أعلن مستشار في مجلس الشيوخ الأميركي أن أعضاء المجلس توصلوا أمس الأول (الجمعة)، الى اتفاق مبدئي على خطة للنهوض الاقتصادي بنحو 780 مليار دولار بعد مداولات طويلة بين الديموقراطيين والجمهوريين.

وقال المستشار (الذي فضل عدم الكشف عن هويته)، إن التسوية التي توصلت إليها مجموعة صغيرة من الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين بحاجة أيضا إلى موافقة الديمقراطيين عليها.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في وقت بدأ معه مؤيدو خطة النهوض المدعومة من الرئيس باراك أوباما، يعربون عن قلقهم لناحية تبني الخطة قبل موعد 16 فبراير/ شباط الذي حدده أوباما.

وكان أوباما اعتبر أمس الأول، أن تأخر مجلس الشيوخ في إقرار خطة الانعاش الاقتصادي «غير مبرر» و «غير مسئول»، وذلك بعد إعلان أرقام كارثية بشأن البطالة في الولايات المتحدة.

وقال «إنه أمر غير مبرر وغير مسئول أن يتم تأخير (الخطة) وعرقلتها بهذا الشكل في وقت يجري فيه تسريح ملايين الأميركيين» في إشارة إلى الخطة البالغة الاهمية بالنسبة إلى صدقية إدارته.

وقال أوباما، موجها كلامه الى المعارضة الجمهورية التي تعوق إقرار الخطة التي تزيد قيمتها على 900 مليار دولار «إنني واثق من أن أعضاء مجلس الشيوخ في الطرف الآخر من جادة بنسيلفانيا (حيث مقر الكونغرس) قرأوا الأرقام نفسها هذا الصباح».

وتابع «آمل أن يكونوا يشاطرونني إحساسي بأن الوضع ملح وأن يكونوا توصلوا إلى الاستنتاج ذاته، وهو أن الوضع في أخطر حالاته»، مشددا على أن «هذه الأرقام تتطلب منا التحرك».

وأضاف «حان الوقت كي يتحرك الكونغرس، حان الوقت لإقرار خطة الانعاش لوضع اقتصادنا على السكة مجددا».

وصعَّد أوباما في الأيام الأخيرة لهجته من أجل تبني خطة الإنعاش الضخمة. وتتعثر المباحثات في مجلس الشيوخ التي بدأت الاثنين الماضي بشأن خفض محتمل لنفقات الخطة.

وتسعى الغالبية الديمقراطية الى حشد تأييد الجمهوريين المتخوفين من الكلفة العالية للخطة ونقص الخفض الضريبي فيها وغياب إجراءات لمصلحة السكن.

وأقر أوباما صباح أمس الأول بأن الخطة «لا تتصف بالكمال» غير أنها لازمة، على حد قوله.

وكان أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، قالوا إن لديهم أصواتا تكفي لإجازة برنامج مقلص للتحفيز الاقتصادي حجمه 780 مليار دولار وإنهم يعتزمون إجراء تصويت على البرنامج في وقت لاحق.

وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ ماكس بوكوس، إن الديمقراطيين سيفوزون بإجازة البرنامج الذي طلبه الرئيس باراك أوباما بدعم ثلاثة أو أربعة على الاقل من الجمهوريين في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

وكان مجلس النواب قد وافق على خطة التحفيز الاسبوع الماضي دون صوت جمهوري واحد. وكان السناتور الديمقراطي جون كيري قال في وقت سابق، إن اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين على وشك الاتفاق على خطة تحفيز اقتصادي حجمها 780 مليار دولار تشمل تخفيضات ضريبية بنسبة 42 في المئة وانفاقا حكوميا جديدا بنسبة 58 في المئة.

وقال كيري للصحافيين «يبدو أن هناك اتفاقا. 42 في المئة من ذلك تخفيضات ضريبية... الفارق هو الانفاق. إنه توازن جيد».

وقال الديمقراطيون الذين اعترضوا على برنامج تحفيز حجمه 937 مليار دولار، إنهم يتحركون صوب الاتفاق على رقم 780 مليار دولار بعد أن طرحه نواب معتدلون من كلا الحزبين كحل وسط أمس الأول.

أوباما يشكل مجلسا اقتصاديا استشاريا

إلى ذلك، شكل الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول مجلسا استشاريا جديدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتطوير حلول للأزمة المالية التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا، فيما حث أعضاء الكونغرس على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإخراج اقتصاد البلاد من دوامة الركود الخطيرة.

ويتألف المجلس من 17 عضوا ويرأسه الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بول فولكر. ويضم المجلس خبراء اقتصاديين من الأكاديميين والنقابات والشركات ينتمون إلى الجناحين المحافظ واليساري.

وقال أوباما في تصريحات معدة مسبقا نشرها البيت الأبيض: «هذه مجرد بداية رحلة طويلة للعودة إلى التقدم والازدهار».

وجدد أوباما أيضا دعوته مجلس الشيوخ إلى إقرار حزمة تحفيز اقتصادي جديدة تزيد قيمتها على800 مليار دولار وتلعب دورا رئيسيا في خطط الرئيس الأميركي لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم. وتتواصل حاليا جهود التوصل إلى تسوية بشأن تلك الحزمة.

وكان أوباما أعلن عن عزمه تشكيل مجلس استشاري عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومن المقرر أن يستمر المجلس في أداء مهماته لمدة عامين.

وقال أوباما إن الهدف من تشكيل المجلس هو تقديم المشورة المستقلة إليه بشأن أفضل السبل المتاحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة.

إجازات إجبارية «غير مدفوعة» في كاليفورنيا

واضطر أكثر من 200 ألف عامل بولاية كاليفورنيا إلى أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر أمس الأول في محاولة من جانب حاكم الولاية أرنولد شوارزنيغر للمحافظة على الاحتياطيات النقدية لدى الولاية والآخذة في التناقص بسرعة.

ويقضي الأمر الذي أصدره شوارزنيغر بأن يحصل موظفو الولاية على إجازة يومي جمعة من دون أجر كل شهر، وهي خطة تستهدف توفير نحو 1,4 مليار دولار حتى شهر يونيو/ حزيران 2010، وهو نهاية السنة المالية المقبلة.

يذكر أن كاليفورنيا تناضل من أجل التعامل مع عجز في الموازنة والذي يتوقع أن يصل إلى 42 مليار دولار خلال العامين المقبلين، حتى في الوقت الذي تعني فيه المواجهة بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس أن الولاية ليست لديها موازنة رسمية.

الاقتصاد البريطاني ينكمش 1,7 % خلال 3 أشهر

وفي لندن، قال المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أمس (السبت)، إن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 1,7 في المئة خلال ثلاثة اشهر حتى يناير/ كانون الثاني ليخفض مستوى النشاط الاقتصادي بنسبة 3,3 في المئة عن ذروته في أبريل/ نيسان العام 2008.

وجاءت تقديرات المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بعد أن أظهرت إحصاءات رسمية هبوط الإنتاج الصناعي خلال ثلاثة اشهر حتى ديسمبر/ كانون الأول بأسرع معدل ربع سنوي منذ العام 1974 عندما أجبر نقص الطاقة بسبب اضراب محلي لعمال مناجم الفحم الحكومة على فرض العمل ثلاثة ايام في الاسبوع.

وقال المعهد، إن معدل الانكماش لا يظهر حتى الآن علامة تذكر على التراجع. وأضاف أن أي تخفيف مبكر في سرعة الانكماش يتوقف على نجاح الاجراءات الحكومية في جعل الائتمانات تتدفق من جديد.

ونشر بنك انجلترا مزيدا من المعلومات عن تسهيلات شراء الاصول والتي يبلغ حجمها 50 مليار جنيه استرليني (نحو 73 مليار دولار) أمس الأول والتي تسمح له بشراء ديون الشركات والمساعدة في سيولة اسواق الائتمان.

وسقطت بريطانيا في الركود في نهاية العام الماضي مع انكماش الاقتصاد بنسبة 1,5 في المئة في الاشهر الثلاثة الاخيرة وهو اكبر تراجع منذ العام 1980.

البنك الدولي يقرض باكستان ملياري دولار

أما في آسيا، فقال البنك الدولي في بيان أمس (السبت)، إنه يعتزم إقراض باكستان ملياري دولار هذا العام، وذلك في وقت يواجه البلد الواقع في جنوب آسيا مصاعب جمة لمحاربة التضخم ودعم نمو الاقتصاد.

ونقل البيان عن مدير قسم باكستان لدى الصندوق، يوسفا كروكس، قوله «يعتزم البنك تقديم ما يصل إلى ملياري دولار من الائتمان خلال السنة المالية الحالية لدعم نمو الاقتصاد وبرامج الحكومة لمكافحة الفقر».

وصدر البيان في نهاية زيارة رسمية إلى باكستان قامت بها العضو المنتدب للبنك نجوزي إيوالا التي أشادت بجهود الحكومة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي. وقالت إيوالا: «باكستان تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح».

وبعد سنوات من النمو القوي تأثر اقتصاد باكستان سلبا بارتفاع أسعار النفط والغذاء في 2008 في حين نضب الاستثمار بسبب عدم التيقن السياسي والتحديات الأمنية التي يفرضها التشدد الإسلامي.

ويتوقع بنك باكستان المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 3,7 في المئة في السنة المالية 2008 - 2009 حتى 30 يونيو/ حزيران من 5,8 في المئة في السنة السابقة. وتواجه باكستان أيضا أسوأ ضغوط تضخمية منذ السبعينيات.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 23,34 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول.

وكان صندوق النقد الدولي وافق على حزمة قيمتها 6,7 مليارات دولار لباكستان في نوفمبر/ تشرين الثاني لمساعدتها على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات ودعم احتياطياتها المتناقصة من النقد الأجنبي. وتحاول باكستان أيضا حشد الدعم من مانحين آخرين ووكالات إقراض دولية للتوسع في شبكتها للضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق التنموي