية انطلاقا من مسئوليته الاجتماعية